نواب الوطني يطالبون الداخلية باعتقال مؤيدي مرشحي الإخوان في الانتخابات

«نشأت القصاص» لنائب إخواني: أكاذيبكم أصبحت معروفة وحسابنا خارج اللجنة
أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي أمس
واصل نواب الحزب الوطني طلباتهم العدائية ضد المعارضين للمرة الثانية أمس داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، بعد أن طالب نائب الأغلبية عبدالرحمن راضي وزارة الداخلية باعتقال أنصار مرشحي الإخوان وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر ضدهم وعرضهم علي النيابة.. في حين انتقد نائب الأغلبية مجدي سعداوي موقف وزارة الداخلية وعدم اتخاذ موقف أقوي مع هؤلاء، وقال إن من حق وزارة الداخلية القبض علي مؤيدي مرشح الإخوان خاصة أنهم بدأوا الدعاية الانتخابية قبل موعدها المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد النائب عبدالرحمن راضي «حزب وطني» أنه كان يجب علي وزارة الداخلية اعتقال هؤلاء لاستخدامهم دعاية تحمل شعارات دينية لمجموعة محظورة، وقال: إن المعروف أن الشعارات الدينية مرفوضة بقوة الدستور والقانون، واصفاً تلك الشعارات بالإرهابية لإثارة الناس وتخريب المحال.
بينما وصف النائب الإخواني عصام مختار ما حدث من الحزب الوطني أثناء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري بأنه ليس تزويراً وإنما قرصنة سافرة أشبه بالقرصنة الإسرائيلية علي «أسطول الحرية»، وقال: إن ما حدث في تلك الانتخابات فضيحة بكل المقاييس يعلمها من بداخل مصر ومن خارجها.
جاء ذلك في الوقت الذي حاول فيه نائب الأغلبية نشأت القصاص مهاجمة نائب الإخوان قائلاً له: خش في الموضوع، ورفض نائب الإخوان حديث «القصاص» وطلب من رئيس اللجنة حمايته، وقال: «إن الدستور يعطيني الحق ولا داعي للشوشرة» وقال موجهاً حديثه ل «القصاص»: «إنت جاي للشوشرة داخل اللجنة ولا هاتضرب بالرصاص عشان ماقولش رأيي بصراحة فيما جري في الانتخابات».
من جانبه، وجه نائب الأغلبية نشأت القصاص العديد من الاتهامات إلي جماعة الإخوان ونوابها وقال موجهاً حديثه إلي نائب الإخوان عصام مختار: «متجيش منفوخ كده واحنا مش بتوع شوشرة، دا أنا مهندس وحسابنا بره اللجنة»، وأضاف «القصاص»: «حقيقتكم المرة وأكاذيبكم أصبحت معروفة» واصفاً الإخوان بأنها مجرد «شو إعلامي» وأساتذة في الشوشرة تحت قبة البرلمان، مضيفاً: «تتحدثون عن طابا ورفح وغزة ولا توجد عندكم أي فكرة عنها» واتهم «القصاص» البيانات العاجلة المقدمة من نائبي الإخوان بهاء الدين عطية وإسماعيل ثروت حول القبض علي مؤيدي مرشح الإخوان بإهدار المال العام داخل المجلس لكذب ما جاء بهما من معلومات. وقال «القصاص»: «بصراحة أنا حزين» ووصف نفسه بالجبل قائلاً: «يا جبل ما يهزك ريح».
من جانبه، أكد اللواء حامد راشد- مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية- في رده علي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين بهاء الدين عطية وإسماعيل ثروت أن دور الوزارة هو منع الجرائم وضبطها وتنفيذ القوانين واللوائح وتأمين وحماية القائمين علي العملية الانتخابية فقط وتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.
ونفي بشدة قيام وزارة الداخلية باعتقال أي شخص من مؤيدي مرشح الإخوان علاء عثمان مهني وقال: «ما تم اتخاذه مع أنصار هذا المرشح تحرير عدد من المحاضر في قسم ملوي وتم عرضهم علي النيابة التي أفرجت عنهم».
وأرجع عملية القبض علي مؤيدي مرشح الإخوان إلي مخالفتهم قرارات وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات وبعض مواد الدستور التي تحظر استخدام شعارات تحمل مرجعية دينية والبدء في عملية الدعاية قبل الموعد الذي تحدده اللجنة العليا للانتخابات.