قال المستشار أحمد الزند - رئيس نادي القضاة - إنه ليس لديه أي معلومات عن مسألة رفع البصمات الخاصة ب33 محامياً في واقعة الاعتداء علي مكتب المحامي العام لنيابة طنطا تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة، إلا أنه أضاف أن هذا إجراء طبيعي وموقف مبدئي، وأن محاكمة مرتكبي الاعتداء علي مكتب المحامي العام ليس مطلبه هو فقط بل مطلب للقضاة جميعا، مشددا علي أن كل مخطئ وخارج علي القانون لابد أن يحاسب ويذهب به إلي النيابة. وعن آخر محاولات الصلح والمساعي التي تتم، تحفظ الزند في الرد قائلا : نحن كقضاة ملتزمون هذه الفترة بعدم الحديث في أي شيء يخص هذه القضية حرصا علي عدم التصعيد ومحاولة لتهدئة الأمور. من جانبه شدد المستشار سري صيام - رئيس مجلس القضاء الأعلي - علي القضاة بعدم الحديث لوسائل الإعلام في أزمة القضاة والمحامين، منبها عليهم التزام الصمت خلال هذه الفترة، كما أنه رفض خلال محادثة تليفونية ل«الدستور» معه الإدلاء بأي تصريحات حول اجتماعه الأخير مع نقيب المحامين وشيوخ المحامين، إلا أن مصادر أكدت أن رئيس مجلس القضاء الأعلي أكد أن موقف القضاة ثابت من هذه القضية وأنه لا تدخل في أحكام القضاء مطلقا، والمحكمة وحدها هي صاحبة القول الفصل في هذه الدعوي.