الاتحاد الدولي يتوعد فرنسا ونيجيريا بتوقيع عقوبات قاسية بسبب التدخلات الحكومية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس الماضي، أنه يدرس الوضع الراهن في نيجيريا وفرنسا بعدما قرر الرئيس النيجيري استبعاد منتخب البلاد من المشاركة في المنافسات الدولية بعد عروضه المخيبة للآمال في كأس العالم 2010، فيما اضطر المدرب الفرنسي الراحل عن منصبه ريمون دومينيك لحضور استجواب برلماني في فرنسا حول مشاركة البلاد المخزية بمونديال جنوب أفريقيا وذلك تمهيداً، لفرض عقوبات علي البلدين في حالة ثبوت أي تدخل حكومي في شئون كرة القدم. كان الرئيس النيجيري جوناثان جودلاك قد اتخذ قراراً صادماً الأربعاءالماضي، باستبعاد المنتخب النيجيري من البطولات الدولية لمدة عامين بعد خروج الفريق من منافسات الدور الأول لمونديال جنوب أفريقيا، حيث حذر الفيفا نيجيريا في وقت سابق من أي تدخل سياسي في شئون كرة القدم بالبلاد ولكنه لم يعلن حتي الآن عن أي عقوبات رسمية ضد الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
وصرح نيكولاس مينجوت المتحدث الرسمي باسم الفيفا في مؤتمر صحفي باستاد «سوكر سيتي» قائلا: «أؤكد الآن أننا تلقينا إخطارا رسميا بالأمر وأننا ندرس هذه القضية حالياً»، مشيرا إلي أن الفيفا يضع «عينا يقظة تماما علي ما يحدث في فرنسا أيضاً». وقام فريق برلماني أيضا الأربعاء الماضي، بإفحام دومينيك ورئيس اتحاد الكرة الفرنسي جان بيير إسكاليت بسبب تفكك المنتخب الفرنسي الذي خرج هو الآخر من الدور الأول بكأس العالم الحالي بعد الخلافات العلنية التي وقعت بين اللاعبين ومسئولي الفريق حيث جري الاستجواب رغم التحذير الذي وجهه جوزيف بلاتر رئيس الفيفا لفرنسا بإمكانية فرض عقوبة الإيقاف الدولي علي المنتخب الفرنسي إذا تدخلت السلطات الفرنسية في إدارة كرة القدم بالبلاد. وبسؤاله عن العقوبات المحتملة في كلتا الحالتين رد مينجوت قائلاً: «لسنا بصدد توقيع العقوبات الآن»، مذكراً في الوقت نفسه بأن الفيفا لديه «موقف واضح تماماً تجاه التدخل الحكومي»، والذي في أسوأ الحالات قد يؤدي إلي إلغاء عضوية اتحاد البلد المعني لدي الفيفا أو الإيقاف لمدد محددة والحرمان من المشاركة في البطولات العالمية وإن كان ذلك يحدث بناء علي لوائح العقوبات الخاصة بالتدخلات الحكومية في شئون كرة القدم.