لم يكتفوا بالتزوير!

لم يكتف الحزب الوطني بتزوير انتخابات مجلس «التزوير» الشوري سابقاً.. وإنما يطالبون باعتقال مؤيدي المرشحين الذين تجرأوا وخاضوا انتخابات الشوري أمام اختيارات الحزب الحاكم.. وتحديداً مرشحي الإخوان.
.. هكذا أوضح نواب الوطني في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس الأول الخميس.
وتلك عينة مما قالوه في ذلك الاجتماع:
النائب عبدالرحمن راضي وهو بالمناسبة وكيل اللجنة طالب في حضور مندوب وزارة الداخلية اللواء حامد راشد مدير الإدارة القانونية بالوزارة باعتقال أنصار مرشحي الإخوان وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر ضدهم وعرضهم علي النيابة.. فلم يعجب السيد النائب اعتقال الداخلية لهم وعرضهم علي النيابة التي أفرجت عنهم فوراً.. ليعيد ليؤكد أنه كان يجب علي وزارة الداخلية اعتقال هؤلاء بزعمه استخدامهم شعارات دينية لجماعة محظورة!!
أيضاً النائب مجدي سعداوي انتقد في الاجتماع نفسه موقف وزارة الداخلية وعدم اتخاذ موقف أقوي مع هؤلاء، وقال: من حق وزارة الداخلية القبض علي مؤيدي مرشح الإخوان.
.. وبالطبع لم يترك نائب الرصاص نشأت القصاص الذي سبق أن طالب في اجتماع سابق لتلك اللجنة بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين المعارضين لسياسات النظام الفرصة ليدلي بدلوه مرة أخري ضد المعارضين وإطلاق اتهاماته لزملائه من نواب الإخوان.
كان الاجتماع مزايدة من نواب الحزب الوطني علي موقف وزارة الداخلية التي ألقت القبض علي بعض مؤيدي مرشحي الإخوان في انتخابات مجلس «التزوير»، خاصة أنهم يعلمون أن تعليمات التزوير صدرت عن قياداتهم العليا في الحزب مع تنسيق كامل مع الأمن.. ولأنهم يعلمون أنه لم يعد سوي أشهر قليلة علي انتخابات مجلس الشعب.. فأرادوا أن يحجزوا مقاعدهم من الآن بإبداء مزايداتهم علي قرارات التزوير حتي يأتوا بهم مرة أخري إلي ذلك المجلس.. فهم رأوا أن الانتخابات زورت بالكامل ونفعت.. وعدت.. وبعدين سبق لهم أن طالبوا بإطلاق الرصاص علي المعارضين.. ولم يحدث لهم أي شيء.. ولم يحاسبهم أحد.. بل حافظوا عليهم.
فها هو الحزب الوطني لم يكتف بتزوير الانتخابات في الشوري وإسقاط كل معارضيهم ومن بينهم نواب في مجلس الشعب الحالي سبق أن حصلوا علي ثقة ناخبيهم.. لكن الحزب الوطني لم يعجبه ذلك.. ويطالب أعضاؤه بالقبض علي مؤيدي المرشحين المعارضين.
إنه مؤشر خطير.. خاصة أننا مقبلون علي انتخابات مجلس الشعب.. وهي الأهم من مجلس «التزوير».. وأيضاً انتخابات الرئاسة.. وهي الأكثر أهمية.
فهل تلقي الداخلية القبض علي الشعب المصري الذي يطالب بالتغيير من أجل الحزب الوطني؟!