البشير يتهم أريتريا بدعم متمردي دارفور

اتَّهم الرئيس السوداني عمر البشير جارَتَه الشرقية إريتريا بشكل صريح بتقديم الدعم العسكري للفصائل المتمردة التي لم تُوقِّع على اتفاق أبوجا للسلام بإقليم دارفور المشتعل غربِ البلاد، على صعيد آخر قالت مصادر مسئولة في الاتحاد الأفريقي إنَّ الأطراف الأفريقية تبحث إرسال المزيد من القوات لتنضمَّ إلى بعثة حفظ السلام الأفريقية المرابطة في الإقليم، والتي تنتهي مهمتُها في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من العام الحالي.
ونقلت إخبارية (الجزيرة) الفضائية عن الرئيس السوداني البشير- في أول مؤتمر صحفي له منذ عودته من نيويورك؛ حيث كان يشارك في القمة العالمية للدورة السنوية الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة- أنَّ الكل يعلم أنَّ الأسلحة تُنْقَل من إريتريا عبر تشاد للمتمردين.
وأبدى البشير "استغرابه" من عدم تحرك المجتمع الدولي للضغط على أسمرة لوقف هذا الدعم، وقال إنَّ حكومته لن تقبل بتحويل مهمة قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور إلى قوات دولية تابعة للأمم المتحدة بنهاية ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن ثبت للحكومة "أنَّ وراء دخول تلك القوات أجندةً خاصةً تهدف إلى استعمار السودان بحجج واهية".

وقال البشير أيضًا إنَّ المجتمع الدولي سعى باستمرار للتشكيك في مقدرة الاتحاد الأفريقي المادية في حفظ الأمن بدارفور، وبعد أنْ تعهَّدت جامعة الدول العربية بتوفير الدعم المادي لهذه القوات تحوَّل إلى التشكيك في مقدرتها العسكرية، وقال إنَّ قرارَ حكومته هو استمرار البعثة الأفريقية و"المطلوب من المجتمع الدولي هو دعمُ هذه القوات ماديًّا ولوجستيًّا".

وأضاف الرئيس السوداني أنَّ تمديدَ مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لمدة أسبوعين يُعَدُّ خرقًا لاتفاق السلام الموقَّع مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، واعتبر أنَّ القصدَ من التمديد هو أنْ تشمل مهماتُ البعثة إقليمَ دارفور، وأكد أنَّ عددَ هذه القوات ومهماتها مُثبتٌ في اتفاقية سلام جنوب السودان، مشيرًا إلى أنَّ أي تعديل في بنودها لا يمكن أنْ يتم إلا باتفاق طرفيها.

وفيما يتعلق بملف العلاقات السودانية- الأمريكية المتوترة على خلفية ملف دارفور قال البشير إنَّ حكومته ستفرض حظرًا على تَنَقُّل المسئولين الأمريكيين، وسوف تجعل وجودَهم مقتصرًا على العاصمة الخرطوم فقط ردًّا على قيود مماثلة فُرِضَتْ على المسئولين السودانيين في الولايات المتحدة؛ حيث كشف عن أنَّه قد تمَّ تقييد حركته في نيويورك بقانون مماثل.

من ناحية أخرى قال المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي نور الدين المازني إنَّ الاتحاد يعتزم إرسال مزيد من القوات إلى السودان لتعزيز مهمة قواته في حفظ السلام في دارفور بعد التمديد لها حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف أنَّ عدد القوات الحالي- وهو سبعة آلاف جندي- غير كافٍ لتطبيق اتفاق السلام الذي وقَّعته الحكومة السودانية وفصيل ميناوي في حركة تحرير السودان في أبوجا في مايو الماضي، مشيرًا إلى أنَّ الزيادة سوف تشمل عددًا من الكتائب لم يحدَّد عددُها، وتتألَّف الكتيبة عادةً مما يتراوح بين 600 و800 جندي.

وذكر أنَّه من الممكن بدء انتشار القوات في غضون أسابيع إذا تمَّت الموافقة على ذلك، وسوف تكون القوة الجديدة من نفس الدول التي تساهم بالفعل في القوات الموجودة بدارفور، وهي نيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا والسنغال.

وبالتوازي مع ذلك تتواصل الجهود في الأمم المتحدة استعدادًا لاحتمال نقل المهمة إلى المنظمة الدولية، ومن المنتظَر أنْ تحضر وفود أكثر من 140 دولةً- ترغب في الإسهام بقوات من الجيش والشرطة في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور المزمع إنشاؤها- اجتماعًا دعَت إليه إدارةُ عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة اليوم الإثنين 25/9/2006م في نيويورك.