رئيس الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية لالاقتصادي: صناعة النقل البحري طوق النجاة للاقتصاد المصري

أكد الدكتور الربان / محمد الحداد الخبير البحري ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية في حوار خاص لالأهرام الاقتصادي أن صناعة النقل البحري طوق النجاة للاقتصاد المصري مطالبا بثورة إدارية داخل القطاع لانتشاله من مستنقع الفساد. وقال إن المواني المصرية خارج نطاق المنافسة لمدة عشر سنوات, ولابد أن يعلن الرئيس تحويل مصر من دولة ذات نشاط بحري إلي دولة بحرية. * ما تقييمك لقطاع النقل البحري حاليا ؟ - لابد من إعادة النظر بشكل شامل في منظومة النقل البحري المصري وجميع العقود التي تم توقيعها وكانت سببا في إهدار المال العام ولاسيما شرق التفريعة والعين السخنة. * ما أسباب تدهور قطاع النقل البحري في نظركم ؟ - هناك أسباب كثيرة أدت إلي تدهور هذه الصناعة منها أسباب تاريخية تم توريثها من جيل إلي جيل و لكن أهم هذه الأسباب أن الدولة لا تتعامل مع هذا القطاع علي أنه قطاع اقتصادي في إمكانه أن يدر دخلا للدولة ولكن التعامل معه علي أنه قطاع خدمي يكمل الموازنة العامة للدولة, بالإضافة إلي أن التطوير الذي تم في المواني المصرية كان شكليا وليس جوهريا بمعني أنه لا يرفع من مستوي الأداء ولا معدلات الشحن والتفريغ بالإضافة إلي الإجراءات العقيمة التي تعطل السفن, كما أن هذا القطاع يسبح في مستنقع فساد, فلو قارنا ميناء جدة الإسلامي بميناء السويس نجد أن الفروق لا يمكن حصرها والفجوة بينهما لا يمكن ضمها. * هل من الممكن توضيح أسباب التدهور بشكل أوضح ؟ - يمكننا ذكر بعض الأسباب علي سبيل المثال وليس الحصر, منها الترهل والتشوهات والعوار في التشريعات والقوانين التي تحكم النقل البحري بكافة هيئاته ومؤسساته وشركاته العامة والخاصة بالإضافة إلي الازدواجية في بعض التراخيص مع بعض الوزارات الأخري. والنظام الإداري الحاكم لهذا القطاع فهو نظام مركب نتيجة تقسيمه إلي هيئات متعددة بعض منها لها نفس الاختصاصات مما تتسبب في تعقيدات للمراجعين, كما تفتح باب الفساد في هذا القطاع علي مصراعيه. كما لا يوجد نظام رقابي جيد يمكن من محاسبة المخالفين والفاسدين, وإدارة هذا القطاع لصالح شخصيات ذات علاقة برموز النظام البائد. وتهميش هذا القطاع وجعله إدارة ضمن إدارات وزارة النقل التي يقوم عليها وبشكل دائم وزير متخصص في رصف الطرق وأنواع الأسفلت. كما لا يوجد نظام متخصص وناجز لفض المنازعات, ولا يوجد نظام لتمويل مشروعات النقل البحري و تشغيل المواني. بالاضافة الي أن المنظومة البحرية المصرية تدار بفكر شخص وليس إستراتيجية مؤسسات, وبالتالي لا يوجد سياسات واضحة تساعد علي الاستثمار في هذا المجال. وعدم وضع اعتبار لآلية السوق في القوانين والقرارات المنظمة ولاسيما الضرائبية. * هل ترون أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة في الاستثمار؟ - نعم إن صناعة النقل البحري تعتبر من الصناعات المهمة والمؤثرة في اقتصاد أي دولة, حيث إن الاقتصاد البحري يمثل نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد القومي, كما أن هذا القطاع يمتاز باستيعاب عدد كثيف من العمالة من مختلف التخصصات والمهن بالإضافة إلي أن المردود الاقتصادي منه كبير نسبيا ومرتبط بآلية السوق العالمي وبالتالي الأسعار العالمية. * ما هي عناصر صناعة النقل البحري الرئيسية المطلوب تطويرها حتي يمكن استغلال هذا القطاع بشكل أمثل ؟ تتضمن عناصر صناعة النقل البحري, المواني التجارية والصناعية والبترولية والمرافئ البحرية.. الممرات الملاحية.. الأسطول البحري الوطني.. القوانين والتشريعات المنظمة لصناعة النقل البحري.. المنظومة التعليمية البحرية.. العمالة البحرية.. الصناعات القائمة علي النقل البحري.. الخدمات المساندة واللوجيستية. * ما الحل في نظركم ؟ - في نظري أن صناعة النقل البحري هي طوق النجاة للاقتصاد المصري, فالحل يبدأ بإنشاء وزارة للنقل البحري أو بأي اسم آخر كما تستخدمه بعض الدول البحرية مثل وزارة الاقتصاد البحري أو البحرية التجارية يقودها وزير مدني من أبنائها يكون له رؤية محددة يرسم بناء عليها سياسات هذه الوزارة للفترات المستقبلية, ففي رأيي أن إنشاء هذه الوزارة هو بداية لحل جميع المشاكل التي تعانيها صناعة النقل البحري في مصر. ولابد أن تضم هذه الوزارة جميع أصول الدولة البحرية الممثلة في المواني وقناة السويس والأسطول البحري المنهار والترسانات البحرية العاطلة والشركات البحرية المتعثرة, وترجع أهمية ذلك لارتباط تشغيل وتسويق هذه القطاعات ببعض, كما أن كل هذه القطاعات في حالة عملها تحت مظلة واحدة تعطي المنظور الشمولي لإدارة هذه المنظومة الأمر الذي يساعد علي وجود إستراتيجية موحدة تمكن الدولة من الاستغلال الأمثل لأصولها و موقعها الإستراتيجي. لذا أؤكد أنه من الضروري أن تضم هذه الوزارة جميع الكيانات البحرية المبعثرة بين الوزارات المختلفة كلها ولاسيما هيئة قناة السويس لإمكان وضع إستراتيجيات واضحة لمستقبل النقل البحري علي المدي القريب والبعيد تترجم لخطط قابلة للتنفيذ ولابد من اتباع سياسة الخصخصة بمفهومها الفعلي وهو فصل الملكية عن الإدارة فلا تفرط الدولة في عمالها الذين هم ثروة بشرية لا يمكن تعويضها بل تستثمر في تدريبهم, ولا تفرط في أصولها بل يمكننا تجديد وتطوير موانينا لتواكب التطور وتنافس بقوة عن طريق عرضها علي الشركات العالمية لتطويرها وتشغيلها لفترة زمنية بنظامBOT أوPPP وبالتالي لا تتكبد ميزانية الدولة أي مصاريف بل تدر عليها هذه المواني الربح, علما بأن هذا القطاع إذا تم تشغيله سيحل نسبة كبيرة من مشكلة البطالة بمصر قد تصل إلي أكثر من75% * وماذا تنتظرون بعد قيام الثورة وعلي وجه التحديد بعد تولي الرئيس محمد مرسي؟ - كنا ننتظر الكثير بعد الثورة ولكن لا حياة لمن تنادي, ولكن بعد تولي الدكتور مرسي رئاسة الجمهورية تجددت آمالنا وأحلامنا ونناشده أن يولي اهتماما خاصا لهذه الصناعة فمصر دولة بحرية بحكم موقعها فهي تطل علي بحريين وقارتين ويمر بها أكبر ممر ملاحي في العالم, ونطالبه علي وجه التحديد, بإنشاء وزارة للنقل البحري تضم جميع الكيانات البحرية كما أسلفنا, و يعطي وزيرها المدني الصلاحيات الكاملة لإعلان ثورة إدارية داخل هذا القطاع لانتشاله من مستنقع الفساد.. وإعلان أن النقل البحري حلم قومي لكل المصريين يلتف حوله الجميع من أشخاص وهيئات ووزارات.. إلخ بمعني أنه مشروع قومي مثل السد العالي تسخر له كافة الإمكانات..إعلان تحويل مصر من دولة ذات نشاط بحري إلي دولة بحرية يكون أكثر من80% من الدخل القومي من صناعة النقل البحري مثل النرويج واليونان والدانمارك.. إلخ..وكل هذا لا يكبد ميزانية الدولة مليما واحدا*