صفقات الليل المشبوهة في بنزين‏80‏

الليل‏..‏ والعشوائيات‏..‏ هما دائما الزمان والمكان المناسبان لتجارة المواد البترولية في السوق السوداء‏!‏في النور‏ تجدون مشاجرات بين السائقين‏,‏ وعمال المحطات‏..‏ زحام شديد أمام المحطات‏..‏ سيارات توقفت عن العمل‏..‏ سائقون رفعوا تعريفة الركوب‏. تجار في السوق السوداء يبيعون بأزيد من السعر المقرر‏. أصحاب سيارات مهددون بالسجن لعدم قدرتهم علي الوفاء بالتزاماتهم‏,‏ وسداد الأقساط المستحقة عليهم‏..‏ وفي الظلام‏,‏ نشأت سوق سرية‏,‏ استباح أصحابها الدعم‏,‏ وتاجروا في الممنوعات‏!‏
كما السرطان‏,‏ شاعت بين ضعاف النفوس‏,‏ ومعدومي الضمائر‏,‏ تجارة المنتجات البترولية المدعمة‏,‏ بدءا من اسطوانات البوتاجاز‏,‏ مرورا بالسولار‏,‏ وانتهاء ببنزين‏80,‏ الذي دخل السوق السوداء من أوسع أبوابها في مختلف المحافظات‏,‏ وإن كانت أجهزة الرقابة تصل إلي عدد كبير من المتلاعبين‏,‏ وتقدمهم للمحاكمة‏,‏ فإنه من المؤكد أن هناك من يفلتون من المساءلة القانونية‏,‏ للاستفادة من فرق السعر‏,‏ الذي يصل إلي‏35‏ قرشا في اللتر المبيع من بنزين‏80‏ في السوق السوداء‏.‏
الجيزة نفسها‏,‏ كانت مسرحا لإحدي عمليات تخزين بنزين‏80‏ المدعم أخيرا‏,‏ حيث ضبطت مديرية التموين بالجيزة نحو‏149‏ ألفا و‏600‏ لتر‏,‏ قامت محطة تموين بمنطقة خاتم المرسلين بالعمرانية‏,‏ ليس لديها ترخيص ببيع بنزين‏80,‏ بتجميعها‏,‏ تمهيدا لطرحها للبيع في السوق السوداء خلال الفترة المسائية‏,‏ بأسعار تفوق السعر المحدد‏..‏ لكن الصفقة سقطت في قبضة الرقابة التموينية‏.‏
هنا يقول عبد الله بدوي وكيل وزارة التضامن بالجيزة‏,‏ إن الضبطيات التي تمت في الفترة الأخيرة‏,‏ والتي سبقتها‏,‏ جاءت بتوجيهات من اللواء مهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة بشأن تكثيف الرقابة علي محطات البنزين‏,‏ لضمان عدم التلاعب في البنزين المدعم‏,‏ وغيره من المنتجات البترولية الأخري‏,‏ وفي الواقعة الأخيرة‏,‏ والتي تم فيها ضبط‏149‏ ألف طن و‏600‏ لتر من بنزين‏80,‏ وقد أمر محافظ الجيزة بتوزيع الكمية المضبوطة علي محطات أخري بنفس المنطقة‏,‏ وتابعة لنفس الشركة‏,‏ لمواجهة الزحام الذي تسببت فيه السيارات الراغبة في التزود ببنزين‏80‏ من هذه المحطة‏,‏ مما أدي إلي غلق وتعطيل حركة المرور في الشوارع المحيطة بالمحطة‏,‏ وقد تم تحرير محضر للمدير المسئول عن المحطة‏,‏ وأحيلت الواقعة إلي النيابة العامة‏.‏
‏300‏ محضر في الجيزة
وبشكل عام‏,‏ تقوم مديرية التموين بالجيزة‏,‏ بمتابعة محطات البنزين للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة بالأسعار المقررة‏,‏ ومنع أي محاولة لاستغلال أو احتكار البنزين المدعم‏,‏ أو السولار‏,‏ لطرحه للبيع في السوق السوداء‏,‏ حيث يجري تنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة علي المحطات للتأكد من حصولها علي ترخيص ببيع بنزين‏80,‏ وكذلك لضمان طرحه للجمهور بالسعر المقرر‏,‏ والوقوف في وجه المتلاعبين‏,‏ حيث يوجد في الجيزة‏77‏ محطة بنزين‏,‏ منها‏27‏ محطة لديها ترخيص ببيع بنزين‏80,‏ مشيرا إلي أن المديرية حررت أكثر من‏300‏ محضر للمتلاعبين في المنتجات البترولية المدعمة‏(‏ اسطوانات البوتاجاز‏,‏ والسولار‏,‏ والبنزين‏),‏ وتنحصر معظم المخالفات في البيع بأزيد من السعر المقرر‏,‏ وتهيب مديرية التموين بالجيزة بالمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للتلاعب في المنتجات البترولية سواء‏,‏ بتخزينها لايجاد أزمة في العرض‏,‏ في مواجهة زيادة الطلب‏,‏ وبالتالي رفع الأسعار‏,‏ أو ايجاد سوق سوداء لتجارة البنزين والسولار‏,‏ كما تتلقي محافظة الجيزة الشكاوي من خلال الاتصالات التليفونية علي الخط الساخن‏,‏ الذي يحمل رقم‏154.‏
طوابير العذاب أمام المحطات
تتزامن عمليات التلاعب في بنزين‏80,‏ لطرحه للبيع في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر المقرر‏,‏ مع طوابير العذاب أمام محطات البنزين في مختلف المناطق بسبب زيادة الطلب‏,‏ ونقص المعروض‏,..‏ وتوقفنا أمام إحدي المحطات بشارع فيصل‏,‏ وجدنا طابورا طويلا من السيارات لمسافة تزيد علي‏50‏ مترا‏,‏ مما أعاق المرور في الشارع المؤدي إلي الشارع الرئيسي‏..‏ هناك كانت أعداد كبيرة من السيارات الملاكي‏,‏ والأجرة المتجهة إلي الفيوم‏,‏ فضلا عن سيارات التاكسي‏,‏ والميكروباص‏,‏ التي تعمل بين الجيزة والقاهرة‏,‏ وداخل المحافظة‏,‏ والتوك توك‏,‏ والموتوسيكلات اقتربنا من أحد سائقي سيارات التاكسي ويدعي محمد القاضي حيث أكد ل تحقيقات الأهرام أن طوابير بنزين‏80,‏ والسولار مستمرة‏,‏ حيث يمكن الحصول عليه ما بين الثامنة‏,‏ والعاشرة مساء‏,‏ ويستمر حتي وقت متأخر من الليل‏,‏ وفي أحيان كثيرة‏,‏ لا نجده‏,‏ ونضطر للبحث عنه في مختلف المحطات‏,‏ وفي بعض المحطات يطلب عامل البنزين زيادة في السعر‏,‏ أو يحتجز من المبلغ المدفوع جنيهين إكرامية في مقابل تزويد السيارة بالكمية المطلوبة‏,‏ وتعبئة جركن أو أثنين احتياطيا‏,‏ تحسبا لنفاد الكمية‏.‏ كما تتعمد بعض المحطات إخفاء البنزين لبيعه في السوق السوداء بسعر‏125‏ قرشا للتر‏,‏ بدلا من‏90‏ قرشا وهو السعر الرسمي‏.‏
البيع بأزيد من السعر
يتفق معه‏,‏ سائق ميكروباص يدعي حسن محمود‏,‏ ويعمل علي سيارة تنقل الركاب من ميدان الجيزة إلي نهاية شارع فيصل والعكس‏,‏ حيث يروي معاناته مع محطات البنزين للحصول علي الكمية المطلوبة‏,‏ مشيرا إلي أنه يقضي أكثر من ساعتين في الطابور‏,‏ وعندما يأتي عليه الدور‏,‏ لابد أن يدفع إكرامية لعامل البنزينة لتزويده بالكمية المطلوبة‏,‏ وتعبئة جركن للاحتفاظ به كاحتياطي‏,‏ ومع قدوم الفجر تكون الكمية قد نفدت‏,‏ حيث يقوم سائقو التاكسي‏,‏ والتوك توك‏,‏ والموتوسيكلات‏,‏ وسائقو الأجرة‏,‏ باصطحاب براميل لتعبئتها‏..‏ وفي حالة اختفاء بنزين‏80,‏ يتوجه بعض السائقين للشراء من إحدي المحطات بمنطقة العمرانية‏,‏ حيث يباع اللتر بأزيد من سعره بنحو‏50‏ قرشا‏,‏ لكنهم يضطرون للحصول علي الكمية التي يرغبون فيها حتي لا تتوقف سياراتهم‏.‏
رقابة مكثفة علي الأسواق
والتلاعب حسب اللواء محمد أبو شادي المسئول عن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة‏,‏ ورئيس مباحث التموين سابقا ظاهرة فردية‏,‏ لكنه يظل نوعا من أنواع النشاط المجرم‏,‏ وضبط المتلاعبين ظاهرة إيجابية تعني أن أجهزة الرقابة تعمل بقوة‏,‏ لكن تكثيف الرقابة علي الأسواق يعد في الوقت نفسه أمرا مهما‏,‏ لتحقيق الردع للمخالفين‏,‏ موضحا أن الشكوي التي يطلقها المجتمع التجاري من تعدد أجهزة الرقابة‏,‏ هي أمر مردود عليه بأن توحيد الرقابة يعني إفسادها‏,‏ وبالتالي فإن السوق المصرية التي تعد أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط‏,‏ تحتاج إلي تكثيف الرقابة علي كل الأنشطة المتداولة بها‏,‏ وهذه الرقابة متوافرة‏,‏ وموجودة بقوة في مختلف الأسواق‏,‏ ويتم باستمرار ضبط المخالفات‏,‏ وتقديم مرتكبيها للمحاكمة‏.‏
العقوبة من الحبس
إلي الإغلاق
ومن أجل مواجهة عمليات التلاعب في المنتجات البترولية‏,‏ ومنع الاتجار فيها بالسوق السوداء‏,‏ وحظر بيعها بأزيد من الأسعار المقررة‏,‏ صدرت توجيهات لجميع مديريات التموين بالمحافظات وفقا لما أكده حمدان طه وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي بتشديد الرقابة علي محطات تموين السيارات‏,‏ لضبط من تسول لهم ضمائرهم مخالفة القانون‏,‏ وعند ضبط المخالفة تكون عقوبات الحبس‏,‏ والغرامة في انتظار المخالفين‏,‏ كما يتم إلزامهم بدفع فروق أسعار عن المنتجات التي تم التلاعب فيها بالبيع بأزيد من السعر المحدد‏,‏ وقد تصل العقوبة إلي حد إغلاق المنشأة‏,‏ وإلغاء الترخيص بقرار من المحافظ‏.‏