قاضي محاكمة «القرن» استبعد التلفزيون المصري من البث لرفضه إذاعة أقوال مبارك كاملة على الهواء

قال عمرو الخياط، مدير تحرير إدارة البرامج بقناة صدى البلد، إنه تم اختيار قناته لتبث حصرياً جلسات مرافعة الدفاع في قضية "قتل المتظاهرين"، لأنها "الوحيدة التي وافقت على جميع الشروط التي وضعها المستشار محمود الرشيدي، (رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في القضية)، لإعطاء حق البث الحصري للجلسات".


وأضاف الخياط، بحسب ما نشره موقع "أصوات مصرية"، أن المستشار محمود الرشيدي طلب من التلفزيون المصري إذاعة كل جلسات مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا باسم "محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك مثلما أذاع جلسات مرافعة النيابة كاملة، إلا أن التلفزيون المصري "اعتذر لأنه لا يملك سعة هوائية تسمح بإذاعة كل جلسات مرافعة الدفاع كاملة، فوجه القاضي دعوة للقنوات الفضائية الراغبة في إذاعة الجلسات للتقدم بطلب تصاريح للبث"، تبعاً للخياط.


كان الرشيدي قد أصدر قراراً، في ثاني جلسات سماع مرافعة الدفاع في القضية والمنعقدة 2 أبريل بأكاديمة الشرطة، بحرمان التليفزيون المصري من تغطية الجلسات، واتهمته المحكمة بعدم الحيادية في النقل.


وقال الرشيدي موجها حديثه للإعلام والتلفزيون المصري من على المنصة يومها "الإعلام عين العدالة والمحكمة عندما وافقت على نقل وقائع الجلسة من خلال التليفزيون المصري وذلك حتى تطرح ما يدور بالجلسة للشعب المصري من خلال الإعلام وأنها تقدر الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام المقروء الذي يعد أقرب إلى الكمال، إلا أن المحكمة اختصت التلفزيون المصري للنقل للمواطن البسيط الذي يجلس في بيته وعلى المقهى وفي ورشته لمعرفة ما يدور بالجلسة".


وأضاف "إلا أن ما قام به التليفزيون المصري هو نقل وقائع النيابة العامة والتي ترافعت أمام المحكمة على يومين في 10 ساعات أما بالنسبة لمرافعة دفاع المتهم حبيب العادلي والتي استغرقت 3 أيام بإجمالي 15 ساعة فلا يعقل أن يقوم التلفزيون ببلورة حديث الدفاع واختصاره في 190 دقيقة".


وقال القاضي إنه يقدر الدور الذي يقوم به فريق التلفزيون إلا انه حجب عن الشعب ما دار بالجلسة و قدم اعتذاره عن عدم استقبال التلفزيون المصري بدءا من الجلسة القادمة، معلنا أنه سوف يستقبل طلبات القنوات الفضائية التي لها بث مباشر وأعطى فرصة يومين للتسجيل بدار القضاء العالي مع سكرتارية المحكمة مع كتابة تعهد داخل الطلب بعدم قطع البث خلال الجلسة.


ويقول الخياط إن هيئة المحكمة وضعت مجموعة من الشروط يجب أن تلبيها القناة التي تحصل على الحق الحصري لإذاعة الجلسات، وهي أن تقوم ببث مباشر لكل الجلسات كاملة بدون مونتاج، وبدون أي تدخل من القناة، وبحد أدنى 3 كاميرات، وأن تعيد القناة إذاعة الجلسات كلها في مساء نفس اليوم.


"وقناة صدى البلد الوحيدة التي قالت إنها ستتمكن من تلبية تلك الشروط"، على حد قول الخياط، مشيراً إلى أن قنوات "أون تي في"، و"النهار"، و"التحرير" تقدمت أيضا بطلبات لإذاعة الجلسات.


وأضاف الخياط أن القاضي طلب من "صدى البلد"، التي يملكها رجل الأعمال محمد أبو العينين، أن تسمح للقنوات الأخرى بنقل بثها للجلسات، "ونحن بالفعل وافقنا لجميع القنوات التي طلبت منا نقل البث وبدون مقابل.. فلم نأخذ مليما من أي قناة عربية أو أوروبية أو من التلفزيون المصري.. كما أننا لم ندفع مليما للمحكمة نظير البث".


وبحسب مسؤول "صدى البلد"، فإن التلفزيون المصري عندما يحصل على حق البث الحصري لأي حدث فإنه يتقاضى مبالغ مالية من القنوات الراغبة في نقل بثه، مضيفاً أن القناة المصرية الرسمية تقاضت 5 آلاف دولار من كل القنوات الفضائية التي نقلت بثه يوم تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وقال الخياط إن "القناة الوحيدة التي طلبت منا نقل البث ورفضنا هي الجزيرة، وبالرغم من ذلك فإنها نقلته.. لذلك نعتزم مقاضاتها"، مشيراً إلى أن صدى البلد قامت ببث الجلسات ب17 كاميرا.


وأضاف أن إدارة القناة رفضت إعلانات عُرضت عليها في ذلك اليوم بحوالي 5 ملايين جنيه (60 ألف جنيه في ال30 ثانية)، "حتى لا يتحول الموضوع لشئ تجاري".


عمرو الفقي، مدير وكالة أد لاين للإعلانات، المسؤولة عن المادة الإعلانية في صدى البلد، قال "اجتمعت الوكالة مع إدارة صدى البلد وأخذنا قرارا مشتركا برفض أي إعلانات.. لأن الموضوع ليس تجاريا".


وأضاف الفقي، أن "البث الحصري للجلسات سيرفع تصنيف صدى البلد وسط باقي القنوات وهذا مكسب كبير".


ولم يتمكن الفقي من تقدير قيمة الإعلانات التي عُرضت على القناة في ذلك اليوم، وقال "تقدمت شركات كثيرة جدا بطلبات للإعلانات وسألت على الأسعار لكننا لم نضع قائمة للأسعار على أساس قرارنا بعدم قبول أي إعلانات".