خارطة طريق للمؤتمر.. ونصائح للخبراء يرصدها "الأسبوعي":

كيف تؤدي البنوك "واجبها" المصرفي؟

خارطة طريق خرج بها المشاركون في ورش عمل اليورومني المصرفية لتجنيب القطاع المصرفي آثار الأزمة المالية العاتية التي تضرب العالم تضمنت عشر وصايا تشمل تجنب النمو المفرط مثلما حدث مع بنوك أيسلندا التي حققت نموا مذهلاً في الماضي القريب قبل أن تنحدر إلي هوة الافلاس عبر كل جوانب الاقتصاد الحكومية وتجنب الاقراض في القطاعات الفقاعية وهو العنصر الأهم في هذه الأجندة والذي ركز عليه معظم الخبراء حيث يتم التعرف علي تلك القطاعات الفقاعية إذا ما كان الافتراض بأن قيم أصولها تتجه فقط نحو الارتفاع بالإضافة إلي ضرورة توخي الحذر في الاقراض حيث يجب ألا نقدم قروضا تصل إلي القيمة الكاملة للأصول فالملاك يريدون أن يدخلوا اللعبة دون أن يتحملوا شيئاً في تكلفتها - علي حد وصف الخبراء - بالإضافة إلي تجنب الافراط في الاقراض حيث يتعين ألا تضيف البنوك ديوناً فوق ديونها عندما تكون الأمور حسنة فضلاً عن ضرورة الاحتراس من الشركات ذات الدورات والتأكد من صحة التسعير فقد يؤدي ذلك إلي إبطاء أداء الشركة في أوقات الرخاء ولكنه يجعلها مستعدة في أوقات الشدة بالإضافة إلي التأكد من قوة الملاءة المالية فهذه الأزمة في النهاية هي أزمة ملاءة ليس ذلك فقط بل وضرورة توخي الحذر في الإيداعات المالية غير المسبوقة والإدارة المتحفظة لميزانيات البنك والتأكد من محدودية التمويل فيما بين البنوك فهذا النوع من التمويل يجب أن يختفي، بالإضافة إلي الانتباه إلي اشارات الإنذار المبكر وعلي الرغم من ذلك فقد ركز معظم الخبراء علي ضرورة الاعتناء باقراض القطاعات التنموية وضرورة الابتعاد عن القطاعات الفقاعية وهي الوصية التي جاءت علي لسان معظم المشاركين أثناء جلسات مؤتمر اليورومني والتي استحوذت الأزمة المالية العالمية علي أغلب جلساته بدلاً من خطط جذب الاستثمارات التي اعتدنا عليها في المرات السابقة.
ناقش "الأسبوعي" رؤية أهم القطاعات التي يجب علي القطاع المصرفي أن يستهدفها خلال الفترة المقبلة مع خبراء الاقتصاد
القطاع الواعد
ومن جانبه يؤكد الدكتور سمير رضوان - رئيس منتدي الدراسات الاقتصادية - أن البنوك تواجه تحديات ضخمة خلال الفترة المقبلة ينبغي أن تقوم معها بدورها المنوط به من خلال الاهتمام بتمويل المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والحفاظ علي معدلات النمو الاقتصادي المنشودة خصوصاً في ظل التداعيات التي يشهدها العالم من جراء الأزمة المالية.
ودعا رضوان البنوك إلي ضرورة الاهتمام باستهداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة حيث إنها مرشحة لقيادة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة حيث إن هذا القطاع الواعد عاني الإهمال منذ فترة طويلة وحان الوقت لاعطائه الاهتمام الذي يستحقه حيث إن القطاع المصرفي ابتعد عنه لفترة طويلة بسبب مخاوف من الانخراط في تمويله لأسباب تتعلق بالمخاطرة وعدم وجود رؤية واضحة لهذا المجال في الفترة السابقة إلا أن الوضع الآن بات مختلفا وأصبح لزاما علي الجميع أن يعي أهمية هذا القطاع وأن يوليه الاهتمام الكافي خلال الفترة المقبلة نظراً لتكاليفه الأقل وإنه الأبعد عن أي مخاوف من الأزمة المالية العالمية وهو ما سيساعد علي احداث نمو اقتصادي خلال العام الجاري يقلل من تداعيات الأزمة المالية التي يشهدها العالم.
الاستثمار السهل
كما يؤكد الدكتور إيهاب الدسوقي - الخبير الاقتصادي - أهمية أن تعي البنوك بأن دورها خلال الفترة المقبلة لابد أن يمارس علي نحو أكثر احترافية من خلال تمويل القطاعات الاقتصادية المهمة التي تدر الدخل الكبير علي الاقتصاد القومي لتقليل تداعيات الأزمة المالية مشيراً إلي الاختيار السليم لهذه القطاعات واستهدافها إنما يتوقف علي عدة نقاط مفادها انتقاء القطاعات التي ستمول من وجهة نظر اقتصادية بحتة دون أن يكون اختيار القطاع مبني علي أسباب سياسية أو أهداف أخري بالإضافة إلي ضرورة ترتيب الأولويات خلال الفترة المقبلة وأخذ الحيطة والحذر وعدم الانجراف في خطوات غير محسوبة قد تزيد الطين بلة.