وفاة محكوم عليه داخل سجن الأبعادية.. والطب الشرعي : توجد شبهة جنائية

خمسة أشهر فقط كانت هي المدة المتبقية علي خروج «حسين محمد عبدالجواد الجندي» 35 سنة الذي كان يقضي عقوبة السجن 3 سنوات و6 أشهر بتهمة التبديد والمخدرات بسجن دمنهور العمومي «الأبعادية»، ولكن فجأة ودون أي مقدمات تلقت أسرته خبر وفاته وقد أكد التقرير الطبي الصادر عن الطبيب «محمد يسري عبدالغني حسن» مفتش صحة الأبعادية أن الجثة خالية من أي خدوش أو سحجات أو كدمات أو كسور أو أي آثار لتسمم أو أعراض جنائية والوفاة طبيعية نتيجة هبوط بالقلب والدورة الدموية، وأوصي بنقل الجثة إلي مشرحة مستشفي دمنهور التعليمي.
لكن النيابة قررت تشريح الجثة وجاء تقرير الطب الشرعي مؤكداً إصابة المتوفي ب9 كدمات وجروح وانسكابات دموية، وأن جميع إصاباته بمنطقة الأذنين وأعلي يمين الوجه والعنق وأعلي الصدر ونشأت عن المصادمة بجسم أو أجسام راضة أياً كانت وتعزي الوفاة إلي إصابته الرضية بالعنق بما أدت إليه من كسور بالغضاريف الحنجرية.
وقالت «صباح غمري علي حسن» والدة المجني عليه ل«الدستور» التي لم تتوقف دموعها: «مش عارفة أنام عشان مش عارفة مين اللي عمل كده في ابني وهو كان غلبان وطيب والله وعايزة أرتاح وأعرف عملوا فيه ليه كده ولو كان هو ابن مسئول كبير ولا وزير كانوا عملوا فيه كده ولا عشان احنا غلابة ومالناش حد ولا ضهر عملوا فيه كده، منهم لله وحسبي الله ونعم الوكيل»!
أما «حسام» 13 سنة نجل المجني عليه قال: أنا مش عارف أبويا عمل إيه للحكومة عشان يقتلوه؟!
ويؤكد «محمد بهنسي» محامي المجني عليه ل«الدستور» أن هذه القضية تهم الرأي العام كله، حيث تبين مدي العوار الموجود داخل السجون وحدوث تعذيب للمساجين الذين لم ينصفهم أحد حتي أطباء السجن التابعون لمصلحة السجون، حيث يكتبون تقارير تملي عليهم دون شفافية ولا حيادية. وأن أوراق هذه القضية تحمل بين طياتها العديد والعديد من التناقضات سواء في أقوال الشهود أو تحريات مصلحة السجون، وتكشف العوار الذي يجب أن تتصدي له وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني والنيابة العامة، لأن ما حدث في هذه القضية هو شيء عجيب ومخيف أن يقتل شاب بهذه الطريقة البشعة التي أكدها تقرير الصفة التشريحية ويخرج علينا مفتش الصحة المختص «محمد يسري عبدالغني» ويؤكد أن المجني عليه وفاته طبيعية، وأن الجثة خالية من أي إصابات أو آثار أو كسور أو كدمات أو آثار تسمم، وأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط بالدم والدورة الدموية، والأغرب من ذلك أن يقرر في تحقيقات النيابة بأنه قام بالكشف الطبي عليه كشفاً دقيقاً استغرق أكثر من 10 دقائق، وأنه استدعي جميع الأوراق الخاصة بالسجين، بأن الوفاة طبيعية! ويوضح «بهنسي» أن مفتش الصحة فعل ذلك كي يخفي حقيقة سبب الوفاة وينفي التهمة عن إدارة السجن، والأدهي من ذلك كله فإن تقريره المزيف تمت كتابته الساعة 2 صباحاً علي غير الطبيعي وفي غير مواعيد العمل الرسمية، حيث يستدعي طبيب من خارج السجن الساعة 2 صباحاً لكي يزور تقريراً، متسائلاً: لماذا لم ينتظر للصباح؟