الصيد خارج الحدود ..‏صداع في رأس الخارجية المصرية

مع بداية موسم الصيد

الصيد خارج الحدود الاقليمية اصبح صداعا مزمنا في رأس وزارة الخارجية فما تلبث جهودها أن تنجح في الافراج عن سفينة صيد تعرض طاقمها للاختطاف والأسر من قبل قراصنة أو الاحتجاز والايقاف بسبب دخولها المياه الاقليمية لدول الجوار دون اذن بالصيد حتي تفاجأ بقضية أسر أو احتجاز سفن اخري‏.‏
ومع موسم الصيد الذي بدأ أول هذا الشهر ويستمر حتي نهاية ابريل المقبل في البحر الأحمر‏...‏ شددت الخارجية من لهجتها مع اصحاب سفن الصيد بضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين الدولية ويبقي السؤال‏:‏ هل يمر موسم صيد هذا العام بسلام دون وقوع أي حالات احتجاز أو قرصنة؟ في البداية يقول السفير محمد المنيسي مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين العاملين بالخارج السابق‏,‏ والمنسق الحالي لهيئة المصريين بالخارج ان مشكلة الصيد خارج الحدود الاقليمية مزمنة ومستمرة منذ عام‏1995‏ برغم التشديد علي ضرورة التزام السفن بالقواعد التي تضعها الدولة في تنظيم عملية الصيد سواء داخل المياه الاقليمية لدول الجوار أو للدول الإفريقية والأوروبية‏.‏
واضاف أن هناك محاولات عديدة قامت بها الخارجية مثل اتفاقية شركة‏22‏ مايو سنة‏95‏ بين مصر واريتريا ولم يكتب لها النجاح‏,‏ كما لم تستمر سوي عدة أشهر وفشلت بسبب عدم التزام السفن المصرية ببنود الاتفاق وقيامها بالصيد دون سداد ما عليها من التزامات مالية التي قبل الجانب الاريتري الحصول عليها في عدة اشكال سواء نقدا أو في صورة بضائع معينة تحملها السفن معها من مصر‏.‏
ومن جانبه‏,‏ اعترف حسام خليل رئيس جمعية صيادين دمياط بأن بعض الصيادين لا يلتزمون بقواعد الصيد في المياه الاقليمية لدول الجوار لافتا إلي أن ما يدفع الصياد إلي ذلك هو ندرة السمك في مياهنا الاقليمية بسبب الصيد الجائر للزريعة السمكية من قبل قلة من الصيادين فضلا عن زيادة نسبة التلوث في مياه البحر الأبيض المتوسط‏.‏
فيما رفض شيخ الصيادين في عزبة البرج حمدي الغرباوي التحامل علي الصيادين المصريين واتهامهم بأنهم غير ملتزمين في تطبيق الالتزامات الدولية أو الصيد خارج الحدود وبأدوات صيد محرمة دوليا‏,‏ مؤكدا أن الصيادين لا يخرجون إلي المياه الدولية إلا بعلم الجهات المعنية وبناء علي تصاريح سليمة بالصيد في المياه الدولية‏.‏
وقال الغرباوي إن سواحلنا من رفح حتي السلوم انتاجها السمكي ضعيف لنقص الزريعة لذا نضطر إلي الخروج للصيد في المياه الدولية خاصة أن هناك أكثر من‏1100‏ مركب صيد في عزبة البرج منها‏200‏ مركب فقط لهما حق العمل في أعالي البحر الأحمر‏,‏ وطالب الجهات المعنية بتحرير المزيد من العقود مع الدول الساحلية للسماح لنا بالصيد خارج مياهنا الاقليمية‏.‏
أكد الدكتور أنور رسلان استاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق القاهرة الأسبق أن الدخول في المياه الاقليمية للدولة الساحلية دون موافقتها يعد مساسا بسيادتها ومن حقها ايقاف السفن واحتجازها ومحاكمة الصيادين حيث تختلف العقوبة من دولة لأخري موضحا أن بعض المشكلات قد تنتهي بالحروب إذا كان هناك غاز أو بترول في المياه الاقليمية‏.‏ وشدد د‏.‏أنور رسلان علي أن التفاهم السياسي أولا والعلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول الجوار تلعب دورا كبيرا في حسم هذه المشكلات‏..‏ مستشهدا بما حدث خلال الأيام الأخيرة من الإفراج عن السفن المصرية المحتجزة في تونس بعد قرار الرئيس التونسي تقديرا للعلاقات المصرية التونسية‏.‏