عماد جاد يكتب: دور مصر القومى «3»

ما إن طرحت مصر مبادرتها لوقف الاعتداءات المتبادلة حتى شنت حركة حماس وتركيا وقطر هجوما إعلاميا قاسيا على مصر. المبادرة كانت نسخة من تلك التى تقدم بها مرسى فى نوفمبر 2012 وقبلتها حماس وإسرائيل على الفور، وتم بناءً عليها التوصل إلى ما سمى بتفاهمات التهدئة، لأنها تفاهمات وتعهدات شفوية غير مكتوبة، ولأنها ليست باتفاقية ولا معاهدة، لذا سميت تفاهمات التهدئة.
لم يحدث تبديل ولا تعديل فى المبادرة المصرية، ومن ثم فإن رفض حركة حماس لها هو رفض سياسى، فقد طلبت قطر وتركيا من رئيس المكتب السياسى للحركة، خالد مشعل، رفض المبادرة المصرية، فنفذ ما طلبتاه منه، وكان الرفض مقدمة لنشر مجموعة من الشائعات بحق مصر ودولة الإمارات العربية، قالوا إن مصر تريد ضرب المقاومة ونزع سلاحها، ولا نعلم عن أى مقاومة يتحدثون، ولا أين ورد بند نزع السلاح فى المبادرة المصرية، ادّعوا كذبا أن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد التقى وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان فى باريس، واتفق معه على ضرورة قيام إسرائيل بضرب حركة حماس، واجتياح القطاع والقضاء على الحركة، وقالوا إن الزيارة ضمت وزيرى خارجية المملكة العربية السعودية والأردن. ما قالوه كان محض كذب، وذكر الدول الثلاث يعنى أن الاستهداف هو لهذه الدول التى ساندت ثورة المصريين فى الثلاثين من يونيو ضد حكم المرشد والجماعة، حاولوا تشويه الدول الأربع، فمصر تتقدم بمبادرة لمساعدة إسرائيل على نزع سلاح المقاومة، والإمارات تتفق على ضرب غزة وتساندها السعودية والأردن.
رفضوا المبادرة المصرية وقالوا إن قطر وتركيا تقومان بإعداد مبادرة بديلة، مبادرة تتضمن رفع الحصار وفتح المعابر ووضع معبر رفح تحت إشراف قوات دولية، وهو بند يكشف إما عن جهل مطبق وإما نيات سيئة تجاه مصر، فللقطاع سبعة معابر، ستة منها مع دولة الاحتلال، إسرائيل، والسابع مع مصر، المعابر الستة مع إسرائيل تستخدم فى دخول المواد والسلع وكل ما يحتاج إليه القطاع، أما السابع وهو معبر رفح مع مصر فهو معبر مسافرين، مخصص لعبور البشر، وليس مخصصا لمرور الشاحنات ولا البضائع، ورغم ذلك طالبوا بوضع المعبر تحت إشراف قوات دولية، وهو طلب لا يمكن أن تقبله أى دولة ولا حتى دويلة قزمية فى أى مكان، فلماذا تقبل دولة مستقلة بالتنازل عن جزء من سيادتها وتقبل بوضع منفذ دولى لها تحت إشراف قوات دولية؟ حدث ذلك بينما لم تطالب قطر ولا تركيا بوضع المعابر الستة مع دولة الاحتلال تحت إشراف قوات دولية، وضعوا هذا البند فى مبادرتهما من أجل إحراج مصر، فإما أن تقبل ومن ثم تبدو سيادتها منقوصة، وإما أن ترفض فيوجه إليها الاتهام برفض مبادرة كانت تهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلى على أهل القطاع.
رفضوا المبادرة المصرية فواصلت إسرائيل عدوانها على القطاع وأهله، وقررت اجتياح القطاع بريا، فكانت الخسائر البشرية والمادية الضخمة، وهو أمر لا يهم حركة حماس إطلاقا، ولا رفاقها فى تركيا وقطر، فما يهم هذه الأطراف هو الاتجار بدم المدنيين الأبرياء العزّل من أهل قطاع، أما قادة حماس فهم إما يعيشون متنقلين بين فنادق قطر وتركيا، وإما فى مبانٍ محصنة تحت الأرض فى القطاع لا تطالها غارات الطيران الإسرائيلى، ومن ثم يدفع البسطاء من أهل القطاع حياتهم وممتلكاتهم ثمنا لحسابات حركة حماس ومؤامرات أركان التنظيم الدولى لجماعة الإخوان.