قال أصحاب محطات البنزين إن جميع شركات منتجات الزيوت والشحوم للسيارات قامت برفع أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح ما بين 15 و20% وهي شركات مصر للبترول والتعاون وبترومين وشل وموبيل لتتساوي في هذا شركات القطاع العام والخاص. وأشار أصحاب المحطات إلي زيادة سعر الجركن 4 لتر من 5،29 إلي 5،36 جنيه، في حين تسربت إليهم معلومات من مستودعات السولار والبنزين بمعامل التكرير المصرية بأنه سيتم بداية من يوليو المقبل تطبيق زيادات تبدأ برفع سعر لتر السولار من جنيه وعشرة قروش إلي 3 جنيهات وربع. يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه تصريحات مجلس الوزراء ووزارة المالية عن ضرورة رفع الدعم المالي عن الطاقة وتحويله لدعم اجتماعي لتكلفته العالية بالموازنة، حيث من المتوقع ارتفاعه وفق مشروع الموازنة الأخير 2010 2011 حوالي 13 مليار جنيه ليصل إلي 67 مليار جنيه، مما سيؤثر بدوره علي رفع أسعار المنتجات البترولية. من جانبهم رأي عدد من المراقبين أن خطوة رفع الأسعار صعبة وليس من المتوقع أن تقدم الحكومة عليها بسهولة لما تحدثه من تأثير في الرأي العام، خاصة في ظل تزايد الزحام علي محطات التموين وأمام طوابير أنابيب البوتاجاز إلا أن الأداء الذي أظهرته الحكومة في انتخابات الشوري التي أثبتت أن التزوير وحده هو السبب في اكتساح الوطني دون حاجة لتهدئة الرأي العام قد تفلح في انتخابات الشعب، مما يمكن معه رفع الأسعار دون الالتفاف لرد الفعل الشعبي. وقال «حسام الوالي» الخبير البترولي إن دعم المنتجات البترولية هو قضية حسابية ولا تعبر عن ضخ أموال حقيقية من الموازنة العامة، ورفع أسعار الطاقة لا يرتبط بقضية الدعم بقدر ارتباطه برغبة وزارة المالية في زيادة مصادرها النقدية المباشرة، وأضاف أن قطاع البترول يعاني كثيراً من الأزمات، وأن تحرير أسعار الطاقة خطوة ستأتي يوماً ما، لكنها يجب أن ترتبط برفع الحد الأدني للأجور وغيرها من الترتيبات.