«بكري» للنيابة: التدليس والتزوير في القرارات العلاج دفعني لملاحقة المتورطين

استمعت أمس نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري إلي أقوال النائب مصطفي بكري في البلاغ الذي تقدم به إلي النائب العام وطالب فيه بالتحقيق فيما ورد بتقرير المركزي للمحاسبات حول قضية العلاج علي نفقة الدولة. وقال «بكري» أمام أشرف رزق رئيس النيابة إنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بعد حصوله علي معلومات مؤكدة حول وقائع تجاوزات ومخالفات في استغلال قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي يحصل عليها بعض الأعضاء بالمجلس بطريقة غير شرعية، وذلك عن طريق التزوير والتدليس مع عدد من المستشفيات الخاصة بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لإصدار هذه القرارات لمستحقيها، وهو ما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات علي مدي أربع سنوات فتم إجراء التحريات اللازمة إلي أن ورد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن قيام النواب المتورطين بالحصول علي قرارات علاج بمبالغ كبيرة جداً لإجراء عمليات تجميل وعلاج طبيعي وجلسات مساج والأوزون وتبيض أسنان وزرع شعر وغيره، بالإضافة إلي صدور القرارات لمجموعة من العاملين بمجلس الوزراء علي الرغم من وجود صندوق خدمات طبية بالمجلس.
وأضاف «بكري» أن هذه المخالفات قدرت من خلال تقرير المركزي للمحاسبات بحوالي 60 مليون جنيه في الفترة من 1/7/2007 وحتي 15/3/2010 عبارة عن أموال عامة مهدرة بسبب تورط هؤلاء النواب في هذه الجرائم للعلاج بالخارج فقط منها 47 مليون جنيه تخص قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ونحو 13 مليون جنيه تخص وزير الصحة وطالب بمحاسبة النواب المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.