نفي اللواء عادل لبيب في تصريحات خاصة ل«الدستور» أن يكون قد أصدر قرارا باستكمال أعمال الهدم والبناء في مسجد الحلوجي بحي الجمرك مؤكدا قراره السابق بوقف أي أعمال هدم في المسجد الذي يعد من التراث المعماري للمدينة والصادر له قرار وزاري بعدم هدمه، وتوعد لبيب المخالفين مؤكدا أنه لن يسمح بهدم المسجد وأنه سيحيل القضية للنيابة. علي جانب آخر مازال الشيخ محمد أبو حطب - وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية - يدافع عن هدم المسجد بدعوي أنه ليس مسجداً أثرياً، حيث اجتمع أبو حطب مع عدد من الصحفيين مؤكدا أن ما يتم بالمسجد ليس هدماً وإنما مجرد ترميم للسقف، وأن اللواء عادل لبيب عندما تبين الوضع قام بإلغاء قراره السابق بوقف أعمال الهدم بالمسجد وسمح باستكمال أعمال الترميم به بعد تدخل آمر أبو هيف - نائب إدارة الجمرك بالإسكندرية لدي المحافظ. وكانت لجنة قد شكلت من وزارة الأوقاف لبحث حالة المسجد ومعاينته علي الطبيعة وذكرت في تقريرها أن القرار الصادر عن مديرية أوقاف الإسكندرية بالسماح بهدم المسجد يحمل مخالفات جسيمة بعد أن تجاهلت المديرية الخطابات المرسلة إليها من منطقة آثار الإسكندرية ومديرية الإسكان بالإسكندرية لوقف أعمال الهدم بالمسجد الذي تم ضمه لمجلد حصر العقارات المحظور هدمها لكونها تقع ضمن التراث المعماري للمدينة، وذكر التقرير أن المديرية لم تراع أبسط الإجراءات المعمول بها عند هدم المساجد، كما ذكر التقرير أن المسجد كان يحوي 22 عاموداً من الرخام ومنبرا من الخشب وقطعا أثرية لا تقدر بمال تركتها المديرية للمقاول دون أن تشرف علي عملية الترميم والهدم والحفاظ علي أنقاض المسجد، ولأن قرار الموافقة علي هدم المسجد لم يصدر في عهد الشيخ محمد أبو حطب الذي تولي موقعه منذ نحو ستة أشهر فقد اتهمت اللجنة المشكلة من وزارة الأوقاف في تقريرها الصادر في يناير الماضي الشيخ أبو حطب - وكيل الوزارة - والمهندس نادي عبد الوهاب - رئيس الإدارة الهندسية بالمديرية - بالتقاعس في اتخاذ ما يلزم نحو وقف أعمال الهدم بالمسجد عند توليها المسئولية رغم علمها بأهمية المسجد وبأنه محظور هدمه، ومع ذلك فإن الشيخ أبو حطب مازال يدافع عن هدم المسجد بدلا من إحالة الملف للنيابة إبراءً لساحته.