رفض الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب- مدعوما بتأييد نواب الحزب "الوطني"- عقد جلسة خاصة للمجلس، بناءً على طلب حسين إبراهيم نائب الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" و25 نائبا، لمناقشة قضية تعيين عدد كبير من النواب في الحكومة والقطاع العام. وقال سرور إنه قرر إحالة الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والجمعية العمومية بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني تجاهه، "وبالتالي اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من ناحية الشفافية القانونية"، وأشار إلى أنه "إذا جاء رد مجلس الدولة بعد انتهاء الدورة البرلمانية للمجلس فسوف أرسله للوزير المختص".
كان إبراهيم تقدم بطلب لمناقشة الموضوع استنادا إلى قائمة تقدم بها النائب المستقل جمال زهران تضم أسماء حوالي 23 نائبا تم تعيينهم في وزارات البترول والكهرباء، وهو ما اعتبره "يسيء للمجلس وللنواب ككل".
وتساءل مستنكرا "إزاي نائب بدل ما يقدم طلبات تعيين للمواطنين في دائرته لوزير البترول يقدم طلب بتعيينه هو.. ولابد أن يكون رئيس المجلس حريصا على كرامة المجلس ولا بد من الكشف عن أسماء هؤلاء النواب أو عقد جلسة خاصة لهذا الموضوع، والناس عايزه تعرف إيه مصير الملفات التي فتحها المجلس.. وماذا جرى فيها مع لملمة المجلس لأوراقه وإنهاء دورته".
لكن سرور استوقفه كلام النائب عن قرب انتهاء الدورة البرلمانية، وقال متوجها إليه "مين قالك إن المجلس بيلملم أوراقه والدورة لسه بدري".
في الوقت الذي توجه إليه النائب جمال زهران بتساؤل حول موقفه إذا ما أصدرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قرارا بعدم سلامة تعيين هؤلاء النواب وعدم سلامة موقفهم، خاصة وأن المجلس سيكون وقتها مغلقا، ورد سرور قائلا إنه في تلك الحالة سيقوم بإرسال الرد إلى الوزير المختص.
وأشار زهران إلى أنه تقدم بكشف يضم 23 اسما لنواب معينين في وظائف بالمخالفة للائحة البرلمان ومن بينهم وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان الذي ثبتت بالفعل مخالفته وأصدر مجلس الدولة قرارا ببطلان تعيينه رئيسا لشركة الخدمات البترولية البحرية، وقال النائب إن ما ينسحب عليه ينسحب على الآخرين.
غير أن زهران واجه اتهاما من صبري زكي طنطاوي النائب عن الحزب "الوطني" بمحاولة إلصاق الفضائح بنواب الحزب الحاكم، وقال إن زهران ادعى أنه تم تعيينه في وزارة البترول، وقال هذا صحيح وأنا لم أعين في أي وزارة وأنا مجرد موظف في مديرية التموين بالشرقية.
من ناحية أخرى، تبادل زهران والدكتور هاني سيف النصر مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية الاتهامات حول قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة للصندوق.
وجاء ذلك عندما قال زهران إن "فلوس الصندوق أصبحت تذهب للصوص" وأصبح مرتعا لتعيين موظفين مقابل 50 ألف جنيه شهريا، وصاح في سيف النصر قائلا: "أنت نفسك عضو في مجلس إدارة بنك مصر وعضو في مجلس الشورى وأنت مخالف للقانون".
وعلق سيف النصر، قائلا "لأول مرة البنك الدولي يمول مشروعات صغيرة في الشرق الأوسط وبقرض يسدد على 28 عاما وفترة سماح 7 سنوات"، وأشار إلى أن الصندوق لعب دورا في مواجهة البطالة، وأن 30% من الشعب المصري استفادوا منه، وقال: "أنا موجود في الجهاز المصرفي منذ 30 عامًا واللجنة التشريعية بمجلس الشورى تبحث مسألة الجمع بين منصبين في بنك مصر وعضوية مجلس الشورى".
