وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري البحيرة تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها

-الوزير: التنسيق مع وزارة وشركات الكهرباء لإيجاد حلول عاجلة لحل مشاكل المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون

عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً اليوم الاثنين، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع جاكلين عازر محافظ البحيرة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها مع المستثمرين الصناعيين، للوقوف على كل التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وأكد الوزير، أنه عقب انتهاء سلسلة لقاءاته مع المستثمرين والمحافظين بمختلف المحافظات، سيتم بدء زيارات ميدانية شاملة لمتابعة تنفيذ ما تم مناقشته على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص الدولة على ترجمة التوصيات إلى خطوات فعلية، ودعم الاستثمار الصناعي من خلال المتابعة المباشرة وتذليل العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في جميع المحافظات .
وجرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة البحيرة، حيث تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 116247 فدانًا، تشمل المنطقة الصناعية بوادي النطرون والمقامة على مساحة 519.47 فدانًا، والمنطقة الصناعية بناحية الطرانة- مركز حوش عيسى على مساحة 346 فدانًا، بالاضافة إلى المنطقة الصناعية بالنوبارية- على مساحة 297 فدانًا.
كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، بجانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، بالاضافة إلى التطرق للموقف التنفيذي لمنطقة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بكفر الدوار على مساحة 618202 مترًا مربعًا، وبها 138 مصنعًا، يضم 103 مستثمرين ومناقشة وضع الترفيق بالتجمع .
ووجه الوزير، ممثلي وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة البحيرة بضرورة التوسع في التخطيط لتوطين صناعات بعينها داخل المناطق الصناعية، بناءً على الميزات النسبية والموارد المتاحة في كل منطقة، مع التركيز على الصناعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للموارد.
وشدد على الإسراع في استكمال أعمال الترفيق والبنية التحتية ورفع كفاءتها وتيسير كل الاجراءات، بما يساهم في الإسراع لتشغيل المصانع المقامة داخل المنطقة فى اقرب وقت.
والتقى وزير الصناعة والنقل مع مستثمري محافظة البحيرة، حيث تم استعراض عدد من متطلبات ومشكلات المستثمرين بالمناطق الصناعية، ومن أبرزها مطالبة بعض المستثمرين بمنطقة وادي النطرون بتعديل استخدام الأراضي المملوكة لهم من النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي.
وشدد على أن الدولة ملتزمة بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية، لما لها من دور كبير في حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال القادمة، مؤكدًا التزام الدولة بتنفيذ التنمية الصناعية الحقيقية داخل المناطق والمجمعات الصناعية المخططة والمرفقة، والتي توفر البيئة المناسبة للتنمية الصناعية المستدامة، مع الاستعداد الكامل لتوفير بدائل مناسبة داخل هذه المناطق للمستثمرين الجادين، ضمن قيام الدولة بطرح عدد 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة اعتبارًا من مطلع الشهر الحالي على منصة مصر الصناعية الرقمية .
واستعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، مع مستثمري البحيرة مشكلة الانقطاع المتكرر وتذبذب التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، والتي تمثل تحديًا رئيسيًا أمام استمرار وتشغيل المصانع بكفاءة.
ووجّه الوزير، بسرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة، مع إعداد خطة فنية واضحة لتقوية الشبكة الكهربائية بالمنطقة وتلبية احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية، بما يضمن استقرار الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وعدم تعطيل الإنتاج.
واستعرض مستثمرو المرحلة الرابعة بوادى النطرون بالبحيرة، مشكلة ضعف الخدمات الأساسية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بتوفير المواصلات الداخلية، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع جهاز النقل البرى الداخلي والدولي بتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العاملين من مدن وقرى وادي النطرون للمنطفة الصناعية، ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، ودعم الاستثمار في وادي النطرون.
واستجاب وزير الصناعة، لمطلب عبد الله فاروق، أحد المستثمرين الذين تم تخصيص قطع أراضٍ لهم في منطقة وادي النطرون ضمن الطرح الأخير، حيث أوضح المستثمر أنه عند توجهه لاستلام الأرض تفاجأ بتأخر المحافظة في إجراءات التسليم، بدعوى عدم توريد قيمة الأرض من جهة التخصيص.
ووجّه بتسليم الأرض للمستثمر دون تأخير، مشددا على العاملين في كل المحافظات بضرورة تسليم الأراضي للمستثمرين فور وصول خطاب التخصيص من الهيئة، بالتوازى مع إنهاء الإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة دعما للقطاع الصناعي وتعزيزًا لثقة المستثمرين في جدية الدولة في دعمهم.
من جانبه استعرض خالد الشناوي، أحد مستثمري منطقة حوش عيسى، والذي يعمل في مجال إعادة تدوير الزيوت المستعملة مطلبة المتضمن تسهيل إجراءات الحصول على قرض من مبادرة خطوط الإنتاج بما يتيح له إقامة توسعات مصنعة ومضاعفة إنتاجه.
ووجه الوزير، العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتواصل معه، والتأكد من جدوى مشروعه القائم فنيا واقتصادياً وجدية توسعاته المستقبلية، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية وتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لحصوله على التمويل اللازم من خلال المبادرات التى تتوافق مع حالته.
كما عرض عصام عبد المنعم، أحد المستثمرين في مجال الملابس الجاهزة بكفر الدوار، طلبه المتعلق بالتوسع في أرض الحرير التابعة لكفر الدوار، موضحًا أنه عند استلامه للأرض المخصصه للتوسع، تم مطالبته بالقيام بالنسبة البنائية على أساس أنها قطعتين منفصلتين وليس قطعة واحدة للحصول على شهادة الصلاحية.
ووجه وزير الصناعة، باعتبار القطعتين الملاصقتين في نفس النشاط الصناعي، وضمهم كقطعة أرض واحدة، مما يسهل الإجراءات الإدارية والتراخيص اللازمة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات على المستثمرين الجادين، وتعزيز استثماراتهم بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأكد الوزير، في ضوء تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وضمان استدامتها، استمرار الدولة في منع تسقيع الأراضي الصناعية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاتجار في الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي.
فيما وجه المستثمرين بضرورة توافر الملاءة المالية اللازمة قبل بدء مشروعاتهم، وأهمية إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، لضمان جدوى واستدامة المشاريع الصناعية، وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.
واستمع الوزير، إلى عدد من مطالب وتحديات المستثمرين بمحافظات مختلفة، منها "الإسكندرية والجيزة والمنيا والشرقية"، حيث تم مناقشة قضايا متنوعة تتعلق بالبنية التحتية، الترفيق، التمويل، والإجراءات الإدارية، موجهًا بتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لدراسة هذه المشكلات والعمل على حلها بشكل فوري.
وشدد على أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.