أعلنت رابطة البحرية التجارية للإصلاح و التغير "ألتراس أعالي البحار" القيام بوقفة إحتجاجية يوم -الخميس 27 من سبتمبر 2012 - أمام باب ميناء الإسكندرية رقم 10 وفي نفس التوقيت على باب ميناء بور توفيق بالسويس يشاركها في ذلك جميع الكيانات المختلفة التي تضم البحارة المصريين بكامل طوائفهم والعاملين في هيئات الموانئ وشركات الملاحة والنقل البحري والخدمات البحرية بشقيها العام والخاص مطالبين بالمطالب الآتية: إعادة وزارة النقل البحري بدلاُ من تقليصها إلى قطاع داخل وزارة النقل حتى تتمكن من تحقيق حلم المصريين من تحويل مصر من دولة ذات نشاط بحري إلى دولة بحرية أسوة بالدول التي مصدر الدخل الوحيد فيها هو صناعة النقل البحري مثل "اليونان، والنرويج ... ألخ" تضم تحت مظلتها جميع المنشآت الحكومية والشركات العامة والهيئات العاملة في نطاق النقل البحري والموانئ والممرات الملاحية بما في ذلك هيئة قناة السويس وجميع الشركات ذات العلاقة والتي تتبع وزارات أخرى ، حتى تكون المنظومة البحرية المصرية متناغمة وبالتالي تستطيع الوزارة من وضع السياسات اللازمة للإستثمار في صناعة النقل البحري على المدى القريب والبعيد وطرح المشروعات على شركات الملاحة العالمية للإستثمار وبالتالي نضع مصر على خريطة الدولة البحرية. بالأضافة لدراسة التشوهات والعوار في التشريعات والقوانين التى تحكم النقل البحري بكافة هيئاته ومؤسساته وشركاته العامة والخاصة وإلغاء الإزدواجية في بعض التراخيص مع بعض الوزارات الأخرى على أن يستمر العمل كما هو عليه لحين إقرار قانون موحد للبحرية التجارظتة متوافق مع المعأاهدات والقوانين الدولية و آلية السوق الملاحي العالمي.