الحداد: إنقاذ قطاع النقل البحرى يحتاج لإرادة سياسية

اعتبر رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية، الربان محمد الحداد، أن الانحدار فى مستوى خدمات النقل البحرى تسبب فى خروج مصر من الإحصائيات العالمية وإدراج الموانئ المصرية فى القائمة السوداء على مستوى العالم، نتيجة عدم تجهيزها طبقا للمتطلبات الدولية، فضلا عن تصفية الأسطول الوطنى المملوك لشعب مصر وأحد قواعد الاقتصاد القومى.
وكشف الحداد، أنه بعد أن كان الأسطول الوطنى المصرى أضخم أسطول فى العالم فى الثلاثينيات، وتصل أعداد السفن به إلى 230 سفينة، تقلص حاليا العدد إلى أن وصل إلى 8 سفن فقط، منها سفينتان معطلتان عن العمل وفى الطريق لعقد الصفقات حولهما أو بيعهما «خردة»، و6 تعمل بطاقة متدنية، وهو ما جعل البحار والمحيطات تخلو من السفن المصرية.
وأضاف أن هذه الممارسات كانت سببا فى تهرب السفن المصرية الخاصة من رفع علم مصر عليها لارتفاع رسومها، والتعرض للفحص الفنى والإجراءات المعقدة من بعض الدول التى تخضع السفن المصرية لأنظمة تفتيش فنى خاصة عند ارتياد موانيها، وتزايد عدد العمالة البحرية الذين وصل عددهم إلى حوالى 5 آلاف بحار افترشوا أرصفة الموانئ المصرية.
كما أشار رئيس مجلس الإدارة، إلى وجود 60 ميناء ومرفأ يتم تصنيفها إلى 21 ميناء صيد، و15 ميناء تجاريا، و12 ميناء بتروليا، و7 موانئ تعدين و5 موانئ سياحية، لافتا إلى أن جميع تلك الموانئ خارج نطاق المنافسة مع الموانئ المجاورة، «لأنها تدار بفكر شخص وليس استراتيجية مؤسسات، فضلا عن الفساد الإدارى الناتج عن تقليد أمور النقل البحرى لأهل الثقة وليس الخبرة»، وفقا لكلامه.
ورأى الحداد أن مصر يمكن تحويلها من دولة ذات نشاط بحرى إلى دولة بحرية، بمعنى أن يكون أكثر من 80 % من الدخل القومى من صناعات النقل البحرى والتجارة البحرية، خاصة وأن صناعة النقل البحرى تستوعب أكثر من 75% من البطالة الموجودة حاليا بمصر.
وأكد أن الاهتمام بالاقتصاد البحرى، يبدأ بالإرادة السياسية وإعادة وزارة النقل البحرى، ووضع تشريعات جديدة تتناسب مع آلية السوق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتشجيع البنوك على إنشاء فروع بحرية لتمويل المشروعات البحرية، مقترحا إنشاء منطقتى للملاذ الضريبى OFFSHORE CITIES فى أبو قير بالإسكندرية وبور فؤاد فى بورسعيد.
بالإضافة إلى ضم الموانئ كلها تحت هيئة واحدة ووضع سياسات واستراتيجيات موحدة لها، تنفذها شركات القطاع الخاص بعيدا عن ميزانية الدولة، وتكليف المتخصصين من ذوى الخبرة بإدارتها لضمان نجاحها.