مستشار الرئيس: نعمل على إنشاء وزارة للنقل البحرى مثل وزارة الطيران

أكد الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة والأمن والبحث العلمى، على اهتمامه بنقل جميع مطالبات وتوصيات قطاع النقل البحري الي رئيس الجمهورية بصفة شخصية، لافتا إلى مباحثات تجرى للعمل على إنشاء وزارة مستقلة للنقل البحري كنظيرتها وزراة الطيران بعد زيادة المطالبات باإشاء تلك الوزارة.
جاء ذلك خلال مؤتمر «النقل البحري قاطرة الاقتصاد المصري» والذى انعقد اليوم الخميس بالإسكندرية بحضور اللواء السيد هداية رئيس قطاع النقل البحري والربان محمد الحداد رئيس الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية، والأستاذ الدكتور خليل أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية، وعدد من خبراء الاقتصاديين بالنقل البحري.
وأشار علم الدين إلى أهمية تطوير وضع قطاع النقل البحري بصفته قطاع واعد لتنمية الاقتصاد المصري نظرا لتفرد موقع مصر الجغرافي والذي يصل طول سواحلها الي حوالي 3000 كيلو متر بالإضافة لوجود لقناة السويس بما يجعل مصر دولة بحرية تفوق دول مثل بنما واليونان والنرويج .
فيما أكد اللواء السيد هداية، رئيس قطاع النقل خلال كلمته بالنيابة عن وزير النقل الدكتور محمد المتيني، على أهمية الاستثمار في مجال النقل البحري لدعم الاقتصاد المصري، مشيرا أن وزارة النقل تدرك مدى أهمية قطاع النقل البحري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى مساهمات الوزارة بضخ استثمارات كبيرة لتطوير القطاع البحري خاصة ميناء الإسكندرية، خاصة وأن الوزارة تعمل على تطوير شروط العقود في جميع المحطات التي تم إسنادها للمستثمرين.
وأشار إلى إجراء عمليات تطوير بقطاع النقل البحرى بعضها لا يزال قائما من خلال تطوير الموانئ وإنشاء مزيد من الأرصفة بميناء دمياط و الإسكندرية، مشيراً إلى الاستعانة بالخبراء للحصول على أفضل العقود لتجنب الأخطاء التي تم الوقوع فيها، لافتا إلى بعض خطط التطوير الجديدة بالقطاع مثل إنشاء الرصيف 15، 16 بميناء دمياط وإنشاء ميناء شرق بورسعيد، وميناء بالعين سخنه، مما يؤكد على اهتمام الدولة بتطوير القطاع .
من جانبه وجه محمد الحداد، رئيس الجمعية العربية للتنمية التجارة البحرية، كلمة للعاملين بقطاع النقل البحري المعتصمين والمضربين عن العمل، قائلاً: «الوزير أكد خلال لقائي معه على حل مشاكل العاملين بقطاع النقل البحري في أقرب وقت ممكن».
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتوسيع النشاط البحري فى مصر، مع وضع رؤية اقتصادية واضحة للنهوض بالصناعة مثل النرويج، ليصبح نشاط النقل البحري مصدر دخل لمصر ، مشيرا إلى اهتمام وزير النقل بالقطاع البحري من خلال تشكيل لجان لتنفيذ مهام في حدود الإمكانيات المتاحة، فضلا عن اهتمامه بالتوصيات التي تخرج من المؤتمر القائم للعمل بها.
فى نفس السياق أكد خليل أبو راس أستاذ التمويل في الجامعة الأمريكية على ضرورة توزيع العدالة الإجتماعية والأجور محذرا من قيام ثورة أخري خاصة، مطالبا وبوضع تشريعات منظمة لعمل المؤسسات، وإعادة هيكلة وتنمية كل القطاعات، خاصة قطاع النقل البحري الذى يتطلب انشاء بنوك بحرية لتطويره، حتي يمكن إصلاح المنظومة الإقتصادية.
وقال «حتي الأن لم نتعلم كيف نستفيد من قناة السويس إلا إسفادة الكمسارية من الأتوبيس»، محذرا من خطورة إهمال الموارد الطبيعية، معتبرا أن مصر دولة «معطلة» تستورد فقط ولا تهتم بالصناعات التحويلية والخدمات.