رؤساء النقابات الفنية يجتمعون لدراسة إعادة النظر في تعديلات أحكام قانون النقابات

يناقش رؤساء النقابات الفنية في مصر "نقابة السينمائيين، والموسيقيين، المهن التمثيلية" في اجتماع طارئ اليوم الاثنين مع ممدوح الليثي- رئيس اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية- حيثيات قرار الرئيس مبارك الأخير بإعادة التعديلات الخاصة بأحكام قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية إلي مجلس الشعب، وذلك لعدم دستوريته،
ومن جانبه صرح منير الوسيمي- نقيب الموسيقيين- بأنه لن يقوم بالتعليق علي قرار سيادة الرئيس إلا بعد الاطلاع علي فحوي المذكرة المقدمة من سيادته ، وأضاف أن هذه المذكرة سوف تناقش من قبل رؤساء النقابات الفنية في اجتماع يضمهم مع رئيس اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ممدوح الليثي اليوم - الاثنين -،
وأضاف أن فحوي المذكرة هو ما سيحدد الخطوات التي ستقوم النقابات الفنية باتباعها، حيث يتم حاليا التنسيق فيما بين النقابات لتحديد الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في هذا الأمر، وكان الرئيس مبارك قد طلب من أحد أعضاء المجلس خلال لقائه به عقب انتهاء مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 77 بالكلية الجوية إعادة النظر في التعديل الذي أدخلته اللجنة المشتركة بالمجلس بناء علي مشروع القانون الذي تقدم به العضو هشام مصطفي خليل مطالبا النائب بمراعاة الأحكام الدستورية، وعدم التسرع في التقدم بمشروعات القوانين،
وعلي ضوء هذا القرار ستتم إعادة العمل علي التعديلات الخاصة بأحكام قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية، وكان مجلس الشعب قد أقر التعديلات علي القانون في جلسة التاسع عشر من شهر يونيو الماضي وهي تحديد رسم نسبي قدره 2 % من قيمة العقود الخاصة بالأعمال التي يبرمها أعضاء النقابات ورسم نسبي آخر قدره 1% من حصيلة بيع جميع نوعيات الإنتاج الفني، وهي التعديلات التي طالب الرئيس بضرورة العمل عليها مجدداً، حيث وصفها بأنها غير دستورية، وفي تعليقه علي هذا الأمر أشار مسعد فوده- نقيب السينمائيين- إلي أن النقابة التي يترأسها تحصل علي دعم سنوي يقدر ب 12 ألف جنيه، مؤكداً أن هذا المبلغ لا يكفي بأي حال من الأحوال لسد جميع احتياجات النقابة، بالإضافة إلي أنه يري أن التعديل الذي أقره مجلس الشعب علي القانون إيجابي جداً، وفي مصلحة النقابة، لأن من شأنه زيادة موارد النقابة، وذلك عن طريق ضخ أموال من موارد جديدة، مما يتيح للنقابة الإنفاق بشكل جيد علي أعضائها،
وكذلك زيادة الخدمات التي توفرها النقابة لهم، وأقر فوده أيضاً بأنه يرفض التعليق علي قرار الرئيس مبارك برفض التعديلات لعدم دستوريتها، مؤكداً أنه ينتظر نتيجة الاجتماع اليوم لأن أي تحرك بخصوص هذا الشأن يجب أن يكون في إطار النقابات كلها، وأضاف أيضاً أنه لم يطلع علي حيثيات القرار بالتفصيل، ولا يعرف بالضبط حقيقة المواد التي سيتم العمل عليها من جديد، وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه أشرف زكي نقيب الممثلين ورئيس اتحاد الفنانين العرب حيث فضل عدم التعليق علي الموضوع لحين اجتماع رؤساء النقابات.
أما منيب شافعي - رئيس غرفة صناعة السينما- فقد أعلن اتفاقه التام مع قرار الرئيس مبارك، حيث يري شافعي أن التعديلات التي أجريت علي القانون غير دستورية بالمرة، مشيرًا إلي أنه من غير المنطقي تمامًا أن تحصل النقابات علي عائد من مبيعات جميع نوعيات الإنتاج الفني، حيث إن هذه النقابات لها مواردها الخاصة، كما طالب شافعي القائمين علي هذه النقابات بالبحث عن طرق أخري لتنمية موارد نقاباتهم بدلا من أخذ نسبة علي جميع مبيعات نوعيات الإنتاج الفني، ومن هذه الطرق مثلا زيادة النسبة التي تحصلها النقابات من أجور أعضائها إلي الضعف أو أكثر من الضعف حيث إن النسبة لا تتجاوز 2%.