خبير بحري يطالب السيسي بفصل النقل البحرى عن وزارة النقل‎

الحداد: النقل البحرى يستوعب أكثر من 75% من العمالة العاطلة

طالب تكتل القوى الثورية الرئيس عبدالفتاح السيسي "تحويل مصر من دولة ذات نشاط بحري إلى دولة بحرية بحيث يكون أكثر من 80% من دخلها القومي من صناعات النقل البحري المختلفة مثل اليونان و قبرص و الدانمارك و السويد و النرويج و بنما و غيرهما من الدول البحرية" هكذا طالب عدد من المشاركون فى المؤتمر الوطني الأول لتكتل القوى الثورية الوطنية " النقل البحري حلم مصر القومي" الذى اقيم بالإسكندرية.

وقال الدكتور الربان محمد الحداد الخبير البحري و إستشاري تشغيل الموانئ و أمين عام تكتل القوى الثورية الوطنية بالإسكندرية ، أن إطلاق النقل البحري كحلم لكل المصريين يلتف حوله الجميع من مواطنين و مسئولين و هيئات و شركات و وزارات ن حيث أن هذا القطاع يستوعب أكثر من 75 % من العمالة العاطلة بكافة مستوياتها ، كما أن تطويره لا يكلف موازنة الدولة أي أعباء مالية بل سيضخ فيها الفائض .

وشدد "الحداد" خلال كلمته بالمؤتمر على ضرورة فصل النقل البحري و النهري عن وزارة النقل و إعادة وزارة النقل البحرى كالسابق و لكن بمسمي أكثر شمولي هو وزارة البحرية التجارية و الصيد أو وزارة الإقتصاد البحري أسوة بالدول البحرية التي جزء كبير من دخلها القومي يعتمد على صناعات النقل البحري المختلفة لتفعيل دور ملف الإقتصاد البحري في التنمية و إمكانية إدارته بمهنية و تضم تحت مظلتها جميع المنشآت الحكومية و الشركات العامة و الهيئات العاملة في نطاق النقل البحري و النهري و الموانئ و البحيرات و الصيد و الممرات الملاحية بما في ذلك هيئة قناة السويس و جميع الشركات ذات العلاقة و التي تتبع وزارات أخرى ، حتى تكون المنظومة البحرية المصرية متناغمة و بالتالي نستطيع أن نضع مصر على خريطة الدولة البحرية كما تم في وزارة الطيران المدنى.

وأوضح "الحداد" أانه يتوجب دراسة التشوهات والعوار في التشريعات و القوانين التى تحكم النقل البحري بكافة هيئاته و مؤسساته و شركاته العامة و الخاصة و إلغاء الإزدواجية في بعض التراخيص مع بعض الوزارات الأخرى و يفضل سن قانون جديد موحد و شامل للأنشطة البحرية المختلفة يتناسب مع المعاهدات و الإتفاقيات الدولية ليجذب المستثمرين المحليين و العرب و الأجانب للإستثمار في هذا المجال ، وفصل ملكية الدولة عن الإدارة ، وتأسيس محكمة بحرية و الترويج لمراكز التحكيم المؤسسي لفض النزاعات التي قد يطول التقاضي فيها.