"الشعب" يرفض عقد جلسة لمناقشة النواب المعينين بالحكومة

رفض مجلس الشعب اليوم، الاثنين، عقد جلسة خاصة مغلقة للمجلس لمناقشة قضية تعيين عدد من النواب بوظائف حكومية فى وزارات البترول والكهرباء وشركات قطاع الأعمال، بعد أن اكتسبوا عضوية المجلس، أكد الدكتور فتحى سرور أنه تعامل بشفافية كاملة مع هذه القضية وقام بإرسال الأمر كله إلى مجلس الدولة فى انتظار الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
وكان النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، تقدم بطلب إلى الدكتور سرور موقع عليه من 50 نائبا بعقد جلسة خاصة للمجلس، طبقاً للائحة لمناقشة أمر خاص يخص الأعضاء، وعقب الدكتور سرور قائلاً: "لا داعى لهذا الطلب لأنى أحلت الموضوع للجنة التشريعية والجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة"، ورد النائب حسين إبراهيم قائلاً: "يا ريس المجلس يلملم أوراقه استعداداً للرحيل، والدكتور جمال زهران قدم كشفا بنواب تم تعيينهم فى البترول والكهرباء والضرائب، وهذا أمر مشين للنواب، لأنه بدلاً من أن النائب يقدم للوزير طلب لتعيين أبناء دائرته يقوم بتعيين نفسه، وتابع إبراهيم قائلاً: "إن هذا الأمر يشكل إهانة بالغة للمجلس وإساءة لنا جميعاً، ورئيس المجلس حريص على كرامة المجلس وغير مقبول أن الشائعات التى طالت النواب لا نرد عليها، والرأى العام ينتظر موقف المجلس من العديد من الملفات التى فتحها ومنها هذا الملف".
وسأل الدكتور جمال زهران الدكتور سرور ماذا ستفعل لو أصدرت الجمعية قرارها بعدم سلامة تعيين النواب بعد انتهاء الدورة البرلمانية، ورد الدكتور سرور قائلاً: "سأرسله للوزير المختص أنا ماشى بالقانون"، وأضاف موجهاً حديثه لأعضاء المجلس هل هناك داع لعقد اجتماع خاص لنظر الموضوع، فرفضت الأغلبية، وتابع زهران قائلاً: "تقدمت بكشف يضم 27 نائبا تم تعيينهم بوظائف حكومية، وكان يجب أن تنسحب عليهم فتوى مجلس الدولة التى صدرت بشأن إبراهيم سليمان، ورد سرور: "الموضوع تم حسمه، وأنا ما عنديش كوسة فى المسائل القانونية".
من جانبه نفى نائب الوطنى صبرى طنطاوى أن يكون قد تم تعيينه فى أى وزارة خلال فترة عضويته بالمجلس، وقال: "إنه معين فقط فى مديرية التموين بالشرقية منذ عشرات السنين، ويعمل بها حتى الآن".