ختامه.. ليس مسگا

أنهي مجلس الشعب دورته البرلمانية الأخيرة.. وأغلق أبوابه وراء نوابه.. غير مأسوف عن عدد ليس قليلا منهم.
لم ينجح البرلمان في تجميل صورته أمام مواطني المحروسة حتي في اللحظات الاخيرة ولو من باب الالتفاف والمناورة لجذب أصواتهم في الانتخابات التي باتت قريبة في نوفمبر القادم.!
كان يمكن للبرلمان ألا يجامل الحكومة.. وأن يجعل من جلساته الأخيرة مسك الختام.. لو استكمل دوره الرقابي عليها.. ووافق علي عقد جلسات خاصة لمناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي طلبت فحص مخالفات بعض المسئولين والنواب لنصوص القانون والدستور التي تحظر التجارة مع الحكومة.. وتمنع النواب من التوظيف في أجهزة الدولة اثناء العضوية في بنوك وشركات وهيئات بمرتبات خيالية.!
الدكتور فتحي سرور بذكائه المعهود رفض كل محاولات النواب لتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص مخالفات بعض المسئولين.. وبالتأكيد انه لم يشأ الشوشرة علي الحكومة وتعكير صفو علاقات الود معها في آخر أيام البرلمان.!
لكن للحق فإنه يحسب للدكتور علي الدين هلال أمين مساعد الحزب الوطني تصريحه مؤخرا.. بأنه لابد من صدور قانون للتعامل مع الأصول المملوكة للوزراء.. لأن الدستور المصري يحظر في نصوص محددة علي الوزراء والقيادات التنفيذية والحزبية الاستمرار في الأعمال الخاصة بهم.. أو الدخول في شركات أو معاملات تجارية خلال توليهم وظائف عامة.. وطالب بقانون ينظم كيفية إدارة الأصول المملوكة للوزراء أثناء عملهم في الحكومة.. وخاصة الذين يمكن ان تتوفر لهم معلومات تفيد مؤسساتهم الخاصة.. مؤكدا ان رأيه معلن في هذه القضية منذ عام 4002 وهو العام الذي دخل فيه رجال الأعمال في الحكومة.!
لذا كان يجدر بالبرلمان ان يعقد لجنة خاصة تفحص وتدلي برأيها.. ويكون للمجلس رأي وموقف رقابي مثلما كان لمسئول الحزب الوطني نفسه.!!
البرلمان لم يمارس دوره الرقابي علي نوابه أيضا.. حيث رفض عقد جلسة خاصة ومغلقة لمناقشة تورط عدد من النواب في التعيين اثناء العضوية بوظائف حكومية.. في وزارات وهيئات وبنوك.. وتقاضي مرتبات بالآلاف.. رغم ان النواب المعترضين تقدموا بكشف ومستندات تضم 32 اسما.. بالمخالفين للقانون ولائحة البرلمان نفسها!
الدكتور سرور اكتفي بإحالة الموضوع إلي مجلس الدولة لتفحصه الجمعية العمومية للفتوي والتشريع.. علي ان يحال تقريرها إلي الوزراء والمسئولين لتنفيذه فيما بعد.!
البرلمان كان يمكنه بحث الموضوع في لجنته التشريعية والدستورية.. وتطبيق القانون واللائحة وهي واضحة تماما في هذا الشأن.. لكنه علي ما يبدو فضل ان يلقي بالكرة في ملعب غيره.. متجاهلا انه صاحب المقولة الشهيرة ان المجلس سيد قراره ونوابه.. وبها يرفض تنفيذ قرارات محكمة النقض نفسها بالطعن علي ترشيح وعضوية نواب جلسوا تحت القبة واستمروا بالمخالفة للقانون.!
فهل أراد البرلمان ان يحمي ويجامل النواب المخالفين.. فربما يتم ترشيحهم في الانتخابات القادمة.. وبالتالي يعودون مع الدورة الجديدة للجلوس تحت القبة مرة أخري.. وعفا الله عما سلف من مخالفات في حق القانون ولائحة المجلس نفسها.؟!