تقرير الطبيب أكد أن الوفاة طبيعية والطب الشرعي أثبت وجود شبهة جنائية عبد المجيد محمود تنتظر أسرة حسين محمد عبدالجواد الجندي صدور قرار من النائب العام عبد المجيد محمود في القضية المتهم فيها محمد يسري عبدالغني حسن - مفتش صحة سجن الإبعادية - بالتزوير بشأن اتهامه للطبيب في التقرير الطبي الخاص بوفاة نجلهم. وكان حسين محمد عبدالجواد الجندي «35 سنة» يقضي عقوبة السجن 3 سنوات و6 أشهر بتهمة التبديد والمخدرات وذلك بسجن دمنهور العمومي «الإبعادية» لكن فجأة ودون أي مقدمات تلقت أسرته خبر وفاته من مركز شرطة دمنهور وذلك لاستلام الجثة، وأكد التقرير الطبي الصادر من الطبيب محمد يسري عبدالغني حسن مفتش صحة سجن الإبعادية أن الجثة خالية من أي خدوش أو سحجات أو كدمات أو كسور أو أي آثار لتسمم أو أعراض جنائية والوفاة طبيعية نتيجة هبوط بالقلب والدورة الدموية، وأوصي بنقل الجثة إلي مشرحة مستشفي دمنهور التعليمي وبعرض هذا التقرير ومحضر سجن دمنهور رقم 329 علي كريم الحسيني وكيل نيابة دمنهور أمر باستدعاء مفتش صحة دمنهور للكشف الطبي علي الجثة، وذلك لبيان عما إذا كانت بالوفاة شبهة جنائية من عدمه والذي تبين بعد الكشف الطبي عليه وجود آثار نزيف من الأذنين اليمني واليسري وثلاثة جروح صغيرة بكل أذن تنزف وجرح بالوجه من الناحية اليمني صغير جداً لا يتعدي واحد سنتيمتر وينزف وسبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب. وقررت النيابة تشريح الجثة وجاء تقرير الطب الشرعي ليؤكد ما جاء بتقرير مفتش الصحة، وينفي ما جاء به تقرير مفتش صحة الإبعادية الذي استبعد وفاته جنائياً، حيث أثبت تقرير الطب الشرعي 9 كدمات وجروح وانسكابات دموية وأن جميع إصاباته بمنطقة الأذنين وأعلي يمين الوجه والعنق وأعلي الصدر تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام راضة أيا كانت وتعزي الوفاة إلي إصاباته الرضية بالعنق بما أدت إليه من كسور بالغضاريف الحنجرية وتطبيق بها. وقال محمد بهنسي - محامي أسرة المجني عليه - ل «الدستور»:إن هذه القضية تعتبر تزويراً لتغيير معالم الحقيقة لأن ما حدث في هذه القضية هو شيء عجيب ومخيف أن يقتل شاب بهذه الطريقة البشعة، التي أكدها تقرير الصفة التشريحية ويخرج علينا مفتش الصحة المختص محمد يسري عبدالغني ويؤكد أن المجني عليه وفاته طبيعية وأن الجثة خالية من أي إصابات أو إثار أو كسور أو كدمات أو آثار تسمم، وأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط بالدم والدورة الدموية والأغرب من ذلك أن يقرر في تحقيقات النيابة أنه قام بالكشف الطبي عليه كشفاً دقيقاً استغرق أكثر من 10 دقائق وأنه استدعي جميع الأوراق الخاصة بالسجين ويثبت أن الوفاة طبيعية! مؤكداً أن هذه القضية ليست تخص فرداً بقدر ما أنها تهم المجتمع الذي يطلب الحماية من بطش وظلم من يعبثون بالأرواح داخل السجون.
