تنظم رابطة البحرية التجارية للإصلاح والتغير "أولتراس أعالي البحار"، وقفة احتجاجية الخميس 27 سبتمبر 2012، أمام باب ميناء الإسكندرية رقم 10، وفي نفس الوقت أمام باب ميناء بورتوفيق بالسويس، يشاركها في ذلك جميع الكيانات المختلفة التي تضم البحارة المصريين بكامل طوائفهم والعاملين في هيئات الموانئ وشركات الملاحة والنقل البحري والخدمات البحرية بشقيها العام والخاص. يطالب منسقو الوقفة الاحتجاجية بعدة مطالب، يتقدمها، إعادة وزارة النقل البحري كقطاع داخل وزارة النقل، لتضم تحت مظلتها جميع المنشآت الحكومية والشركات العامة والهيئات العاملة في نطاق النقل البحري والموانئ والممرات الملاحية، بما في ذلك هيئة قناة السويس، وجميع الشركات ذات العلاقة والتي تتبع وزارات أخرى حتى تكون المنظومة البحرية المصرية متناغمة، وبالتالي تستطيع الوزارة وضع السياسات اللازمة للاستثمار في صناعة النقل البحري على المديين القريب والبعيد، وطرح المشروعات على شركات الملاحة العالمية للاستثمار، وبالتالي وضع مصر على خريطة الدولة البحرية. وطالب المحتجون بدراسة تشوهات التشريعات والقوانين التي تحكم النقل البحري بكافة هيئاته ومؤسساته وشركاته العامة والخاصة، وإلغاء الازدواجية في بعض التراخيص مع وزارات أخرى، على أن يستمر العمل كما هو عليه لحين إقرار قانون موحد للبحرية التجارية متوافق مع المعاهدات والقوانين الدولية وآلية السوق الملاحي العالمي.