وزير النقل: الأزمة المالية العالمية ستؤثر على الموانئ

فى مؤتمر "الموانئ البحرية والنقل البحرى"

حذر المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل من تداعيات التطور التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم حالياً، وأثره على المفاهيم الأساسية التى تحكم حركة التجارة الدولية. وقال منصور فى كلمته اليوم الأحد، أمام مؤتمر "الموانئ البحرية والنقل البحرى" إن التطورات السريعة والأزمات الاقتصادية والمالية المتلاحقة التى يمر بها العالم حاليا, قد جعلت التحديات التى تواجه الموانئ وهيئاتها أكثر حده من أى وقت مضى.
وأضاف الوزير أنه مع ظهور الموانئ الجديدة واشتداد المنافسة على التجارة العالمية، أصبح لزاماً علينا الاتجاه إلى تطوير الخدمات فى الموانئ لتكون مركزاً لتقديم أنشطة لوجستية متكاملة وخلق قيمة مضافة للعملاء.
وأكد منصور فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه اللواء محمد عبد المنعم رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وبحضور اللؤاء مهاب منيش قائد القوات البحرية أنه من أجل تحقيق هذا الهدف تتجه الموانئ المصرية إلى تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة, إضافة إلى التطوير والابتكار المستمر لخلق ميزة تنافسيه وقيمة للموانئ البحرية المصرية.
ولفت منصور إلى اتجاه الحكومة المصرية إلى تطبيق خطة طموحة لدعم الإصلاح الاقتصادى، والعمل على إيجاد مناخ مشجع على جذب الاستثمارات الوطنية، بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل والتنمية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فرغلى مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن الأمة العربية تواجه تحديات فى أهم عناصر ثروتها، وهو النقل البحرى، حيث لا مفر من تطوير معدلات التداول فى الموانئ العربية إضافة إلى معدلات التشغيل وأداء محطات الحاويات وتعميم نظم الإدارة الإلكترونية وتطوير وتنمية الموارد البشرية، وضخ المزيد من الاستثمارات فى الموانئ المحورية والمرافق المينائية بصفه عامة.
وقال فرغلى إن هذا الأمر يتطلب تطوير العديد من التشريعات والأطر القانونية للموانئ فى دولنا العربية, مشيراً إلى أن الوطن العربى يتوسط العالم بموقعه الفريد, وهو ما يتطلب وضع استراتيجية تبرز تميز هذا الموقع وتعظم إمكانات الاستفادة منها فى خلق موانئ محورية تدار على أعلى مستويات الكفاءة والإتقان.
ولفت فرغلى إلى ضرورة التوجه نحو اقتصاديات الحجم الكبير فى مختلف أنواع الأنشطة التجارية وأنشطة النقل البحرى واللوجستيات, داعياً إلى العمل على توفير الاستقرار فى المعاملات والتشريعات والاستقرار السياسى والاقتصادى وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، مع التركيز على مكافحة التلوث لحماية البيئة البحرية.
يذكر أن المؤتمر تم بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية، وبرعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.