خبراء إدارة الأصول والخصخصة:

ضوابط مطلوبة قبل انشاء صندوق الأجيال

خارطة طريق صاغها خبراء الاصول والخصخصة يجب الاخذ بها عند صياغة مشروع قانون ادارة الاصول المنتظر حتي يضمن الاستفادة الكاملة منه مفادها ضرورة تحديد مفهوم واضح للقطاعات الاستراتيجية وانتقاء القطاعات الثقيلة للمستثمر الاستراتيجي وعدم اقحامه في اي قطاع بالاضافة الي ضرورة ان يتسم صندوق الاجيال بالمرونة الكافية وألا يدار يفكر اقتصادي بحت بل يجب ان يكون ذا بعد سياسي واجتماعي بالاضافة الي عناصر اخري ساقها الخبراء "للاسبوعي" في التقرير الاتي:
قال عيسي فتحي خبير أسواق المال ان خطوة اصدار القانون وملامح خاصة ببرنامج ادارة الاصول يساعد علي اتخاذ القرارات الصائبة التي تحقق الفوائد المرجوة منها لاقصي درجة.
واشار إلي ان انشاء صندوق يتعلق بالاجيال القادمة وحصتها من حصيلة الخصخصة يعتبر امرا ايجابي ويعطي نوعا من الطمأنينة لهذه الاجيال.
وأضاف أن صندوق الاجيال لا ينبغي ان يكون ذا ابعاد قصيرة الاجل بل لابد ان يتمتع برؤية اكثر شمولية تضع في اعتبارها ابعادا ليست اقتصادية بحتة بل يجب ان يشتمل علي ابعاد سياسية واجتماعية بحيث يكون الصندوق قناة استثمارية واعدة وليست عبارة عن استثمار في البورصة فقط بل يجب ان يكون صندوقا سياديا يسهم في دفع عجلة الاستثمار المباشر وغير المباشر ويسهم في تأسيس شركات ودعم الشركات القائمة حيث من الممكن ان يكون الصندوق المزمع انشاؤه بمثابة "رمانة الميزان" التي ستعمل علي ضبط ايقاع السوق.
اوضح فتحي ان علي الصندوق ان يكون له دور مساند للاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي وذلك لتقليل عجز الميزان التجاري خلال الفترة المقبلة من خلال تقليل الاستيراد للاجيال القادمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي ولاسيما اذا كنا نتحدث عن ضرورة تقليص توجيه الحصيلة في سد عجز الموازنة المزمن. واشار الي ان المحفظة الاستثمارية للصندوق لابد ان تسير وفقا لمبدأ "لا تضع البيض في سلة واحدة" بحيث يتم تمويل مشروعات ربحية واخري استراتيجية علي ان يتم تمويل الاخيرة من حصيلة الاولي.
وتابع فتحي قائلا ان مفهوم الادارة المحترفة الذي تضمنها ملامح مشروع القانون لابد ان يراعي مفهوم الاحترافية ذي بعد اشمل من كونها ادارة تهدف للربح فقط بل يجب ان تسعي لتحقيق قنوات استثمارية قادرة علي اضافة الجديد للاقتصاد القومي من خلال الخلط بين السياسة والاقتصاد والاجتماع.
استراتيجية متكاملة
ويلتقط اطراف الحديث الدكتور ايهاب الدسوقي خبير الاقتصاد وادارة الاصول قائلا ان تعدد القوانين قد لا يسهم في تحقيق الرؤية خصوصا ان القوانين الجارية والمعمول بها في ادارة الاصول تعتبر كافية معتبرا ان الافضل هو الادارة السليمة للقوانيني الحالية واصفا تعدد القوانين بانه قد يؤدي الي احداث نوع من الارتباك وعلي الرغم من ذلك فقد يهدف المشروع الجديد الي تخطيط مسار جديد لقطار الخصخصة يتوافق مع المستجدات علي الساحة.
وطالب الدسوقي بأن يراعي مشروع القانون الجديد بعض الامور المهمة بداية من تقليص فكرة مشاركة الحكومة للقطاع الخاص لانه ثبت ومن خلال التجربة عدم نجاحها محليا في تحقيق اهدافها وذلك للتخوف الدائم من سلطة الحكومة حتي ولو كانت تمتلك حصة الاقلية، فالمستثمر ينظر دائما الي الحكومة بنوع من التخوف وهو ما لم يؤت ثماره نظرا لغياب الثقة بين الطرفين.
وتابع الدسوقي قائلا: ان الامر الثاني الذي يجب مراعاته خلال الفترة المقبلة هو ضرورة مراجعة اطروحات برنامج الخصخصة في البورصة المصرية لان ثقافة الاكتتابات في مصر مازالت تعاني من قصور وبالتالي لا تؤتي ثمارها لان المساهمين من الافراد لا يعلمون ابسط حقوقهم وليست لديهم القدرة علي التدخل في اختصاصات الشركة وبالتالي فمن الاحري تجنيب هذ النوع من انواع الخصخصة حتي يحدث نوع من التنامي والشيوع لهذه الثقافة.
طالب بانتقاء القطاعات التي يتم ادخال ما يسمي المستثمر الاستراتيجي فيها حيث يجب ان تتسم هذه القطاعات بالتنافسية ألا تكون ذات طابع احتكاري بشكل يمعن من ظاهرة الاحتكار والمثال الافضل علي ذلك تجربة طرح الشرقية للدخان للبيع حيث لا يمكن هنا ان نقبل بوجود مستثمر استراتيجي لان الاحتكار بين في هذه الحالة أنه لا توجد منافسة والاحري هنا محاولة تجزئة الشركة الي عدة شركات بحيث تتوافر بيئة تنافسية تمنع ظهور ظاهرة الاحتكار اشار الي ان الحكومة ايضا مطالبة بايجاد القطاع الخاص من خلال تشجيع وجذب الاستثمار وليس من خلال جعل قبضة الاجانب علي شركات القطاع العام لان بقاء العديد من الشركات تحت مظلة القطاع العام ليس عيبا بل يمثل مطلبا اساسيا في ظل التنافس بين القطاع العام والحكومة.