هل يستيقظ الإسكندرانية يوماً على اختفاء مسجد «المرسي أبو العباس»؟

«نظيف» أصدر قرارًا بحظر هدم 29 مسجدًا كبيرًا بالثغر فتم هدم 15 مسجدًا منها بالفعل.. والبقية في الطريق
مسجد الحلوجي الأثري أثناء عملية الهدم
لم يتركوا شيئًا في الإسكندرية يمكن سرقته إلا وسرقوه حتي مساجد المدينة الأثرية التي تعد تحفًا معمارية شاهدة علي حقب تاريخية مرت علي المدينة الساحرة العريقة.
ولم لا وهدم تلك المساجد سيمكنهم من سرقة محتوياتها باهظة القيمة وبإزالة صفة الأثرية عنها بعد هدمها فإن ذلك سيمكنهم من الاستيلاء علي جميع أراضي الأوقاف المحيطة بتلك المساجد.. وإذا كان هناك مسئولون كبار يسهلون لهم تلك المهمة فليس مستغربًا أن نذكر أنهم استطاعوا هدم نحو 15 مسجدًا من المساجد الأثرية ومساجد التراث المعماري المحظور هدمها واستطاعو بجهودهم الذاتية وبفساد مسئولين كبار سرقة محتوياتها الباهظة وأعمدتها النادرة وأراضي ومباني الوقف المحيطة بها، بينما كان البعض يحاول إخراس الألسنة بالادعاء أن المساجد كانت تحتاج ترميمًا وأن أولاد الحلال - كتر خيرهم - تدخلوا لترميمها بجهودهم الذاتية، فلماذا الغضب إذن؟
وبهذا الادعاء السخيف استطاعت مافيا سرقة المساجد الأثرية هدم عدد من المساجد علي الرغم من إدراجها ضمن قائمة المساجد المحظور هدمها بينها مسجد القاضي سند بن عناء «السكة الجديدة»، ومسجد سيدي سلامة الراس «حي الجمرك»، ومسجد سيدي عبدالغني الشاذلي «حارة اليهود»، ومسجد سيدي علي التمراز «حي الجمرك»، ومسجد سيدي علي البدوي «كوم الدكة»، ومسجد أبو بكرقشم «كوم الدكة»، ومسجد سيدي سرور «كوم الدكة»، ومسجد سيدي عبدالرازق الوفائي «النبي دانيال»، ومسجد سيدي محمد البردي «اللبان»، ومسجد الست نعيمة «السكة الجديدة» ومسجد سيدي الجداوي «السكة الجديدة»، ومسجد سيدي مرزوق الكفاني «حي الجمرك»، ومسجد سيدي يوسف العجمي «رأس التين»، ومسجد سيدي عبدالرحمن بن هرمس «رأس التين»، وأخيرًا مسجد الحلوجي «حي الجمرك».
وجميعها مساجد تابعة لوزرة الأوقاف وقد تم هدمها دون الرجوع للوزارة التي سبق وأصدرت مرسومًا يحظر هدم تلك المساجد لكونها مساجد أثرية وكونها من التراث المعماري للمدينة.
ورغم كل هذا فإنهم استطاعوا هدمها بتواطؤ مسئولين كبار.. بينما استقرت البلاغات المقدمة للنيابة وللوزارة ضد هدم تلك المساجد داخل الأدراج في مسلسل لم ينجح في وقف حلقاته قرار أحمد نظيف - رئيس الوزراء - شخصيًا الصادر برقم 278 لسنة 2008 بحظر هدم المساجد بعينها بالإسكندرية، وهو القرار الذي شمل 29 مسجدًا لعل أشهرها جامع «المرسي أبو العباس»، وجامع «سيدي عبدالرحمن» و«شعراوي» و«سيدي بشر» و«القباري» و«سيدي المنير» و«يحيي» و«باسيلي» و«علي بك جنينة» و«عبداللطيف» ومسجد «الحلوجي» الذي فتح هدمه الملف الشائك لسرقة المساجد الأثرية بالإسكندرية.
وعبثًا حاول عادل لبيب - محافظ الإسكندرية - أن ينقذ ما يمكن إنقاذه من تلك المساجد، حيث قرر تشكيل لجنة تقصي حقائق حول سرقة المساجد الأثرية أوكل رئاستها إلي خالد الزعفراني - وكيل لجنة الشئون الدينية بالمجلس المحلي - الذي سبق له أن كشف ألاعيب مافيا سرقة المساجد وأبلغ عن تواطؤ مسئولين كبار في هذه السرقات، إلا أن هدم مسجد «الحلوجي» لم يمر مرور الكرام، بل تسبب في إحالة الشيخ محمد أبو حطب - وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية - إلي النيابة الإدارية بتهمة تسهيل هدم المسجد الصادر له قرار وزاري بعدم هدمه ودون حتي اتباع أبسط الإجراءات المتبعة عند هدم أي مسجد ودون الرجوع لوزير الأوقاف علي الرغم من أن المسجد يزيد عمره علي 150 عامًا وكان يحمل في داخله أعمدة الصحن وجدرانًا من رخام الجرانيت الباهظة القيمة.
ولكن وكيل الوزارة قام - ولسبب غير معروف - بإصدار قرار هدم للمسجد لصالح أحد تجار الأخشاب الكبار بالإسكندرية دون الرجوع للوزرة أو اتباع الإجراءات المعمول بها عند هدم أي مسجد تابع للأوقاف، بل إنه أخرج المديرية من الإشراف علي عملية الهدم التي يفترض أن تقوم بها حماية لأنقاض المساجد الباهظة وأعمدته الرخامية النادرة وأخشاب مصنوعة من الأرابيسك الإسلامي، الأمر الذي ردت عليه وزارة الأوقاف بإحالة مدير أوقاف الإسكندرية للتحقيق.
الأمر نفسه كان محل بلاغ تقدم به مدير الإدارة الهندسية بأوقاف الإسكندرية السيد شعبان جمعة إلي النيابة العامة ضد مدير مديرية الأوقاف وأحد مهندسي الإدارة الهندسية بها واصفًا تصريح الهدم الذي أصدره «أبو حطب» ب «المشبوه» لسابق علمه بأن المسجد محظور هدمه بقرار وزاري وبخطاب من مديرية الإسكان والمرافق أرسل إليه يؤكد أن المسجد تم إدراجه ضمن مجلد حصر العقارات والمباني المحظور هدمها بالإسكندرية لكونها من التراث المعماري للمدينة، أعقبه خطاب من المجلس الأعلي للآثار أرسله مدير منطقة آثار الإسكندرية للشيخ أبوحطب يطالب فيه بوقف أي أعمال هدم للمسجد بعد أن أوصت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للآثار لمعاينة المسجد بالحفاظ عليه باعتباره من التراث المعماري، ورغم كل هذا فإن الشيخ أبو حطب أصدر قراره بهدم المسجد لصالح تاجر الأخشاب وإعادة بنائه بعد محو ملامحه المعمارية واختفاء أعمدته الجرانيت النادرة.
وبينما ينتظر «أبو حطب» نصيبه من تحقيقات النيابة فإن أقصي آماله تنحصر في ألا يجد نفس مصير سابقه الشيخ عبدالله شلبي الذي أحيل للنيابة وأنزلته وزارة الأوقاف من درجته كوكيل وزارة إلي درجة مدير إدارة ثم نقلته إلي حلوان.