وزير العدالة الانتقالية لوفد السفارة الأمريكية: قانون التظاهر المصري يشبه المطبق في أمريكا

اعتبر المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن قانون التظاهر السلمي الذى صدر في مصر في شهر نوفمبر من العام الماضي لا يختلف كثيرا عن القانون الذى ينظم التظاهر في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه يراع المعايير الدولية في التظاهر حتى لا يتحول لأداة لنشر الفوضي في البلاد.

جاءت كلمات المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أثناء لقاء له أمس مع وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة، يترأسه، نائب السفير، والقائم بأعمال السفارة، ديفيد جي. رانز، وقال الوزير أن قانون التظاهر السلمي يتمشي أيضا مع العهد الولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد فوجيء الوزير بوفد السفارة الأمريكية يقدم له مذكرة احتوت على عدد من التوصيات الأمريكية الخاصة بتشريعات حقوق الإنسان، وملف العدالة الانتقالية، وقال الوفد الأمريكي أن هذه التوصيات ضرورة للتحول الديمقراطي في مصر.

وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر البرلمان، سبل التعاون والدعم المشترك بين الطرفين، وطرق الدعم التي قد تقدمها الولايات المتحدة لمصر، وذلك في حضور المستشار القانوني للسفارة برفقة الوفد.

من ناحية أخري أوضح الوزير، أنه يوجد اقتراحات عدة لإعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون التظاهر ، منوهًا إلى أن هناك أوجه تشابه بين نصوصه، والقانون الامريكي لتنظيم التظاهر، والذي وضع قيودًا أيضا على حق التظاهر. وقال الوزير أن هذا وضح بشدة أثناء الإضرابات التى تعرضت لها ولاية ميزوري الأمريكية الشهر الحالي والتى أدت لتدخل الشرطة الأمريكية لوقف التظاهرات بالقوة.

وتطرق اللقاء، بحسب بيان للوزير، إلى الجهود المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني، وقانون الجمعيات الأهلية، والإشارة إلى وجود نحو 36 مشروع قانون مقدم بشأن هذا القانون، مشيرًا إلى أنه لابد للقانون أن يعطي للمنظمات حرية العمل، بشرط الخضوع للإطار القانوني لها.

وعن الانتخابات البرلمانية، قال إن قانون الانتخابات الأخير لا يستبعد أي فصيل من المشاركة، ولا يحمل إقصاء لأي طرف بين نصوصه، مؤكدًا للوفد صعوبة تعديل القانون، لضيق الوقت، وقرب الإعلان عن بدء انتخابات الاستحقاق الأخير لخارطة المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء تم بناء على طلب السفارة الأمريكية، في إطار تواصلها مع الأجهزة الحكومية في مصر.

وقال مصدر مطلع بوزارة العدالة الانتقالية، إن اللائحة التنفيذية لقانون انتخابات مجلس النواب وصلت إلى مجلس الدولة، مرجحًا إعلان الرئاسة تشكيل لجنة لتقسيم الدوائر انتخابية خلال الأيام القليلة المقبلة.