«اقتصادية الشعب» تعد تقريراً حول عملية تقييم أرض «إيجوث» بميدان التحرير

نواب يطالبون بفسخ عقد «القابضة للسياحة» مع «أكور» فوراً لأن السعر «كلام فارغ» وظلم للشعب المصري
النائب مصطفى السلاب
قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم قبل يوم من إنهاء أعمال الدورة البرلمانية بعد مناقشات دامت ثلاثة أشهر إعداد تقرير حول عمليات تقييم أرض ميدان التحرير ومدي قانونية عقد حق الانتفاع الموقع بين الشركة «القابضة للسياحة» و«تحالف أكور جنرال سوسيتيه».
وقد طالب النائب هشام مصطفي خليل صاحب طلب الإحاطة حول هذه الأرض بضرورة فسخ العقد فوراً، وقال إنه سيلجأ للمواطنين لرفع قضايا ضد الشركة القابضة في حالة استمرار تنفيذ العقد، مضيفاً: للأسف ما يحدث لمصر أمر غير معقول أن تباع بهذه الصورة، فعقد حق الانتفاع التي حصل عليه «تحالف أكور» فيه غبن وظلم للشعب المصري، خاصة أن تقييم سعر الأرض متدن للغاية.
وقال: إن تقرير مكاتب المحاماة أكدت عدم استطاعة التحالف عند فسخ العقد اللجوء إلي التحكيم الدولي، كما زعم رئيس الشركة القابضة للسياحة في اجتماع سابق.
في حين وصف النائب «مصطفي السلاب» وكيل اللجنة الاقتصادية سعر تقييم الأرض ب «الكلام الفارغ»، الذي لا يصدقه طفل في الحضانة، وقال إن سعر المتر يصل إلي 100 ألف جنيه وليس 10 آلاف جنيه، مضيفاً أن إلغاء عقد البيع وتحويله إلي عقد حق انتفاع لمدة 50 سنة لصالح «أكور» لبناء فندق ومبني إداري نوع من الالتواء، وطالب بإعادة الأرض بالكامل لحوذة الشركة القابضة وعرضها في مزاد علني.
من جانبه أكد «سيد عبدالمعبود» وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات أن تصرف الشركة القابضة للسياحة والفنادق في أرض التحرير شابه قصوراً واضح، وأن عقد حق الانتفاع سوف يترتب عليه تخفيض العوائد المستقبلية للشركة بنحو 56 مليون جنيه، فضلاً عما قامت به الشركة من تخفيض قيمة الأرض محل الانتفاع دون سند بواقع 46 مليوناً و586 ألف جنيه بدلاً من 63 مليوناً و74 ألف جنيه.
وأوضح ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أن مذكرة الشركة القابضة التي تم عرضها علي وزير الاستثمار أشارت إلي أن قيمة السعرية تمثل قيمة الأرض المصرح بالبناء عليها فقط وهي 2600 متر، في حين أن حق الانتفاع بالأرض يشمل كامل الأرض البالغ مساحتها 5 آلاف و867 متراً.
في حين رد النائب «علاء مكاوي» بأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات انتقائي ولم يراع عملية التفاوض بين «القابضة» و«أكور» لإلغاء عقد البيع وتحويله إلي عقد حق انتفاع، وقال «مكاوي»: إنني منزعج من التشكيك والمزايدات، فنحن جميعاً نخاف علي مصر ولابد أن نحرص علي جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد.
كما أكد «أحمد حسان» المستشار القانوني للشركة القابضة سلامة جميع الإجراءات سواء في عمليات تقييم سعر الأرض وفي عقد الانتفاع، وقال إن أرض التحرير سوف يقام عليها نشاط فندق ومبني إ داري يستوعب نحو ألفي عامل، فضلاً عما سوف تحصله الدولة من رسوم وضرائب.
وقال «نبيل سليم» رئيس شركة «إيجوث» مالكة الأرض إن مقابل حق الانتفاع أفضل بكثير من عملية البيع، فضلاً عن وجود عدد من الشروط والمزايا مثل تحصيل الشركة عوائد مالية سنوية علي حق الانتفاع الثابت والمتغير ومنها 3% من إيرادات الفندق لمدة عشر سنوات، وتصل بعد هذه المدة إلي 4% و5% علي المبني الإداري لمدة عشر سنوات تزيد إلي 6% بعد هذه المدة، فضلاً عن حق انتفاع ثابت 6% علي المباني يصل إلي 7%، وقال: إن إجمالي هذه العوائد بعد 50 عاماً يصل إلي 802 مليون جنيه بخلاف عودة الأرض وما عليها من مبان إلي الشركة القابضة.