مفاوضات مع المالية لصرف المخصصات المالية ل" تحديث الصناعة"

كتب – ايمن صالح واحمد سلامة :
بدأت المفاوضات المباشرة بين وزارة المالية ومركز تحديث الصناعة على صرف المخصصات المالية للمركز حتى يتمكن من ممارسة عمله لتنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات الصناعية الى 200 مليار جنيه. فى اول رد فعل حول ما نشرتة "اموال الغد" حول تلك القضية اكد ادهم نديم الرئيس التنفيذي للمركز ان هناك مفاوضات بدأت بالفعل مع وزارة المالية لسرعة صرف المخصصات المالية للمركز كما ان الجهاز المركزى للمحاسبات اكد فى تقاريره انه لا توجد ملاحظات على اداء مركز تحديث الصناعة المالى لذلك من المنتظر ان تقوم المالية بصرف مخصصات المركز خلال فترة قصيرة.
وأشار إلى وجود فائض في ميزانية العام المالي السابق بما يقترب من 365 مليون وهذا المبلغ تمت اضافتة إلى الميزانية الجديدة، ووصلت إلى 1.1 مليار جنيه لم نصرف أو يتم تحول أية مبالغ منها سوى 19.5 مليون جنيه منذ الإعلان عنها.
أضاف نديم أن الجميع ينتظر دور المركز في استيراتيجية زيادة الصادرات الصناعية الى 200 مليار جنية خلال 3 سنوات من ربط خدمات المركز بالإستراتيجية ،مشيرا إلى تكليف وزير التجارة والصناعة المركز بوضع برامج جديدة لتوفير آليات تمويلية لمساندة الصناعة، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع هيئة المعارض لعقد مزيد من المعارض القطاعية المتخصصة لمساعدة المنتجين في تسويق منتجاتهم وخلق فرص تسويقية جديدة.
واستشهد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بأعمال المركز خلال العام المالي 2009/2010، ليبرهن لوزارة المالية إن المركز يفضل أن تحول الأموال التي يطلبها بعيدا عن"سياسة الشح" حيث قدم المركز 94 ألفاً و532 خدمة ل 15 ألف شركة .
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد اعتمد نهاية يونيو الماضي اكبر ميزانية لمركز تحديث الصناعة منذ إنشائه والتي تصل إلى مليار و100 مليون جنيه خلال العام المالي 2010/2011