«التشميس» مصطلح بدوي معروف ويعني طرد القبيلة لأحد أبنائها «تشميسه» لترفع عن نفسها مسئولية أفعاله، براءتها منه أمام الجميع، وهو عقاب لمن يتسبب في مشاكل لأهله وذويه، أو في عدم استقرار علاقة قبيلته بالقبائل الأخري، أو علاقة شيخ قبيلته بالأجهزة الأمنية من ناحية أخري. وتعلن القبيلة في هذه الحالة علي الملأ وأمام الجميع خاصة الأجهزة الأمنية تشميس هذا الشخص، وتبرؤها منه تماماً، وقد بدأ عدد «المشمسين» في التزايد بدرجة مخيفة في سيناء، منذ عام 2004؛ أي بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها سيناء والتي تسببت في حدوث تصادمات بين البدو والشرطة. كما ارتفعت أعداد «المشمسين» أيضاً بسبب تدخل الأجهزة الأمنية في القضاء العرفي، وقيامها بتعيين القضاة والمشايخ وفقاً لمصالحها الأمنية، حتي إن بعض هؤلاء المشايخ والقضاة أصبحوا يستخدمون بند «التشميس» لإرضاء الأجهزة الأمنية دون أن يضعوا في اعتبارهم ما سيؤدي إليه مثل هذا القرار من تشريد لهؤلاء الشباب، وضياع لمستقبلهم، وهو ما يجعلنا نتساءل: هل يأتي إجراء التشميس بنتائجه التي أقرها المشايخ الأوائل من أجلها حقاً، أم أنه أصبح ذريعة لهرب القبائل من مشاكل أبنائها ولإرضاء بعض المشايخ للأجهزة الأمنية؟ .. وهل يمكن أن يتسبب «التشميس» العشوائي واللامسئول في تحويل أبناء القبائل المشمسين إلي قنابل موقوتة قد تتحول في اتجاه المجتمع السيناوي، بل والوطن بأكمله؟ .. هذا ما حاولت الدستور البحث فيه من خلال لقائها بمجموعة من مشمسي سيناء. سعد الدين علي الهشة أحد ضحايا التشميس (يبلغ من العمر 42 عاماً) أكد أنه تم تشميسه دون سبب، مؤكداً أنه لا يعرف حتي اليوم سبب تشميسه، أو دافع شيوخ قبيلته في تدمير مستقبله ومستقبل أسرته المكونة من 5 أفراد، وقال سعد إنه ربما تم تشميسه بسبب خلافات قديمة بين والده وشيخ القبيلة. وأكد سعد أن تشميسه جعله منبوذاً داخل مجتمعه، فضلاً عن تعريته أمام الأجهزة الأمنية، وجعله عرضة لتطاول الأجهزة الأمنية دون سبب، فضلاً عن تسببها في أضرار معنوية ونفسية ومادية له ولأسرته. ويضيف «الشباب المشمس الواحد منا يتمني الموت بدلاً من هذه الحياة القاسية، في ظل التشمس الواقع علينا ظلماً، والذي يعني أنك إنسان (مش كويس) في عيون الجميع، حتي بعض الأقربين ينظرون إليك هذه النظرة القاتلة»، وأضاف «نشعر أن أحداً لا يقبلنا بسبب قرار ظالم من مشايخ القبائل في مجتمع قبلي مثل مجتمعنا»، ووصف قرار التشميس ب«قرار إهدار دمه»؛ لأنه أهدر حقوقه داخل القبيلة وخارجها ومع الأجهزة الأمنية. ويتساءل الشاب السيناوي المشمس: هل يعلم هؤلاء المشايخ ما نفكر فيه كشباب مشمسين لا أمل لنا في حياة كريمة؟.. وكشف سعد عن تفكير المشمسين في القيام بثورة علي من وصفهم بمشايخ الأجهزة الأمنية، وقال: «سنلاحقهم عرفيا وقضائيا بسبب ما تسببوا فيه لنا بقرارات التشميس الجزافية التي أدت لتدمير مستقبلنا».. وأضاف «نحن مستعدون للتحالف مع الشيطان من أجل استرداد حقوقناً التي أهدرها هؤلاء المشايخ لإرضاء الأجهزة الأمنية». وقال مصطفي حسن، أحد أبناء مدينة رفح إنه ضد التشميس، لأنه بمثابة انتهاك لحقوق الشخص ووسيلة لإذلاله بطريقة مهينة، مضيفاً أن التشميس أصبح سلاحاً يستخدمه المشايخ لإرضاء الأجهزة الأمنية؛ مشيرا إلي أن بعض المشايخ أصبحوا يستخدمون بند التشميس في أبسط الأمور، وقال إن شيخ القبيلة يمكن أن يشمس أي شخص لمجرد أنه اختلف معه أو مع أي من أفراد عائلته. وأضاف أن المشايخ لا يطبقون قانون التشميس الآن بشكله الصحيح؛ لأن بند التشميس في القانون العرفي له قواعد وأصول، وليس مجرد هروب من تجاوزت بعض الأشخاص - علي حد قوله- قبل أن يضيف أنه في السابق كان تشميس أي شخص لا يتم قبل ارتكابه ثلاثة أخطاء توجب تشميسه. من جانبه، يؤكد الحاج محمد المنيعي، أحد الشيوخ الشعبيين بسيناء، أن السبب الرئيسي في العديد من المشاكل التي أصابت المجتمع السيناوي مؤخراً هو التدخل الأمني في اختيار شيخ القبيلة أو العائلة؛ حيث إن الشيخ تحول الآن إلي «مخبر» إن جاز التعبير، لأنه يعمل علي إرضاء الأجهزة الأمنية فقط. وأرجع المنيعي سبب هذا التحول في شخصية شيخ القبيلة إلي غياب آليات الاختيار السابقة التي كانت تحكم اختيار شيخ القبيلة من قبل قبيلته، وقال «إذا كنا نريد استقراراً حقيقياً لهذه المنطقة، فعلينا حماية شبابها من هؤلاء المشايخ الذين لا يعرفون الحجم الطبيعي لهذا الإجراء الذي يتخذونه بسهولة تامة، دون أن يقدروا حجم الكوارث التي يتسبب فيها». واتهم يوسف أبو خوار، أحد أبناء قبيلة السواركة أن المشايخ في سيناء يستخدمون التشميس لأغراض شخصية، وبسهولة بالغة، بالرغم من أن العرف يقتضي أن يستنفد شيخ القبيلة جميع الوسائل للإصلاح من الشخص، قبل اتخاذ القرار الصعب بتشميسه. وقال: إن ذلك تسبب في استخدام التشميس في الوقت الحالي بكثرة، حتي في الصراعات العادية بين أبناء القبائل، ليتمكن أصحاب النفوذ في الإطاحة بخصومهم عن طريق دفع شيخ القبيلة التابعين له بتشميسهم. وطالب أبو خوار بإلغاء هذا البند، مؤكداً أنه يشبه الموروثات الشعبية التي لا تتفق مع شريعتنا كمسلمين، وقال «أخشي أن يتحول هؤلاء المشمسون إلي ما تحول إليه عروة بن الورد، الذي تم طرده من أبناء قبيلته أيام الجاهلية و«تشميسه»، فلجأ إلي الجبال والتف حوله المشمسين مكونين «عصابة» أصبحت تتكسب عيشها من الإغارة علي القوافل والمنازل.
