دستور الصحراء: شيخ القبيلة فوق الجميع

بأرواح تائهة، يخرج «المشمسون» من قبيلتهم للمرة الأولى، ينظر لهم الجميع كحطام، يقطع الطريق، وينظر المحكوم عليه بالتشميس لنفسه كفرع مقطوع من شجرة القبيلة، محروم من حمايتها فى مجتمع قبلى تحكمه قوانين يصوغها أصحاب النفوذ العشائرى.
عقوبة التشميس يجدها بعض أهالى سيناء «عادلة»، وينظرون إلى «المشمس» نظرة تحمل العديد من المشاعر السلبية، فيرونه خطرا على مجتمعهم، عدالة العقوبة يفسرها «خليل الجغيمان»، شيخ قبيلة «أبوالجغيميين» التابعة لقبيلة السواركة بقوله: «القانون العرفى يختلف عن القانون العادى فى أن ليس به عقوبات سالبة للحرية كالسجن، ولكن هناك عقوبات مادية بأن تفرض غرامات وتكون مبالغ مالية كبيرة على مرتكب «الجرم» وتكون قبيلته كلها مسؤولة عن سداد هذا المبلغ، وبالطبع يكون هناك شخص خارج عن السيطرة، أيضا أن تكون عشيرته لا تقدر على تحمل الأحكام المادية التى يحكم بها عليه نتيجة أفعاله، لذلك يجب تشميس هذا الشخص، وعقوبة التشميس تمثل أقصى عقوبة يتلقاها الفرد داخل القبيلة، ومن متطلبات التشميس توقيع 5 على ورقة الحكم، التى توزع بعد ذلك على 3 مجالس عرفية للبت فيها.
التشميس ليس أحد أوجه العدالة دائما كما يؤكد «سعيد عتيق»، الباحث، السيناوى «فى الماضى كان التشميس عقوبة تنزل على الفرد الذى يجلب على العائلة أو القبيلة عاراً ما، وكانت هناك شروط للتشميس منها أن يعرض المشمس على مشايخ القبائل والقضاة العرفيين، الذين وافقوا على العقوبة، وكان من الصعب أن يوقع أى شيخ على ورقة تشميس إلا بعد تأكده من أن الشخص يستحق العقوبة القاسية، وكانت هناك قوانين بالعرف نفسه تجعل للمشمس حق مقاضاة من يشمسه».
ويضيف سعيد «أما الآن فقد أصبح هناك بعض الفساد، حيث يستخدم العرف لمصالح شخصية من قبل أصحاب النفوذ فى القبيلة، مما أفقد العرف والقانون العرفى هيبتهما»، ويوضح سعيد أن المشكلة ليست فى القانون، لكنها فى القائمين على القضاء العرفى حاليا، فضلا عن تدخل الأمن فى القضاء العرفى بشكل جعله فاسدا، واصبح هناك تشميس يتم لأسباب غريبة، مثل أن يعاقب شخص خوفا من تعرض العائلة لمضايقات أمنية فى حالة إطلاق شخص لحيته أو انتمائه لأحد أحزاب المعارضة، أو كونه مطلوبا لجهاز الأمن، والآن أصبح من النادر أن تجد عائلة ليس بها مشمس أو أكثر.
أعداد المشمسين، كما يقول أهالى سيناء، زادت لأسباب مختلفة كما يؤكد الجغيمان قائلا: «يمكن إرجاعه ذلك إلى نمو أعداد أبناء القبائل، وإلى زيادة الاختلاط بين أبناء القبائل، وبالتالى زيادة التعاملات المالية بين القبائل، وبالتالى صارت المشاكل أكثر».
هناك سبب آخر يورده شيخ القبيلة، وهو أن كل عشيرة تحدد أسباب الخروج من القبيلة «تبعا لمصلحتها، ويوجد فى كل عشيرة سيناوية ما يسمى الحصوة وهى ما يعرف بالميثاق الذى يعد بواسطة أفراد القبيلة، ويحق لجميع أفراد القبيلة البالغين الاشتراك فى صياغته، وفى الميثاق الخاص بالعشيرة عندما جعلنا حماية العشيرة لا تمتد لثلاثة أشخاص هم القاتل مع سبق الإصرار والترصد ودون إخطار العشيرة، والمتزمت دينيا، لأن المتزمتين لا يقبلون القانون العرفى أصلا، وكل من يرتكب جريمة جنسية».
يعد المشمس عند الغالبية من أبناء سيناء مصدراً للخطورة، يقول سعيد: «فى بداية التشميس يكون المحكوم عليه لا يزال يأمل فى تراجع القبيلة أو العائلة عن قرار التشميس ولكن بعد فترة يتحول إلى إنسان عدوانى، لأنه يشعر بأن الناس من حوله تنظر له على أساس أنه إنسان يثير الشبهات»، وهذا مايدعو إلى عدم التعامل معه كما يرى سليمان عودة من عشيرة النوافلة إحدى عشائر قبيلة الرمليات «لا أعتقد أن هناك شخصاً، مشمساً يكون مظلوماً، وبالتالى لا أتعامل مع أى شخص مشمس لأنى أدرك أنه بلا مرجع أعود إليه إذا حدثت بينى وبين هذا الشخص مشكلة» أما سليمان فيؤكد نفس وجهة النظر قائلا «طوال 64 سنة لم أر شخصاً مشمساً مظلوماً».
يرى خليل الجغيمان أن خطورة المشمس تأتى من كونه «شخصاً منحرفاً، حيث لا يتم التشميس إلا بعد تكرار الفعل الذى لا ترضى عنه القبيلة أكثر من مرة وتأتى الخطورة هنا، حيث إن المشمس يكون مثل الشخص المحكوم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ»، وفى دراسة لسعيد عتيق عن الإدمان بين أبناء سيناء، جاء فيها أن المشمسين هم الأرض الخصبة للإدمان، وأنه يتجه جزء منهم إلى الاتجار بالمواد المخدرة لتوفير نفقاتهم المادية بعد ذلك.