مواجهة ساخنة بين النواب والحكومة حول عقد بيع «أرض ميدان التحرير»

طالب هشام مصطفى خليل، نائب الحزب الوطنى، بفسخ عقد حق الانتفاع بأرض ميدان التحرير فى وسط القاهرة، الموقع بين الشركة القابضة للسياحة وتحالف شركتى «أكور وجنرال سوسيتيه»، وهدد برفع دعوى قضائية ضد الشركة الحكومية إذا أصرت على تنفيذ العقد.
وقال خليل أثناء اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، مساء أمس الأول، إن العقد بصورته الحالية ظالم للشعب المصرى، بسبب تدنى تقييم سعر الأرض، وقدم تقريرين أعدهما مكتب متخصص، يؤكدان وجود ثغرات وعيوب ومخالفات لقانون المزايدات والمناقصات. وأوضح أن تحالف «أكور وسوسيتيه» سيجد صعوبة فى اللجوء إلى التحكيم الدولى، حال فسخ العقد.
ووصف مصطفى السلاب، وكيل اللجنة، سعر الأرض المنصوص عليه فى العقد، بأنه «كلام فارغ»، وقال إن سعر المتر فى المنطقة يصل إلى 100 ألف جنيه، وليس 10 آلاف، واعتبر أن تحويل العقد من البيع إلى الانتفاع، يعد التواء بغرض الهروب من المساءلة، مشيراً إلى أن سعر المتر فى حوارى مدينة نصر يصل إلى 50 ألف جنيه. وذكر سيد عبدالمعبود، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، أن تصرف «القابضة للسياحة» فى أرض التحرير، يشوبه قصور وإضرار بالمصلحة الاقتصادية للبلد،
وأضاف أن المذكرة التى عرضتها «القابضة» على وزير الاستثمار توضح أن القيمة السعرية تمثل الأرض المصرح بالبناء عليها فقط وهى 2600 متر، فى حين أن حق الانتفاع يشمل المساحة كاملة وهى 5867.40 متر مربع. ورد النائب علاء مكاوى، عضو اللجنة، بقوله إن تقرير المركزى للمحاسبات انتقائى، ولم يراع عمليات التفاوض التى جرت لإلغاء عقد البيع وتحويله إلى حق انتفاع، وأضاف أن عمليات التشكيك فى الأمر أصبحت مزعجة، قائلاً: «كلنا نخاف على مصر ولابد من الحرص على الاستثمارات».
ودافع أحمد حسان، المستشار القانونى ل«القابضة للسياحة»، عن التعاقد، مؤكداً سلامة جميع الإجراءات المتبعة فى تقييم سعر الأرض وبنود العقد.