مؤتمر بالإسكندرية يطالب بإنشاء وزارة للبحرية التجارية

هاجم خبراء تجاهل الحكومة لقطاع النقل البحري الذي يمثل أهم القطاعات في مصر مطالبين بإنشاء وزارة للبحرية التجارية أسوة باليونان والنرويج علي أن تضم تحت مظلتها جميع المنشآت الحكومية والشركات العاملة والهيئات العاملة في نطاق النقل البحري والموانئ والممرات الملاحية بما في ذلك هيئة قناة السويس وجميع الشركات ذات العلاقة والتي تتبع وزارات أخري. وأكدوا في مؤتمر النقل البحري "حلم مصر القومي" الذي عقد أمس في الاسكندرية إن ذلك يساعد في وضع مصر علي خريطة الدولة البحرية. وقال محمود عبد النبي مدير البحارة بهيئة السلامة البحرية إن عمليات تطوير منظومة النقل البحري لابد أن تبدأ من اختبار كوادر علمية مهنية مؤهلة، حيث المتبع توارث الوظائف القيادية بهذا القطاع للمحالين إلي المعاش وأشار إلي أن خصخصة هذا القطاع كانت عملية ممنهجة لسرقة ونهب المال العام لصالح الكبار، وذكر أن هيئة السلامة البحرية تعتبر ثكنة عسكرية بها 44 رتبة عسكرية. وقالت سهام عبدالفتاح - مدير عام العلاقات العامة بهيئة السلامة البحرية مؤكدة أن قطاع النقل البحري أصبح دارا للمسنين، حيث يضم أرباب المعاشات المحالين للتقاعد والذين لا دراية لهم بادارة أي منظومة اقتصادية، كما أن القوانين العاملة أعدت منذ زمن بعيد وتعتبر قوانين عقيمة. وطالب عبدالحميد مرسي عنبر المحامي بهيئة الاستثمار بضرورة ربط التشريعات البحرية بالتشريعات القانونية، مشيرا إلي أن التعويضات المتاحة للعاملين بالبحر لا يحصلون عليها إلا عن طريق إثبات الضرر أثناء العمل علي السفينة وعادة البحار لا يوجد لديه أية أدلة لانها في يد الربان وأضاف أن الاستثمارات والتطوير يستلزم تعديل القانون البحري الخاص ببيع وتملك السفن.