لجنة خبراء العدل في تقريرها : عقد مدينتي صحيح والقانون أباح البيع بالأمر المباشر

أمر المستشار علي الهواري- المحامي العام لنيابات الأموال العامة- بتشكيل لجنة فنية من خبراء وزارة العدل لدراسة عقد مدينتي والتي بدأت عملها فيه أمس الأول وخرجت النتائج الأولية تؤكد أن التعاقد صحيح والتصرفات صحيحة وليست هناك أي مخالفات يمكن نسبها للعقد وأكدت اللجنة أن النقطة الرئيسية التي آل إليها حكم القضاء الإداري أنه كان يتعين إبرام العقد طبقاً للمزايدات والمناقصات وليس بالبيع بالأمر المباشر لكن هذا أمر مردود عليه لأن هناك نصاً جاء في قانون المجتمعات العمرانية يمنح للوزير البيع بالأمر المباشر وهذا نص قانون خاص ورد في ثنايا قانون عام والقانون الخاص يلغي القانون العام.
من ناحية أخري أكد المستشار جميل سعيد- محامي إبراهيم سليمان- ارتكاب سليمان أي مخالفة، حيث إن جميع المستندات من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وأقوال صفوت غانم- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية- وأوراق اللجنة الفنية المشكلة من خبراء وزارة العدل لم ترصد مخالفة واحدة تؤكد قيام موكله بإهدار المال العام عن طريقة البيع بالأمر المباشر مؤكداً أن الخريطة العمرانية راجت في عهد سليمان وزادت إلي حد كبير.
فيما أكدت مصادر بوزارة الإسكان ل «الدستور» أن الهيئة تسلمت حالياً المرحلة الأولي من حصتها بمشروع «مدينتي» أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفي وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه بين الهيئة والشركة والبالغ نسبتها 7% من إجمالي وحدات المشروع السكنية.
وأضاف أنه حتي الآن لم تقرر المجتمعات العمرانية كيفية توزيع هذه الوحدات وطريقة طرحها للبيع أو الفئة المستهدفة لبيع هذه الوحدات السكنية، حيث تؤجل الهيئة ذلك إلي حين الانتهاء من الاستشكال المقدم منها علي حكم بطلان عقد مدينتي أمام المحكمة الإدارية العليا والمحددة جلسته الأسبوع المقبل.
وأشار إلي أن طرح هذه الوحدات لا يشترط موافقة طلعت مصطفي كما ورد بالعقد، المبرم بين الهيئة والشركة، حيث إن ما ورد هو التنسيق بينهما وليس الإلزام فالبيع لن يتم إلا بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة المهندس أحمد المغربي- وزير الإسكان.