القضاء الإداري تفصل في تعويض البابا شنودة لمجدي وليم ب5 مليون جنيه في 20سبتمبر

حجزت دائرة التعويضات بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من مجدى وليم ضد البابا شنودة والتى يطالبه فيها بتعويض مادى قيمته 5 مليون جنيه لامتناعه عن تنفيذ حكمى القضاء الاداري والادارية العليا الصادران بأحقيته في الحصول على تصريح بالزواج الكنسي الثانى للحكم في جلسة 20 سبتمبر القادم كانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها الى أحقية وليم في التعويض.
شهدت الجلسات الماضية دفع وليم بأحقيته في التعويض قائلا حينما تم خلعي كان عمري 35‏ عاما‏‏ والدي توفي‏ ولم ير لي حفيدا‏‏ عمري ضاع‏ سأحصل علي التعويض وأوزعه علي الناس الغلابة‏‏ وأقسم بالله سأوزعه علي الغلابة أمام الجميع‏‏ المهم أريد أن أفتح نافذة أمام كل فرد يعاني بمثل ما أعاني منهم وأضاف أن تعنت البابا سنودة وتحججه بالانجيل نتج عنه معاناة ما يزيد عن 60‏ ألف قبطى ينتظرون ما ستسفر عنه القضية حتي يتحركوا‏ولفت من‏ غير منطقي أن تتزوج طليقتي وتنجب‏‏‏.
كانت محكمة القضاء الاداري قد أصدرت حكما يلزم البابا شنودة بإعطاء تصريح بالزواج الكنسي الثانى للمطلق بموجب حكم قضائي ولكن لم ينفذه البابا شنودة وقام بالطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا التى أيدت حكم القضاء الاداري و رغم أن حكم الادارية العليا حكما نهائيا ملزم للبابا شنودة الا أن البابا أكد أنه لن ينفذه ولجأ الى المحكمة الدستورية العليا التى أوقفت تنفيذ حكم الادارية العليا.