الهيئة المصرية للسلامه البحرية والنقل البحرى حلم مصر القومى

أقامت الهيئة المصرية لسلامة الملاحه البحرية مؤتمرلمناقشة تطورات أنشطة النقل البحرى ووضع مصر على خريطة الدول البحرية كاليونان والنرويج والمساهمه فى حل مشكله البطالة والقضاء على المعوقات التى تعوق هذه الانشطة الحيوية وقد أدر المؤتمر كل من رئيس مجلس الادارة دكتور ريان محمد الحداد وأمين عام المؤتمر شادية حسين
وقد اكدت شادية حسين امين المؤتمر انه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير يعد الوقت مناسبا لمناقشة مشاكل النقل البحرى والذى يعد بوابت مصر الاقتصادية حيث يمثل 90 % من الاستيراد الذى يتم عن طريق البحر واشارت الى ان هذه المؤتمر سيكون باقورة للمؤتمرات التى تعالج مشاكل النقل البحرى فى مصر
واضاف دكتور محمد حداد ان ثورة الخامس والعشرين من يناير تعد المحرك الرئيسى لفكرت المؤتمر الذى اعده العاملين بكافة مؤسسات وقطاعات النقل البحرى حيث تم اخذ راى الشباب ومقترحاتهم لتطورات القطاع عبر الفيس بوك فالتحديات كبيرة والهدف الرئيسى لهذه المؤتمر هو الوقوف على خطوات لتطوير النقل البحرى ووضع مصر على خريطة العالم
وقد شمل المؤتمر حلقت نقاش مفتوح شملت مقترحات العاملين حيث تحدث الاستاذ نبيل فاروق سليمان عن اهم العيوب التى عانت منها ادارة النقل البحرى حيث منذ سنوات طويله كانت تسند فى البداية لادارة عسكرية ثم لادارة مدنية او مايسموا باهل الثقه ولهذا النقل البحرى فشل فاى حلول جديده لابد من ترجمتها من خلال ادارة رشيده فالشركه الملاحية فى نزيف مستمر وهناك تاكل فى الاسطول البحرى فالشركه المصرية للملاحه البحرية لايوجد بها عمليات احلال وتوريد اكثر من 15 مركب بيعت لايوجد مركب جاءت لتحل محل المراكب التى بيعت
وتحدثت الاستاذه سهام عبد الفتاح عن ضرورة اعادة النظر فى التسعيرة والرسوم والتراخيص فى الملاحه حيث هناك تدنى بالغ فى تلك الرسوم التى لاتتجاوز 5و2 مما يعد اهدار للمال العام واوضحت انه لابد من معالجة الفساد لان هذا التدنى فى الرسوم يؤدى الى الرشوه واشارت الى ان الهيئة تخلت عن الكثير من صلحياتها حيث انفردت الاكاديمية البحرية باصدار الشهادات الاهلية والدورات بشكل احتكارى يجعل الاكاديمية تغالى فى فرض رسوم الشهادات وتمكين الاكاديمية من العبارة عايده وايضا تفويض المستشفى البحرى باجراءات الكشف الطبى على الطلبه او الذين يريدون التقدم للكشف البحرى فارتفع السعر من 5 جنيه لدينا فى الهيئة الى 350 جنية فى الاكاديمية
واضاف الاستاذ محمود عبد النبى ان عمليات تطوير منظومة النقل البحرى لابد ان تتم من خلال اختيار الكوادر العلمية المهيئة حيث كان النظام السابق يعتمد فى اختيار القيادات على غير المؤهلين واشار الى ان الخصخصة كانت عملية منظمه لسرقة ونهب المال العام فالنقل البحرى عانى من تشريد العاملين ونقل اموال الدوله لصالح الكبار
واوضح الاستاذ عبد الحميد مرسى عنبر عن ضرورة ربط التشريعات البحرية بالتشريعات القانونيه وتطرق ايضا الى نقطه هامه وهى ان التعويضات المتاحه للعاملين لايحصلون عليها الا عن طريق اثبات الخطاء والبحار لايوجد لديه ايت ادله لانها فى يد الربان واضاف ان الاستثمارت والتطوير يستلزم تعديل القانون البحرى الخاص ببيع وتملك السفن فيما علق الدكتور محمد حداد بانه لايجب ان يتم اى شىء الا من خلال دراسة الاطار التشريعى الخاص لهذا لابد من ان يكون هناك ورش عمل لبحث سبل الحل والتطوير
هذا وقد تناول المؤتمر العديد من الاراء والسلبيات التى عانى منها قطاع النقل البحرى وبالتحديد الهيئة المصرية لسلامة الملاحه البحرية ومن الجدير بالذكر ان الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية هى احدى منظمات المجتمع المدنى الناشطة فى مجال النقل البحرى والتجارة البينية العربية ولقد تأسست طبقا" لاحكام قانون المؤسسات الاهلية الغير حكوميه والغير هادفه للربح رقم 84 لسنة 2002 واشهرت بتاريخ 2006\12\20 تحت رقم 2057 بمديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية