الحكومة تعتمد مليار و100 مليون جنيه أكبر ميزانية لمركز تحديث الصناعة منذ إنشائه

اعتمد مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة برئاسة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ميزانية المركز عن العام المالي الجديد 2010 – 2011 بإقرار مليار و200 مليون جنيه يتم تخصيصها من الموازنة العامة للدولة حيث أن المنحة والفترة التي كانت مقررة للمركز كبرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي انتهت منذ عامين بعدها قررت الحكومة استمراره وتحمل تمويل ميزانيته , وأكد رشيد على أن ميزانية المركز العام الجديد تعد أكبر ميزانية منذ إنشائه .
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مركز التحديث صباح الاثنين والذي شارك فيه جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات وعدد من رجال الأعمال الممثلين لقطاعات مختلفة , وطالب رشيد بربط خدمات المركز بالإستراتيجية القومية للتصدير التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية من 92 مليار جنيه الي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 ووضع برامج جديدة لتوفير آليات تمويلية لمساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع هيئة المعارض لعقد مزيد من المعارض القطاعية المتخصصة لمساعدة المنتجين في تسويق منتجاتهم وخلق فرص تسويقية جديدة .
وقال ادهم نديم المدير التنفيذي للمركز أن المركز قدم 94 ألفاً و 532 خدمة ل 15 ألف شركة ,و 80% من الخدمات المقدمة من المركز استفادت منها الشركات الصغيرة و7% للشركات المتوسطة و 13% للشركات الكبيرة وذلك خلال العام المالي 2009/ . 2010
وأضاف أن القطاعات التي استفادت من خدمات المركز شملت 3860 شركة في قطاع صناعة الغزل والنسيج و1383 شركة في الصناعات الخشبية و1420 شركة في الصناعات الهندسية و 1330 شركة في الصناعات الكيماوية و 1950 في الصناعات الغذائية و 623 شركة في الجلود و 485 شركة في الطباعة والتغليف و 102 شركة في الصناعات الدوائية و 923 شركة في قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية والحلي و 231 شركة في نظم المعلومات و 555 شركة في الصناعات الزراعية و 44 من المعامل و 230 شركة في قطاع الخدمات المرتبطة بالصناعة .