مدير الإدارة الهندسية بأوقاف الإسكندرية يتهم وكيل الوزارة بهدم مسجد وضريح أثري

اتهم مدير الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف بالإسكندرية فى البلاغ الذى تقدم به أمس الأول إلى المحامى العام الأول وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية محمد أبوحطب بمخالفة القانون والتعدى على أملاك الدولة وإصدار قرار بهدم مسجد وضريح أثرى محظور هدمهما لصالح تاجر أخشاب، مما يعد مخالفا للقوانين واللوائح، مرفقا ببلاغه المستندات التى حصلت «الشروق» على نسخه منها.
وقال المهندس السيد شعبان جمعة مدير الإدارة الهندسية بأوقاف الإسكندرية، ومقدم البلاغ ل«الشروق» إنه بتاريخ 23 ديسمبر 2007 ورد إلى مديرية الأوقاف بالإسكندرية من رئيس المجلس الأعلى للآثار زاهى حواس تقرير يوصى بضرورة الحفاظ على «مسجد وضريح سيدى محمد الحلوجى الكائن بحى الجمرك «باعتباره من التراث المعمارى للمدينة ويرجئ وقف أى أعمال هدم بالمسجد ومراعاة ذلك أثناء الترميم.
أضاف «شعبان» وبتاريخ 30 يناير 2008 صدر قرار من رئيس الوزراء حمل رقم 278 لسنة 2008 والمتضمن حصر العقارات والمبانى المحظور هدمها بالمحافظة والتى تعد من التراث المعمارى وشملت عدد 29 مسجدا، ومنها مسجد وضريح سيدى الحلوجى، وبهذا القرار يعد المسجد والضريح خارج سلطات الأوقاف فأصبح مدرجا ضمن جدول الآثار الإسلامية.
وأوضح «شعبان» أنه فى 29 سبتمبر 2009 فوجئنا بتصريح هدم وبناء للمسجد والضريح صادر عن محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، لصالح أحد تجار الأخشاب بحى الجمرك، بعد أن استغل فرصة عدم وجوده بالإدارة الهندسية، حيث كان منتدبا لمديرية أوقاف مطروح، بجانب عمله بأوقاف الإسكندرية، وأصدر وكيل الوزارة قرارا «مشبوها» على حد وصفه لتحقيق مصالح شخصية إلى المهندس فادى عبدالوهاب وهو أحد مهندسى إدارة الميكانيكا لتنفيذ قرار الهدم.
وأشار «شعبان» إلى أن وكيل الوزارة هو الذى قام باعتماد القرار، على الرغم من تحذيره بأن المسجد والضريح «أثر» ولا يمكن هدمهما، دون الرجوع إلى «الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف أو رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية أو المجلس الأعلى للآثار».
وأكد «شعبان» أنه تم هدم أعمدة أثرية من الرخام المذهب ولوحة قديمة تراثية من الرخام، كما سرق لوح اردواز ومسند الضريح وستارة خضراء وأريك عسكر نحاس يعدوا من أهم معالم الضريح.
ولفت «شعبان» إلى أنه قدم جميع المستندات إلى المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية التى تثبت المخالفات المالية والإدارية والتى تؤكد أن المسجد والضريح «أثر» وحتى الآن مازال الهدم جاريا للقضاء على أهم تراث معمارى، حيث قرر استدعاء مسئولى الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الإسكندرية وممثلى وزارة الآثار ووكيل وزارة الأوقاف للتحقيق معهم.
ومن جانبه نفى محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف فى تصريحات خاصة ل«الشروق» اتهامات مدير الإدارة الهندسية بشأن هدم وإزالة الضريح والمسجد الأثرى، مؤكدا أن المهندس سيد شعبان كان قد تم نقله إلى الإدارة الهندسية فى محافظة مطروح فى تلك الفترة ويعتبر موقوف عن العمل بأوقاف الإسكندرية، لافتا إلى أن المسجد والضريح غير مدرجين ضمن جدول الآثار فى الإسكندرية ويمكن إزالتهم وهدمهم.
وأشار مدير المجلس الأعلى للآثار فى الإسكندرية إلى أن الصهاريج الموجودة بالضريح والمسجد مدرجة ضمن جدول الآثار ويحظر العبث بها أو هدمها أو حتى صدور قرار ترميم إلا بموافقة وزير الأوقاف والدكتور زاهى حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار.
وأوضح جابر قاسم وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندريةل «الشروق» أن وكيل الوزارة قضى على أحد أهم التراثيات المعمارية الإسلامية لتحقيق أغراض شخصية، مؤكدا أن النيابة الإدارية، قامت من قبل بالتحقيق مع كل من إسماعيل أحمد إسماعيل إمام وخطيب مسجد سيدى محمد الحلوجى، ومحمد سعد سلامة عامل خدمة بالمسجد والضريح، وجابر على أحمد الدبة مدير منطقه أوقاف الجمرك.
وأضاف «قاسم» أن النيابة وجهت لهم تهمة الإهمال ومخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمخازن والمشتريات والعبث بعهدتهم وهى مكونات الضريح، مما عرضها للفك والسرقة ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وقررت النيابة تقديم جميع المخالفين للمحاكمة التأديبية وتوصية الجهة الإدارية بإعادة الضريح لسيرته الأولى وإصلاح المسجد والتفتيش على كل المساجد التى بها أضرحة.