رسميا.. محمود محيي الدين يعلن تراجع الحكومة عن مشروع "الصكوك الشعبية"

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أنه لن يتم إجراء أى توزيعات على المواطنين في إطار البرنامج المقترح باسم "الملكية الشعبية" سواء من خلال صكوك مجانية أو من خلال أى أشكال أخرى.
وقال الوزير إنه بعد الحوار المجتمعي الذي جرى حول هذا البرنامج مع الأحزاب السياسية المختلفة والنقابات المهنية والاتحادات النوعية ومراكز الدراسات والبحوث والمؤسسات الصحفية والإعلام المرئي والمسموع بالإضافة إلى عقد اللقاءات الجماهيرية والشعبية ، تم الاستقرار على التحفظ على فكرة الصكوك المجانية .
وأضاف الوزير ، فى تصريحات له الإثنين ، أن التحفظ على هذه الفكرة يعود إلى أسباب متباينة منها ما يتعلق بعامل السن لمن يستحق إجراء التوزيع عليهم وضمانات التوزيع وآلياته وغيرها من أسباب .
وأوضح أنه بعد الحوار المجتمعى تمت الموافقة على إنشاء جهاز متخصص لإدارةالأصول المملوكة للدولة كجهاز متخصص يتمتع بإدارة محترفة ، بهدف تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها ، ويتولى وضع وتنفيذ برنامج متكامل للاستثمار، والتحديث لشركات قطاع الأعمال العام، وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، ومراقبة أداء الشركات القابضة والتابعة وبرامج إعادة هيكلتها وتحديثها وتطوير إدارتها، والتأكد من توافر كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالإفصاح وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك وضع الضوابط والقواعد التي تحقق حماية العاملين بالشركات والحفاظ على حقوقهم ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط.
وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إنه تمت الموافقة أيضا على إنشاء صندوق للأجيال القادمة يحفظ حقوقها ، وتخصص له نسبة محددة من رؤوس أموال الشركات التي تطرح نسب منها في إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام ، بالإضافة لما قد تخصصه الدولة من أى موارد أخرى ، بما يمكن من تقديم المساندة والدعم للمواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من مجالات تفيد الأجيال القادمة .
وأضاف الوزير إنه سيتم إنشاء صندوق جديد تورد إليه حصيلة الطرح مع تحديد المجالات التي تستخدم فيها هذه الحصيلة بحيث تكون مرتبطة ارتباطا مباشرا بالإنفاق على مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادي وتنموي ويحقق وجود الشفافية المطلوبة للتعرف على حصيلة توسيع قاعدة الملكية ، وأوجه استخداماتها .
كان الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة قد تقدما بمقترح "برنامج الملكية الشعبية" والذي ارتكز على ثلاثة محاور ، وهي توسيع قاعدة الملكية بما يسمح باستفادة جموع المواطنين بشكل مباشر من منافع برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتحسين الكفاءة الاقتصادية لشركات قطاع
الأعمال العام.