وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظي ومستثمري الأقصر وأسوان تحديات المناطق الصناعية بالمحافظتين وسبل حلها

● كامل الوزير: محافظات الصعيد وتنميتها على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
● توجيهات لهيئة التنمية الصناعية بضرورة عقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مسؤولي محافظتي أسوان والأقصر بهدف متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وزارة الصناعة وبحث المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين
● الإعلان عن طرح وحدات صناعية شاغرة جاهزة كاملة المرافق بمحافظتي الأقصر وأسوان وباقي محافظات مصر في الأول من مايو القادم احتفالًا بعيد العمال
● التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود الأمنية وتوفير بيئة آمنة للاستثمار الصناعي بمنطقة العلاقي الصناعية بأسوان والطرق المؤدية لها والمحاجر المحيطة
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع المستثمرين الصناعيين (داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمرين بكل محافظة) للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المهندس/ عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء/ إسماعيل كمال محافظ أسوان، بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظتي الأقصر وأسوان، حيث تضم محافظة أسوان 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 8011 فدان، تشتمل على المنطقة الصناعية بوادي العلاقي والمقامة على مساحة 222.6 فدان، والمنطقة الصناعية بوادي هلال السباعية والمقامة على مساحة 5115 فدان، والمنطقة الصناعية بأسوان الجديدة والمقامة على مساحة 2561 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة توشكى الجديدة والمقامة على مساحة 56 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة على مساحة 56 فدان بداخلها (المجمع الصناعي) المقام على مساحة 18 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وخلال الاجتماع وجه الوزير مسؤولي وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة عقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مسؤولي كل من محافظتي أسوان والأقصر والجهات المختصة بهدف متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وزارة الصناعة الرامية إلى تحقيق تنمية صناعية مستدامة بالمحافظة وبحث كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين على أرض الواقع وتعريفهم بالحوافز الاستثمارية لتشجيعهم والوقوف على معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها من خلال وزارة النقل (الطرق - القطار السريع - الموانئ الجافة – المناطق اللوجستية) والتي تساهم بشكل فعال في تطوير وتنمية الصعيد بما يليق بمقوماته الهائلة، مشددًا على أهمية تعزيز الحوار الجاد بين الوزارة والمستثمرين الصناعيين للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، ما ينعكس إيجابيًا على إمكانية مواءمة متطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع والوحدات والورش الصغيرة في الطروحات الجديدة القادمة.
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد، والتي تحظى باهتمام كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من تأكيده بأن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة، التي تشهد انطلاق إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة، معلنًا أن محافظتي الأقصر وأسوان ستكونان أولى محافظات الصعيد التي ستشهد جولات ميدانية تفقدية لبحث متطلبات مستثمريها وحل التحديات التي تواجههم، وذلك ضمن سلسلة من الجولات المقرر القيام بها دوريًا لكافة محافظات مصر خلال الفترة القادمة، وذلك لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بصعيد مصر الصناعية.
وكشف الوزير أنه من المقرر الإعلان عن طرح عدد من الوحدات الصناعية الشاغرة جاهزة وكاملة المرافق بمحافظتي الأقصر وأسوان وباقي محافظات مصر في الأول من مايو القادم احتفالًا بعيد العمال، موجهًا هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، لتجنب قيام الهيئة باتخاذ إجراءات سحب الأراضي، وكذا التأكيد على تطبيق إجراءات رادعة على تسقيع الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت إلى مناطق عشوائية.
وتطرق الاجتماع للموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الأقصر، حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 1769 فدان، تشتمل على المنطقة الصناعية بالبغدادي والمقامة على مساحة 310 فدان والتي تم البناء بداخلها المجمع الصناعي على مساحة 50 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة والمقامة على مساحة 359 فدان، والمنطقة الصناعية بأرمنت والمقامة على مساحة 1100 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
ثم التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور المهندس/ عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء/ إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع مستثمري محافظتي الأقصر وأسوان، حيث تم استعراض عدد من متطلبات مستثمري المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة (المجمع الصناعي بالجنينة والشباك)، أهمها رغبتهم في التملك لوحداتهم، وقد وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة إنهاء مطالبهم المشروعة والمضي قدمًا مع المستثمرين في الإجراءات المالية والقانونية لتمليكهم وحداتهم، لا سيما وأن ذلك يتماشى مع ما وعد به فخامة رئيس الجمهورية عند افتتاحه للمجمع بأن الجنينة والشباك كهدية سيادته لأهالينا بمنطقة نصر النوبة.
كما استجاب الوزير لمطالب مستثمري المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة بإنشاء أجهزة خدمية داخل المنطقة الصناعية، وتتضمن دورات مياه وكافتيريا، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بمعاينة المنطقة وإطلاق إشارة البدء في إقامة المباني الخدمية بالتنسيق مع المحافظة ومستثمري المجمع.
وضمن سلسلة المطالب التي استجاب لها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمستثمري المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة، وبالتنسيق بين وزارة الصناعة ومحافظة أسوان، بحث إمكانية إنشاء منافذ تسويقية لمصانع المجمع بهدف التوسع في فتح قنوات توزيع جديدة لمنتجات مصانعهم، مؤكدًا أن محافظة أسوان تحظى بأولوية كبيرة على خارطة التنمية للدولة لكونها تتمتع بمقومات واعدة في قطاعات كثيرة.
كما استعرض اللقاء مطالب عدد من مستثمري منطقة العلاقي الصناعية بأسوان، والمتضمنة تكثيف الجهود الأمنية بالمنطقة الصناعية والطرق المؤدية لها والمحاجر المحيطة، وقد أعرب الوزير عن استعداده للتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف التواجد الأمني وتوفير بيئة آمنة للاستثمار الصناعي بالمحافظة.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير لمستثمري مجمع الجنينة والشباك بأسوان دراسة اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لحماية المنطقة من الأضرار الناجمة عن قربها من المحاجر، من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للتعدين ووزارة البيئة، لافتًا إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون على نفقة الدولة، وذلك إلى جانب استجابته الفورية لوضع لافتات إرشادية وتوضيحية على مداخل المنطقة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما ناقش اللقاء مطلب أعضاء جمعية مستثمري أسوان بتخصيص مساحة أراضٍ صناعية للاستثمار بها كمطور صناعي، طبقًا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وقد وجه الوزير بضرورة اتخاذ المسارات القانونية المتبعة في هذا الشأن من خلال تأسيس الجمعية لشركة تطوير صناعي والتقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعاقد كمطور صناعي، ووعد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمساندة الجمعية في سرعة إنهاء الإجراءات، وذلك في إطار الحرص على حوكمة كافة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الصناعية وحفظ حق المطور الصناعي والدولة والمستثمر النهائي.
وعرض حسام إبراهيم، صاحب مصنع الرباط للرخام والجرانيت بمحافظة أسوان، طلبه بمضاعفة القدرات الكهربائية لمصنعه لتتناسب مع توسعات نشاطه، وقد قام الوزير بتلبية طلبه من خلال توجيه المسؤولين بوزارتي الصناعة والكهرباء بالقيام بمعاينة مصنعه وتحديد المقايسات الفنية اللازمة لتركيب المحول والكابلات الكهربائية لمصنعه في مدة أقصاها شهر. كما تمت الموافقة على تلبية طلب إسماعيل مصطفى علي، أحد مستثمري محافظة أسوان من العاملين في مجال المنسوجات اليدوية، لتقنين أوضاعه بعد قيامه بالبناء على مساحة أكبر من المخصصة له بما لا يؤثر على نشاطه أو الأرض المجاورة له.