الجمل: لن نسلم النقابة ب «البلطجة» .. وما يحدث هدفه إشغالنا عن المطالبة بحقوق المعلمين

وصف أمجد الجمل أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية ما قام به بعض المعلمين أمس الثلاثاء بعدم قبولهم للاحتكام للقضاء وأحكامه واقتحامهم النقابة بزعم استلامها " شغل عيال "، وأنهم غير مهتمين بمصالح المعلمين وكل هدفهم هو الاستيلاء على النقابة فقط.
وقال الجمل أن القاضي قد ضرب بالدستور عرض الحائط وأصدر حكم أول درجة وخالف الدستور والقانون، وأن ما فعلته النقابة من إجراءات قانونية هو تقديم استشكال وطلب استئناف، والتي قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بتأجيلهما إلى جلستي 13 و20 مايو المقبل.
وأضاف أمين الصندوق " نربأ بالقضاء المصري ان يكون بمثل هذه الصورة، وكنا قادرين على الرد القوي على ما فعله هؤلاء بالأمس، ولكننا رفضنا التعرض لأى أحد من المعلمين مهما حدث من تجاوزات وحرصنا على كرامتهم"، موضحاً في الوقت ذاته أن المجلس لن يقف مكتوفي الأيدي وأنه تم رفع دعاوى قضائية ضد المحضر المزور الذي حضر به أيمن البيلي .
وأشار الجمل إلى أنه قد ذكر في حوار سابق أن من لديه دليل حقيقي ضد النقابة سواء مخالفة مالية أو إدارية عليه التقدم بها إلى النائب العام على الفور، مؤكداً على أنهم قد دخلوا النقابة تطوعاً لخدمة المعلم المصري قائلاً " تنازلنا عن أشياء كثيرة تضر بحياتنا الخاصة ونتكلف الكثير من الوقت والجهد".
وأعلن أمين الصندوق أن النقابة تحترم أحكام القضاء، وأن المجلس الحالي جاء من خلال انتخابات حرة نزيهة وتحت إشراف قضائي كامل، مشدداً على أنهم لن يسلموا النقابة إلا في حالتين إما صدور حكم قضائي نهائي بحل المجلس، أو من خلال انتخابات التجديد النصفي وأن النقابة ستقوم بالتعاون مع المسئولين لتحديد مواعيد استكمال الانتخابات وغير ذلك فلن يتم تسليمها ب "البلطجة".
وأكد على أن النقابة العامة ليست بعيدة عن المشهد العام الذي لا يحتوى على عدالة أو قانون أو حق، ولكن على الرغم من ذلك فقد استطاعت النقابة إجراء الانتخابات فى ما يقرب من 60% من اللجان النقابية وها يعد نجاح للمجلس على حد قوله، وأن النقابة العامة ستقوم بالانتخابات الخاصة بها يوم 30 يونيو، قائلاً " ما يحدث الآن هدفه إشغالنا عن مصالح المعلمين".