رفض مجلس الشعب عقد جلسة خاصة لمناقشة مدى قانونية تعيين عدد من نواب المجلس في الوزارات والجهات الحكومية. وقال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، إنه لا داعي لطلب النواب إحالة هذا الموضوع للجنة التشريعية، لأنه أحال هذا الطلب للجمعية العمومية لمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني في هذا الأمر، مضيفا أنه اتخذ الإجراءات القانونية كافة لبحث هذا الموضوع؛ مما يجعل طلب عقد جلسة خاصة للمجلس غير ذي جدوى. من جانبه قال النائب حسين إبراهيم، مقدم الطلب و25 نائبا إنه من الشفافية والمجلس يلملم أوراقه أن يلزم اللجنة التشريعية ببحث هذا الموضوع، لأنه قدم هذا الطلب منذ وقت طويل. وأكد الدكتور سرور أنه عند ورود قرار الجمعية العمومية للمجلس سيرسله للوزير المختص فورا، موضحا أنه لا أحد فوق القانون.