«عاشور» في الإسكندرية: وكلاء النيابة لا يعلمون شيئاً عن المحاماة لأنهم أبناء قضاة ومستشارين .. ومنصة القضاء أصبحت بالتوريث! ارتفاع عدد المحامين المضربين عن الطعام في الغربية إلي ستة.. و58 ينضمون إليهم في القليوبية وقفة احتجاجية للمحامين واصل المحامون- أمس- إضرابهم لليوم الرابع علي التوالي احتجاجا علي حبس اثنين من المحامين هما «إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح» لمدة خمس سنوات بعد اتهامهما بالاعتداء بالضرب علي باسم أبو الروس مدير نيابة طنطا. و قد تواصل إضراب المحامين الذي دعت إليه النقابة العامة نهاية الأسبوع الماضي في كل المحافظات، وتنوع ما بين مقاطعة جلسات محاكم الجنايات ومقاطعة جميع المحاكم بدرجاتها والامتناع عن دفع الرسوم القضائية أو إقامة دعاوي جديدة. ففي الإسكندرية شن سامح عاشور - النقيب الأسبق للمحامين - هجوماً حاداً علي وكلاء النيابة وتعاملهم مع المحامين، منتقداً الحكم بالسجن علي محاميي طنطا واصفاً الحكم بالباطل. جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه محمد علي سليمان - المرشح علي منصب نقيب المحامين بالإسكندرية - بمقر المحكمة الكلية ظهيرة أمس- الأحد- وقال «عاشور»: سبب الحكم هو أن وكلاء النيابة الجدد هم أبناء قضاة ومستشارين أي أن منصة القضاء أصبحت بالتوريث وهذا صنع نوعاً من وكلاء النيابة ليسوا بمحامين ولا علاقة لهم بالمحاماة ولا يعرفون شيئاً عن المهنة وكل همهم التعالي والتفاخر. وأضاف: ما حدث مع محاميي طنطا مخالف لقانون المحاماة الذي يمنع القبض علي أي محام دون الرجوع إلي النقابة والحصول علي إذن من النيابة العامة، ولكن النيابة في هذه القضية كانت خصما وحكما وهذا باطل يجب ألا يمر مرور الكرام. من جانبه أكد محمد علي سليمان - المحامي بالنقض - أن جموع المحامين سيستمرون في الاحتجاج علي الحكم علي محاميي طنطا وأن محامي الإسكندرية مشاركون بقوة في الإضراب . لافتا إلي أن محامي الإسكندرية سيتبنون حملة لسحب الثقة من النقيب الحالي - حمدي خليفة - لفشله في التعبير عن المحامين وتمثيلهم وحل مشاكلهم. هذا وقد نظم المحامون وقفة احتجاجية علي سلالم المحكمة الكلية للتنديد بالحكم علي المحاميين وإعلان استمرار الإضراب لحين حل الأزمة. وفي الغربية ارتفع عدد المحامين المضربين عن الطعام إلي ستة محامين بعد أن بدأ أربعة منهم أمس الأول إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا علي الحكم بحبس زميليهم، ورغم إخطار المحامين للجهات الرسمية، فإنهم لم يلاقوا الرد الطبيعي والاهتمام المنطقي في تلك الحالات، من توفير رعاية صحية عاجلة، أو السماع إلي شكاواهم وأسباب الإضراب، وهو ما أدي إلي إصابة أحد المضربين عن الطعام وهو المحامي مجدي عبد المحسن راغب بحالة إغماء نتجت عن هبوط ضغط الدم بعد امتناعه عن الطعام والشراب، مما دفع عشرات المحامين إلي نقله لمستشفي المنشاوي العام بطنطا لإسعافه وتلقي الرعاية الصحية العاجلة، إلي أن ظهرت المفارقة الغريبة التي لم تكن في الحسبان، وتتمثل في رفض إدارة المستشفي تحرير تقرير طبي يثبت إضراب المحامي عن الطعام والتسبب في إصابته بحالة الإغماء، بزعم عدم توافر قرار من النيابة، وهو الإجراء الطبيعي الذي يطلب من أي مواطن اتباعه في حالة إضرابه عن الطعام، وهو الأمر الذي علق عليه المحامون بالقول: في هذه الحالة فالخصم هي النيابة ذاتها !! إذ تبدو كأنها الخصم والحكم في ذات الوقت، كذلك ظهرت قاعات المحاكم الجنائية مغلقة تماماً بعد أن قاطعها المحامون، كما اكتفي المحامون بالاجتماع بالغرف الخاصة بهم، في الوقت الذي استمر فيه الحصار الامني للمحاكم بعشرات من سيارات الأمن المركزي والمطافئ، وانتشار عناصر الشرطة وأمن الدولة.. في سياق متصل أصدرت النقابة الفرعية بالغربية بياناً رقم «2» حصلت «الدستور» علي نسخة منه، وجاء البيان تحت عنوان «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا»، وقال البيان: «كلنا نعيش الأحداث التي نعلمها جميعا بداية من واقعات التعدي المتبادلة بين مدير نيابة ثان طنطا وإيهاب ساعي الدين المحامي، مروراً بالمحاكمة وما تم فيها من إجراءات والحكم الذي صدر فيها، ووقفة المحامين في كل محافظات مصر والحضور القوي للنقابات الفرعية وأعضاء النقابة العامة في مشهد لم يسبق له مثيل في تاريخ المحاماة ونقابة المحامين. من جانبه أكد مختار العشري - عضو النقابة العامة- ل «الدستور» أن اجتماعاً تم أمس بين أعضاء النقابة العامة والمستشار عادل سعيد - النائب العام المساعد - وتم الاتفاق علي إيجاد حلول للأزمة، مع نظر الاستئناف في القضية يوم 20 يونيو علي أن تكون جلسة عادية وليست كالجلسة الأولي التي صدر فيها حكم بحبس المحاميين 5 سنوات وتغريمهما 300 جنيه. أضاف البيان أن حواراً هادئاً تم بين المحامين والنائب العام لحل الأزمة أسفر عن تقديم تاريخ الاستئناف ليوم 20 يونيو الجاري مع وعد بحل الأزمة ومداواة الجرح، دعا البيان جموع المحامين إلي ترك المساحة والوقت الكافي للتفاوض مع الجهات المسئولة، وقرر مجلس النقابة بالغربية قصر الاعتصام علي مجمع محاكم طنطا بغرفة المحامين بالدور الأول، قصر الإضراب عن العمل أمام المحاكم الجنائية. وفي الدقهلية- وحسب تقرير الزميل صالح رمضان- دعا محامو الدقهلية إلي وقفة احتجاجية حاشدة يشارك فيه جميع محامي محافظة الدقهلية اليوم أمام مجمع محاكم جنايات المنصورة احتجاجاً علي حبس زملائهم المحامين بطنطا. وفي دمياط- وحسب تقرير الزميلة زينب الزغبي- واصل محامو دمياط إضرابهم عن العمل بمحاكم شطا ودمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد وذلك تضامنا مع زميليهم المحبوسين، وامتنع المحامون عن إقامة دعاوي قضائية جديدة مهددين بالإضراب عن الطعام ، وقد أعلن المحامون عن البدء في «اعتصام ليلي» لمدة أسبوع يبدأ من الحادية عشرة إلي الواحدة صباحاً داخل المحاكم. وفي الفيوم- وحسب تقرير الزميلين أحمد سيف النصر وهيام عزام- استمر إضراب المحامين بمحاكم الجنايات والتي شهدت شللاً تاماً وتم تأجيل معظم القضايا وإن بدت الأمور هادئة في المحكمة، وأكد نقيب المحامين أن الهدوء ضروري لإعطاء فرصة لإنهاء المشكلة وحلها في أسرع وقت ممكن، وقد حملت لجنة الشريعة بالفيوم المحامين والقضاة مسئولية ما حدث وطالبت جموع المحامين بتفعيل قانون المحاماة، وأشار عيد سيد عبد الله- مقرر لجنة الشريعة- إلي ضرورة ضبط النفس ومنح الفرصة لإنهاء المشكلة التي باتت تهدد حصون العدالة وتسيء لسمعة المحاماة والقضاء في آن واحد، مطالبا بتدخل النائب العام ونقيب المحامين ورئيس نادي القضاة ورئيس مجلس الشعب لإنهاء هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن. وفي المنيا- وحسب الزميلين نجلاء فتحي وعلي حسين- أكد رجب التوني- أمين عام نقابة المحامين الفرعية بالمنيا- أن النقابة أصدرت قراراً بالإضراب الشامل، وذلك بالامتناع عن حضور جميع الجلسات أمس الأول- السبت- وعدم التعامل مع خزانة المحكمة والامتناع عن سداد رسوم الدعوي الجديدة، إلا في قضايا المواعيد، وذلك بتصريح من النقيب العام حمدي خليفة. وفي قنا- وحسب تقرير الزميل يوسف أبوالوفا- تظاهر أكثر من ألف محامٍ دعماً لمحاميي طنطا واحتجاجاً علي الحكم بحبسهما، فيما قال تقرير الزميل يوسف أبوالوفا: إن الإضراب في البحر الأحمر مستمر في جميع المحاكم. وفي السويس- وحسب تقرير الزميلة أمنية فوزي- استمر إضراب المحامين أمام محاكم المحافظة، فيما أكد علي أحمد علي- أمين لجنة الحريات- أن المجلس سيتخذ قراراً خلال الفترة القادمة مع محامي السويس في استمرار الإضراب أم إنهائه أو قصره علي بعض الدوائر، مشيراً إلي احتمالية اقتصاره علي الجنايات والجنح المستأنفة، قائلاً: «المحامون مصرون علي إكمال الدفاع عن حقهم حتي نهاية القضية». وفي بني سويف- وحسب تقرير الزميل أشرف مصطفي- استمرت مقاطعة المحامين للمحاكم فيما عدا قضايا محاكم الجنايات تضامنا مع محامي طنطا، حيث أكد محسن أبوعقل- نقيب المحامين ببني سويف- أن نسبة الإضراب بلغت 100% في جميع المحاكم وأن موقف النقابة موحد بوجه عام بالاتفاق مع النقابة العامة وأضاف قائلاً: «يكفي ما حدث ويجب إنهاء الأزمة فوراً حفاظاً علي مصالح الناس، لافتا إلي وجود بوادر لانفراج الأزمة حفاظاً علي كرامة المحامين وعلي مهنة المحاماة وأبنائها». يأتي هذا في الوقت الذي التقي فيه الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- المستشار أحمد الزند مساء أمس الأول في مكتبه بمجلس الشعب بحضور المهندس أحمد عز- أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم- وعمر هريدي- أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وعضو مجلس نقابة المحامين- في محاولة لاحتواء الموقف المشتعل منذ عدة أيام بين القضاة والمحامين، وهو الأمر الذي أبدت مصادر داخل نقابة المحامين دهشتها منه بالقول: «ما علاقة أحمد عز بأزمة المحامين مع القضاة»، لافتة إلي أن عز أصبح هو الذي يدير النقابة من الباطن. وفي أسيوط- وحسب تقرير الزميل خالد العسقلاني- استمر إضراب المحامين عن الوقوف أمام المحاكم، فيما دخل 58 محامياً في طوخ بمحافظة القليوبية - حسب تقرير الزميلة يارا حلمي- إضراباً مفتوحاً عن الطعام مع تواصل الإضراب عن الوقوف أمام المحاكم هناك.
