رفض الدكتور فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب- وبموافقة من نواب الحزب الوطني عقد جلسة خاصة للمجلس بناء علي طلب تقدم به نائب كتلة الإخوان المسلمين حسين إبراهيم و25 نائبًا لمناقشة قضية تعيين عدد كبير من النواب في الحكومة والقطاع العام. وقال الدكتور سرور إنه قرر إحالة هذا الطلب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وإحالته أيضًا إلي الجمعية العمومية لمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني، وقال سرور «وبالتالي اتخذت جميع الإجراءات اللازمة من ناحية الشفافية القانونية». وأضاف: إذا ورد رد مجلس الدولة بعد انتهاء الدورة البرلمانية للمجلس فسوف أرسله للوزير المختص. وكان النائب حسين إبراهيم قد افتتح النقاش وذكر أن النائب المستقل جمال زهران قدم كشفًا بأسماء حوالي 23 نائبًا تم تعيينهم في وزارات البترول والكهرباء وهذا يسيء للمجلس ولنوابه ككل. وتساءل حسين إبراهيم «إزاي نائب بدل ما يقدم طلبات تعيين للمواطنين في دائرته لوزير البترول يقدم طلبًا بتعيينه هو ولابد أن يكون رئيس المجلس حريصًا علي كرامة المجلس ولابد من الكشف عن أسماء هؤلاء النواب أو عقد جلسة خاصة لهذا الموضوع والناس عايزة تعرف إيه مصير الملفات التي فتحها المجلس وماذا جري فيها مع لملمة المجلس لأوراقه وإنهاء دورته. ورد سرور «مين قالك إن المجلس بيلملم أوراقه والدورة لسه بدري». وقال النائب جمال زهران «عايز أسأل سؤال لو أصدرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قرارًا بعدم سلامة تعيين هؤلاء النواب وعدم سلامة موقفهم سيادتك حتعمل إيه وساعتها سيكون المجلس مغلقًا .. هل ستعقد مؤتمرًا صحفي ورود سرور صحفيو، فرد مجلس الدولة بينشروا جميع قراراته». وقال زهران «أنا تقدمت بكشف يضم 23 اسمًا من ضمنهم وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان وثبتت ،جهة نظرنا حوله وما ينسحب علي إبراهيم سليمان ينسحب علي الآخرين» ورد سرور مرة أخري «لو جاء رد مجلس الدولة بعد فض الدورة البرلمانية سأرسله للوزير المختص» وتدخل نائب الحزب الوطني صبري زكي طنطاوي واتهم النائب جمال زهران بمحاولة إلصاق الفضائح بنواب الحزب الوطني، وقال إن زهران ادعي أنه تم تعيينه في وزارة البترول وقال هذا صحيح وأنا لم أعين في أي وزارة وأنا مجرد موظف في مديرية تموين الشرقية.
