السيسى لوفد «العموم» البريطانى: على الغرب أن يوسع مفاهيمه لحقوق الإنسان

للمرة الثانية خلال أشهر قليلة يزور القاهرة وفد رسمى من المسؤولين البريطانيين، ويلتقون أيضا المسؤولين المصريين، لكن هذه المرة يلتقون المشير عبد الفتاح السيسى، بصفته رئيسا للدولة، حيث وصل إلى القاهرة السبت وفدان، الأول من مجلس العموم البريطانى برئاسة النائب البريطانى روبرت وولتر، ووفد من أعضاء مجموعة أصدقاء مصر من مجلس اللوردات والعموم البريطانيين.

الوفد وصل من لندن على طائرة «مصر للطيران» صباحا، بينما وصل وفد ثان يضم تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، ومبعوث اللجنة الرباعية للسلام بالشرق الأوسط على رحلة خاصة فى المساء.

وفد مجلس العموم البريطانى يضم ستة عشر عضوا من مجموعة أصدقاء مصر بمجلسى اللوردات والعموم البريطانيين، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المصرية المرافقة للوفد، وهم سمير تكلا، رجل أعمال وناشط سياسى، والدكتور بيتر بباوى، طبيب وناشط ساسى، والدكتورة جمال حسنين، طبيبة وعضو مؤسس باللجنة المصرية للدولة المدنية، فى زيارة للقاهرة تستغرق ثلاثة أيام من السبت حتى الإثنين، يعقدون خلالها برنامجا مكثفا من اللقاءات.

الهدف المعلن أو عنوان الزيارة هو تهنئة الرئيس السيسى على انتخابه رئيسا، بينما يجتمع الوفد مع وزير الخارجية نبيل فهمى وأعضاء وقيادات مجلس حقوق الإنسان، حيث يلتقى رئيسه محمد فائق ورئيس اللجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير د.محمود كارم، حول ما تحويه أجندة الوفد من قضايا وموضوعات تخص أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والعلاقات الثنائية فى مختلف المجالات فى إطار مصلحة البلدين والشعبين.

الرئاسة فى بيان على لسان المتحدث الرسمى السفير إيهاب بدوى، أكدت أن مصر عازمة على استكمال كل مراحل خريطة الطريق بنجاح، بعد أن أتمت بالفعل الاستحقاقين الأول والثانى بإقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، وأن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات سيكون موضع تطبيق خلال الفترة القادمة من خلال التشريعات والقوانين التى سيضعها مجلس النواب المنتخب.

وأضاف بدوى أن الرئيس أكد أن مصر فى المرحلة المقبلة ستعمل على ترسيخ الحقوق والحريات، لا سيما أنها نصوص دستورية، يتعين الالتزام بها كإطار حاكم للتشريعات التى ستفعلها، إلا أنه يجب تحقيق التوازن فى ما بين الحريات والحقوق، وبين ضمان أمن الوطن والمواطنين، أخذا فى الاعتبار أن الجانب الحقوقى يتعين أن يمتد ليشمل مكافحة الفقر والأمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية.

والحرص على بناء إطار فكرى سليم، ينبذ التطرف ويميل إلى الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وأن لا يقف عن حدود مطالبات الغرب بمنح الحريات المدنية. وفى ذكاء واضح لصياغة رسائل مصر المستقلة إرادتها السياسية، طرح الرئيس على الوفد البريطانى تساؤلا عن مدى استعداد الغرب للمساهمة فى تفعيل هذه الحقوق الإنسانية الأساسية، التى تتعلق فى جوهرها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال: «هل الغرب مستعد لافتتاح جامعات مجانية فى مصر، أو تخفيض وإلغاء المديونيات المستحقة على مصر على سبيل المثال». السيسى فى إشارة ولمز واضح لما وجهه بشكل مباشر أكثر من مرة من تحذيرات للدول التى ترعى الإرهاب، ألقى الضوء على أهمية الاعتبار من تجارب عديد من دول المنطقة، التى كثيرا ما حذرت مصر من أنها تتجه إلى مصير مجهول، ستكون له تداعياته السلبية على المنطقة بأسرها، موضحا أن تأثيره سيمتد إلى الدول الغربية.

ودلل السيسى على ذلك بالمواطنين الغربيين الذين ينخرطون فى الصراعات الدائرة فى عدد من دول المنطقة، وذلك على الرغم من نشأتهم فى دول غربية منفتحة وذات مستوى معيشى مرتفع. وأوضح أن تلقين المواد الدراسية والعلمية فى حد ذاتة ليس كافيا لبناء عقلية سليمة ومعتدلة، وإنما يتعين أن يتواكب مع التعليم حرص شديد على بناء فكرى سليم منفتح ومعتدل.

وردا على استفسارات أعضاء الوفد البريطانى، وكما يقول السفير بدوى، فقد أوضح الرئيس أن الدستور الجديد حدد المهلة الزمنية التى يتعين أن تبدأ قبل انتهائها إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية، فى الثامن عشر من يوليو المقبل. ومرة أخرى رفض السيسى الحديث عن المصالحة التى يحاول الغرب فرضها على المصريين.

فأوضح أن مساحة المصالحة السياسية فى مصر قائمة، وليس فقط منذ خطابه إلى الأمة فى الثامن من يونيو الجارى، ولكن منذ إعلان الثالث من يوليو 2013، وأنها يمكن أن تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين، منوها إلى أنه يتعين على الطرف الآخر أيضا أن يحدد خياراته، وأن يوضح ما الذى يمكن أن يقدمه لمصر، وأن يكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة.

كما استقبل الرئيس الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بحضور السيد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والسيد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، وكل من السادة الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور الأحمدى أبو النور، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، أعضاء هيئة كبار العلماء.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود قوافل العلماء الدعوية التى يتم إيفادها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء إلى المحافظات المختلفة لنشر الفكر الإسلامى الوسطى وتصحيح الأفكار والرؤى الدينية المغلوطة.

ووافق الرئيس على مطلب فضيلة الإمام الأكبر بإصلاح المنظومة التعليمية والإعلامية والفنية، حيث اقترح إنشاء لجنة تضم وزراء التعليم العالى، والتربية والتعليم، والثقافة، والإعلام، والأوقاف، وكبار الأدباء والفنانين، كما وافق االرئيس على إنشاء «بيت الزكاة والصدقات المصرى» كهيئة مستقلة تابعة للدولة يرعاها الأزهر.

واستفسر سيادته عن قناة الأزهر التليفزيونية، للوقوف على تطورات إنشائها، معربا عن التطلع لبدء نشاطها وإسهامها فى تصحيح الخطاب الدينى.