مؤتمر النقل البحري يطالب بإنشاء وزارة مستقلة للنقل البحري

طالب مؤتمر "النقل البحري بين الحلم والحقيقة" الذي عقدته الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية بإنشاء وزارة مستقلة للنقل البحري أسوة بكثير من الدول مثل اليونان والنرويج.
وأوصى المؤتمر بأن تضم تلك الوزارة تحت مظلتها جميع المنشآت الحكومية والشركات العامة والهيئات العاملة في نطاق النقل البحري والموانئ والممرات الملاحية بما في ذلك هيئة قناة السويس وجميع الشركات ذات العلاقة والتي تتبع وزارات أخرى.
كما طالب المؤتمر بدراسة جميع التشوهات والعوار التشريعي الذي يحكم قوانين النقل البحري بكافة هيئاته ومؤسساته وشركاته العامة والخاصة.
وقال الدكتور محمد الحداد رئيس الجمعية إن المؤتمر طالب بتفعيل القانون 4 لسنة 1994 الخاص بحماية البيئة حتى يتم مكافحة التلوث البحري الذي له بالغ الاثر على سواحلنا ومياهنا الإقليمية وثروتنا السمكية بالإضافة إلى ضرورة تجهيز الموانئ بوسائل استقبال ومعالجة للنفايات المتولدة من الرحلة البحرية للسفينة بما فيها البترولية والعضوية وغير العضوية والصلبة والآدمية, وتفعيل قانون أعالي البحار وعقد اتفاقيات مع الدول الأخرى بما يحقق عدم اعتراضها لسفن الصيد المصرية التي تعمل في مياهها الإقليمية مثل: اليمن ليبيا فلسطين وباقى الدول.
وقال الحداد إننا ننادي بضرورة الاهتمام بهذا القطاع وعدم تهميشه حيث إنه يستوعب أكثر من 75 % من العاطلين من أبنائنا، كما أنه يستوعب العديد من الاستثمارات التي تؤثر إيجاباً على اقتصاد الدولة الذي أوشك على الانهيار موضحا أن القطاع يواجه تحديات كبيرة وهناك مشاكل كثيرة يجب التغلب عليها.