بعد التراجع عن مشروع الصكوك والإبقاء علي صندوق الأجيال القادمة ..تخوفات وتساؤلات ومطالبات عديدة يطرحها الخبراء حول المشروع الجديد

تراجعت الحكومة عن مشروع "الملكية الشعبية" الذي روجت له الحكومة منذ عامين وبررت ذلك بالرفض الذي قوبل به من هيئات واحزاب متعددة ومع ذلك فقد أبقت علي فكرة انشاء صندوق للاجيال القادمة وهو ما جعل الخبراء يشددون علي ضرورة وضع ضوابط واضحة ومعلنة لهذا الصندوق منذ البداية متسائلين عن هوية من سيدير هذا الصندوق خاصة ان اي صندوق يكون له مالك ومدير فهل ستديره الحكومة ام المالكون له من الاجيال القادمة؟
ويري الخبراء ان هناك عددا من الامور التي لابد ان توضحها الحكومة وعلي رأسها رءوس اموال الشركات التي سيطرح جزء منها في اطار برنامج ادارة الاصول في هذا الصندوق خاصة ان الامر يحتاج العديد من الدراسات والحسابات التي تتطلب وقتا غير قليل.
ابدي البعض تخوفه من استغلال الحكومة لاموال الصندوق في سد عجز الموازنة العامة للدولة وهو الامر الذي يفقده مبرر تأسيسه مشددا علي ضرورة ان تعلن الحكومة جميع الامور المتعلقة بهذا الصندوق وان ترد علي جميع التساؤلات التي تم طرحها من جانب الخبراء حتي لا يكون مصير الصندوق هو نفس مصير الصكوك الشعبية.
كانت الحكومة قد طرحت "برنامج الملكية الشعبية" الذي ارتكز علي ثلاثة محاور هما توسيع قاعدة الملكية بما يسمح باستفادة جموع المواطنين بشكل مباشر من منافع برنامج ادارة اصول قطاع الاعمال العام والحفاظ علي حقوق الاجيال القادمة وتحسين الكفاءة الاقتصادية لشركات قطاع الاعمال العام.
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار انه لن يتم اجراء اي توزيعات علي المواطنين في اطار البرنامج المقترح باسم "الملكية الشعبية" سواء من خلال صكوك مجانية او من خلال اي اشكال اخري.
واضاف انه بعد الحوار المجتمعي الذي جري حول هذا البرنامج تم الاستقرار علي التحفظ علي فكرة الصكوك المجانية.
قال ان التحفظ علي هذه الفكرة يعود الي اسباب متباينة منها ما يتعلق بعامل السن لمن يستحق اجراء التوزيع عليهم وضمانات التوزيع وآلياته وغيرها من اسباب.
واوضح انه بعد الحوار المجتمعي تمت الموافقة علي انشاء جهاز متخصص لادارة الاصول المملوكة للدولة كجهاز متخصص يتمتع بادارة محترفة بهدف تحسين اداء هذه الشركات ورفع كفاءتها والتأكد من توافر جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالافصاح وفقا لافضل الممارسات العالمية، وكذلك وضع الضوابط والقواعد التي تحقق حماية العاملين بالشركات والحفاظ علي حقوقهم ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط.
وقال انه تمت الموافقة ايضا علي إنشاء صندوق للاجيال القادمة يحفظ حقوقها، وتخصص له نسبة محددة من رءوس اموال الشركات التي تطرح نسب منها في اطار برنامج ادارة اصول قطاع الاعمال العام، بالاضافة لما قد تخصصه الدولة من اي موارد اخري، بما يكن من تقديم المساندة والدعم للمواطنين في مجالات تفيد الاجيال القادمة.
ابدي نور تخوفه من استغلال الحكومة لاموال الصندوق في سد عجز الموازنة العامة للدولة وهو الامر الذي يفقده مبرر تأسيسه مشددا علي ضرورة ان تعلن الحكومة عن جميع الامور المتعلقة بهذا الصندوق وان ترد علي جميع التساؤلات التي يتم طرحها من جانب الخبراء حتي لا يكون مصير الصندوق هو نفس مصير الصكوك الشعبية.
ومن جانبه اكد الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي المعروف ان الحكومة تراجعت عن فكرة الصكوك بعد الانتقادات التي وجهت لها وبعد التخوفات التي تم طرحها ومع ذلك فإن الفكرة الجديدة اكدت علي مشاركة الجمهور في الشركات عن طريق الطرح في البورصة مع الابقاء علي فكرة انشاء صندوق للاجيال القادمة.
ويري عبدالعظيم ان هناك عددا من الامور التي لابد وان توضحها الحكومة وعلي رأسها نسبة رءوس اموال الشركات التي سيطرح جزء منها في اطار برنامج إدارة الاصول في هذا الصندوق خاصة ان الامر يحتاج العديد من الدراسات والحسابات التي تتطلب وقتا غير قليل.
اكد علي ضرورة ان يكون تقييم هذه النسبة تقييما موضوعيا غير مغال فيه وليس منقوصا من قيمته بحيث تكون قيمة حقيقية قابلة للزيادة بمعني انه تستثمر وان يتم وضع ضوابط لادارة الاموال خاصة ان الاجيال القادمة متواصلة ومتعددة.
طالب ان تدير الصندوق شركة متخصصة في ادارة الصناديق تكون قادرة علي تقليل المخاطر وتعظيم العوائد وتوفير السيولة.